لقد أجرت معي مشكروة جريدة التجديد استجوابا حول المشروع الجديد لقانون مركز تكوين مفتشي التعليم، وقد نشر في الجريدة يوم الخميس فر 1428 الموافق لـ 14 فبراير 2008 العدد 1828، ويسعدني أن أنشر بين يدي القراء هذا الاستجواب بعد إذن جريدة التجديد ، ليكون منطلق نقاش كيف يرى نساء ورجال التعليم أن يكون المركز تنظيما وأداءا، وأعتقد أن الجميع معني بهذا المركز فضلا عن التنظيمات النقابية الموجودة في الساحة. ثانية أتقدم من جريدة التجديد بالاستئذان منها لأجل نشر الاستجواب الذي لم ينشر كاملا في الجريدة نظرا لكثرة المواد. وشكرا للجميع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رؤية خاصة من أجل تجديد مركز تكوين مفتشي التعليم

قبل الحديث في موضوع مركز تكوين مفتشي التعليم، أود أن أسجل أساسيات منها:
1

ـ أثمن وجود مركز لتكوين مفتشي التعليم بالمغرب، ينفرد به عن بعض الأنظمة التعليمية العربية والإفريقية، بل أكاد أقول أنها التجربة الوحيدة في هذا المجال.
2

ـ يعد المركز مدخلا رئيسا وطبيعيا يتماشى مع المنطق العلمي للنظام التعليمي، حيث هو المؤسسة المؤهلة قانونيا وتشريعيا ومنطقيا لتكوين مفتشي التعليم، وكل الصيغ التي تقع خارجه تعد تعسفا على القانون والتشريع بل تعسفا على الشرعية المهنية لإطار التفتيش.
3

ـ أشجب وأستنكر بشدة إغلاق المركز في وجه أطر المنظومة التربوية والتكوينية على مختلف تخصصاتهم المهنية والعلمية، لأن الإغلاق هو ضرب لحق مشروع للموظف العمومي في الترقية. ذلك أن المركز باب قانوني للترقية من خلال تغيير الإطار.
4

ـ ينعكس الإغلاق سلبا على المنظومة التربوية والتكوينية على مستوى الأداء المهني وعلى مستوى تطويرها من داخلها عبر النقد الذاتي لشطري هيكلها التنظيمي ( التنظير والواقع/التطبيق ). كما أن هذا الإغلاق ينعكس سلبا على جهاز التفتيش كما ونوعا؛ حيث شهد الجهاز تسريحا غير مباشر، لكنه معلن بصراحة في المغادرة الطوعية، الشيء الذي تقلص معه عدد المفتشين في الميدان ورفع حصيص كل مفتش على حدة، وأفقد الساحة التعليمية مفتش بعض المواد، مما أفسح المجال على تجديد صيغ ظننا أن المنظومة تجاوزتها بحضور المركز كالتكليف بالتفتيش؛ حيث في هذه الوضعية المفتش ليس مفتشا حقيقيا وليس أستاذا حقيقيا، وكأن التفتيش ليس إطارا وإنما مهمة فقط كباقي المهمات التي يمكن أن يتقدم لها الجميع؟! وارتفاع الحصيص أدى إلى الضغط على المفتش مما ضغط على مردوديته المهنية في ظل ظروف قاسية وغير مهنية يعرفها الجميع. وهذا الواقع هو ضرب حقيقي للجودة.

وأما بخصوص طرح مشروع قانون مؤسس ومنظم للمركز من جديد فهذا مطلب قديم لجهاز التفتيش وللفاعلين التربويين. والوزارة فعلت خيرا بالتفكير في هذا الاتجاه، هي قدمت سابقا المشروع في صيغتين لنقابة مفتشي التعليم لإبداء الرأي والتعديلات، وها هي اليوم تقدمه لباقي التنظيمات الفاعلة في الميدان لأجل نفس الغاية، وكأني بها تقدم جرعات تسكينية كلما ارتفعت الأصوات مطالبة فتح المركز. وعلى العموم فالخطوة محبذة ومشجعة. وعليه لابد من تقديم ركائز أساسية ورئيسة لأي تغيير وتطوير لقانون المركز، ومنها:
1

ـ يجب أن يوافق قانون المركز القانون الأساسي لرجال ونساء التربية الوطنية لسنة 2003 وتعديلاته، ليضم مختلف أنواع أطر المنظومة الواردة في ذلك القانون. فيكون التفتيش وفق الفئات الواردة وهي:

ـ مفتش التعليم الابتدائي؛

ـ مفتش التعليم الثانوي الإعدادي؛

ـ مفتش التعليم الثانوي التأهيلي؛

ـ مفتش التعليم الثانوي التأهيلي المبرز؛

ـ مفتش التوجيه؛

ـ مفتش التخطيغ

ـ مفتش المصالح المادية والمالية.

ـ مفتش الدعم الاجتماعي.

وهنا نذكر بوجوب خلق إطار مفتش التعليم الثانوي التأهيلي المبرز بجانب توحيد مركز التكوين في مجال التخطيط والتوجيه مع مركز تكوين مفتشي التعليم ودمجهما في مركز واحد، والرقي به إلى مؤسسة جامعية للحصول على أعلى الدرجات في مجال التفتيش من مستر ودكتوراه مزدوجة جامعية ومهنية.
2

ـ يجب على القانون الجديد أن يفتح المركز في وجه جميع أطر وزارة التربية الوطنية بدون استثناء من خلال وضع شروط كل درجة على حدة، لكي لا يحرم أحدا من الترقي وتطوره المهني والعلمي.
3

ـ يجب أن يضمن تكافؤ الفرص والشفافية والدمقرطة في المباراة والتكوين والتأهيل والتخرج، وأن يقطع مع بعض الحقب التاريخية السلطوية التي انعكست سلبا على جهاز التفتيش في الميدان.
4

ـ يجب على القانون أن يضمن تكوينا علميا ومهنيا متينا للطالب المفتش، ويجعله بعد التخرج قادرا على الانخراط الفاعل والقوي في الميدان من خلال ممارسة النقد البناء وتعرية الواقع والفعل فيه بغية إحداث التغيير والتطوير والتجديد المنشود لمنظومتنا التربوية والتكوينية.
5

ـ يجب على القانون أن يربط المركز بالواقع المعيش لا بالتنظير المفرط المفارق للميدان، من خلال جسور متعددة ومتنوعة بالمؤسسات التعليمية والإدارية والعلمية؛ لضمان تغذيته بما هو واقع لا بما هو مفترض.

بعد هذه المبادئ والأساسيات التي نراها ضرورية لأي إصلاح للمركز، وفي غياب أخرى لم أذكرها لضيق المساحة المخصصة لهذه الورقة، أرى من الأفيد التذكير بأن نقابة مفتشي التعليم في السنة الفارطة مكنت الوزارة من مجموع المقترحات والتغييرات الواجب إدراجها على القانون. غير أني وأنا أطالع المشروع من جديد من خلال إطار النقابة الوطنية لموظفي التعليم، أجده كما هو، لم تدرج فيه تلك التعديلات المقترحة وهي مقترحات تفصيلية، وبما أن هذا الشأن يهم نقابة مفتشي التعليم كإطار مؤسساتي عليه تذكير الوزارة بمقترحاته، وبما أني مناضل فيها وعضو منها، فإني أذكر الوزارة بتلك المراسلة الخاصة في شأنه من المكتب الوطني للنقابة، وأطالبها بتفعيل تلك التعديلات لأنها في صالح المركز ومكونات المنظومة التربوية والتكوينية. ومن خارج اللجنة النقابية التي اشتغلت فيها على المشروں فإني أقدم الملاحظات التالية على المشروع الحالي، وهي ملاحظات غير تفصيلية وعامة ومنها:

ـ إلغاء الانتقاء الأولي بصفة نهائية لأنه يشكل مدخلا حقيقيا للتساؤلات، واعتماد المباراة في صيغ متنوعة تكفل ضمان نجاح الكفاءات الحقيقية المتوفرة على المؤهلات النظرية والعملية، غير المعتمدة على المعرفة فقط وإنتاج ما هو منتج أصلا في الميدان؛ بل الكفاءات المبدعة.

ـ إدراج جميع الدرجات في المباراة حسب فئات مكونات التعليم تحت شروط مناسبة ومنطقية ومعقولة ومقنعة.

ـ عدم الاكتفاء بالأساتذة العاملين في الأقسام فقء وإنما إدراج من غير منهم الإطار وفق مواد المرسوم 2003.

ـ العمل على تخريج جميع الطلبة المفتشين في الدرجة الممتازة مباشرة تلافيا لسلبيات الماضي.

ـ العمل على اختيار طاقم المركز الإداري والتربوي والفني من الكفاءات ذوي الشهادات العليا وذوي الخبرة من مختلف ذوي الاختصاص؛ حيث الجانب النظري يوكل إلى أهل الاختصاص الذين يشهد لهم بالباع الطويل في اختصاصهم والمجتهدين فيه، ويوكل الجانب العملي إلى الكفاءات الميدانية التي يشهد لها بذلك من أهل العلم والمعرفة.

ـ نظام التكوين كما هو مقترح يعد نقلة نوعية في الشكل كما أتمناه أن يكون كذلك في المضمون، إلا أن التقويم يجب أن يكون شفافا وواضحا يمكن الطالب المفتش من مناقشة المصحح فيما ذهب إليه، ويمكنه من إبداء تحفظه بل من إنصافه عند ظلمه.

ـ إعطاء شهادات المركز المختلفة قيمتها المهنية والعلمية التي تمكن المفتش من متابعة دراساته العليا، وتمكنه من الانخراط الوازن في مراكز البحث العلمي.

ـ جعل المركز هيأة استشارية رسمية لوزير التربية في شأن التفتيش، وفي شأن تطوير المنظومة التربوية والتكوينية.

ـ ترقية المركز إلى مؤسسة جامعية.

ـ الالتحاق بهيئة المركز الإدارية والعلمية والمهنية على أساس مباراة مشهود لها بنزاهتها وعلميتها ودقتها وشروطها ثم على الانتقاء للكفاءات الحقيقية عبر مقابلات من خلال لجن متخصصة نزيهة وديمقراطية ومتخلقة، وليس على درجاتهم ورتبهم وسلاليمهم!؟ لأن هذه الأخيرة أداة قياسية غير مضبوطة وغير حساسة في قياسها، وليست لها نسبة عالية من المصداقية في علم التقويم. بل فيها جدل كبير وملموس في الميدان.

ـ تجنيب بعض الفصول الغموض، والذهاب بها إلى الوضوح القانوني بصياغتها صياغة صريحة غير قابلة للتأويل وللتفسير.

ـ جعل نظام المركز نظاما داخليا مما سيجنب الطالب المفتش هموم السكن والطبخ وغيرها، وتفريغه للتكوين والتأهيل والتحصيل العلمي والتطبيق الميداني.

ـ ضمان استمرارية فتح المركز في وجه مستحقيه وعدم جعله موسميا كما يوحي بذلك المشروع الحالي، وضمان تغطية جميع التخصصات العلمية والمهنية الواردة في المنظومة التربوية والتكوينية، وذلك عبر إضافة فصل قانوني خاص بهذا المعطى.

وتبقى هناك ملاحظات عامة أخرى يمكن تضمينها في رسالة خاصة توجه إلى الوزارة في شأنه. علما بأني ألتمس من جميع الأطر النقابية أن تطالب بفتح هذا المركز في القريب العاجل، وأن لا تجعله الوزارة جرعة مسكنة للأصوات المطالبة بفتحه، وهي قليلة في ظل هذا التعدد الكبير في الأطر النقابية. بل أطلب من أخواتي وإخواني أعضاء المنظومة التربوية والتكوينية أن يشجبوا بأقلامهم وأصواتهم ونضالهم هذا الوضع الشاذ لهذا المركز. فجهاز التفتيش يتآكل من الداخل مما سيؤدي في النهاية إلى انقراضه، وهذا الفعل ليس في صالح التعليم البتة.

وأتوجه في النهاية إلى الوزارة بالتذكير بأن المفتش في ظل ظروفه الميدانية والعملية والواقعية المزرية، التي توطنها بعض العقليات الإدارية في المعيش التربوي اليومي، سيظل عاجزا عن أداء مهامه والقيام باختصاصاته، وسيظل سيف بعض الإدارات المتسلطة والمتجبرة يقطع من حقوقه وينهش في جسمه، فحقوقه في التعويض عن التنقل وغيرها، من وسائل العمل ومقرات العمل تهضمها هذه الإدارات الجهوية والإقليمية على مرأى ومسمع من الوزارة وهي ساكنة نائمة! وهي الإدارات التي جعلتنا في آخر القائمة في تقارير المنظمات الدولية. وللوزارة نقول: إذا كان تكوين الطالب المفتش قويا وكانت شخصيته قوية كان التعليم قويا، وإذا كان تكوين الطالب المفتش ضعيفا؛ فإنها ستخرج إلى الميدان مفتشا ضعيف الشخصية والتكوين، يباع بأبخس الأثمان وبمصالح خاصة تقع عند قدميه إذا بعدت، وأجل وطر عنده المشاركة في مشروع ما، يدر عليه بعض الدريهمات! مقابل طموح العظماء في تقديم نقلات نوعية وجرعات حضارية وإبداعات مهنية، ترقى بتعليمنا إلى مصاف تعليم الدول الراقية. وبمثل هذا المفتش الضعيف لن نتقدم في نقد وبناء وتطوير منظومتنا التربوية والتكوينية. بل سنعيش انتكاسات مهنية غارقة في التخبط والارتجال والفشل.

إلى الوزارة أتقدم إليها بطلب مراجعة القانون الجديد للمركز من خلال قراءته قراءات متعددة عبر مختلف الفاعلين التربويين سواء أشخاصا كانوا أو مؤسسات مهنية أو نقابية أو سياسية كانت. والله الموفق لما فيه خير ناشئتنا.

عبد العزيز قريش