بشرى لأهل التعليم بالقياس المستحدث في إطار التفتيش
بشرى لأهل التعليم بالقياس المستحدث في إطار التفتيش
تعتبر نوازل الدهر مدخلا رئيسا للفتوى بالوسائل والطرق المعتمدة عند فقهاء الحياة، ونحن رجال ونساء التعليم لا يسعنا إلا أن نستثمر تلك الفتوى في حياتنا المهنية؛ لأنها سبيلنا لتحقيق بعض حقوقنا المشروعة. والكيس منا فردا أو جماعة أو تنظيما نقابيا هو من يقيس نازلته على نوازل سابقة صادرة فيها فتاو مطبقة في الميدان. والمبدأ هذا؛ تقره قواعد القانون الوضعي بعدما أقره الشرع. ولا يبقى للجهة التي أصدرت الفتوى سوى تطبيق المنطق والعقل في تصريف نوازل اللاحقة على ما صرفت عليه النوازل الأصلية، تطبيقا لمبدأ قياس شيئين في التسوية الحسية أو المعنوية. ولأجله نبشر أهل التعليم والتربية الأجلاء بالتشبث بمبدأ القياس، ولا يفرطون فيه حتى لا تضيع عليهم الحقوق وتهدر. وقضيتنا اليوم يجب على النقابات وعلى رجال التعليم الحاملين للشهادات أن ينظموا أنفسهم في أصناف وفق الشهادات التي يحملونها؛ حتى يتسنى لهم إجراء القياس وفق ما وقع في أصل النازلة التي نحن بصدد تبيانها وتوضيحها. وهي نازلة لا تشذ عن نوازل الوزارة السابقة، التي ألغت فيها لغة التقويم والتقويم الجودة، وأبقت فيها على لغة الاستقرار كالحركة الانتقالية لأهل التعليم، والتي لنا عودة إليها فيما يأتي من مقالاتها.
نحن نعلم أن زملاءنا الأساتذة المبرزين ناضلوا من أجل ملفهم المشروع والمدعوم من قبل أهل التربية والتكوين على اختلاف انتماءاتهم النقابية والإيديولوجية والسياسية،. ومن مشروعية مطلبهم أن يحضون بمفتش تربوي مبرز وفق شهادة التبريز التي يحملونها، وأن يدافعوا عنه بكل حماس لأنهم مميزون بشهادتهم. مما أفتت وزارة التربية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي معه، ومن أجله باستحداث هذا الإطار. وكلفت جملة منهم بتفتيش زملائهم دون إعمال منطق التكوين والتمهين والتأهيل وضدا على وجود مركز تكوين المفتشين!؟ ومن هنا نهنئ إخوتنا المبرزين بهذا المنصب الجديد؛ الذي يغني لا محالة هيأة التفتيش ويدعو نقابتها إلى المطالبة بحق التحاق المفتش غير المبرز بسلك التبريز لا بمطالبة المبرز بالالتحاق بمركز تكوين المفتشين.
وهذا المطلب الذي تحقق لإخوتنا المبرزين، يجب تفعيله وتحريكه تجاه إخوتنا الحاملين للشهادات الجامعية العليا، لأن مبدأ القياس يفضي بالضرورة عند وجود حالات مشابهة في الموضوع والشروط أن تنصرف نتائجه عليها، وبه يحق لرجال ونساء التعليم الحاصلين على الشهادات الجامعية بمختلف أنواعها المطالبة ـ وعن حق وجدارة ـ بأن يكون لهم مفتشا تربويا ينتمي لصنف حاملي تلك الشهادة. وأن يعمل القياس فيه بما استحدثته الوزارة بالنسبة للزملاء المبرزين. وهنا أطرح سؤالا على الوزارة: هل الشهادات التي يحملها رجال ونساء التعليم من الجامعات المغربية والتي تنتمي إلى النظام التعليمي المغربي، هي أقل من شهادة التبريز المستحدثة بفتوى فرنسية في القيمة العلمية؟ فهل نحن متساوون أمام القياس أم لا؟ وماذا هي فاعلة الوزارة إذا ما طلب حملة الدكتوراه المغربية باستحداث إطار مفتش حامل للدكتوراه؟ أستقبل طلبهم كما قبلت طلب المبرزين سترفضه، لأن شهادتهم لا تدعمها وتناصرها جهة معينة بالترغيب والضغط؟ والأسئلة بهذا الخصوص تطول، وتغني عنها نقط الحذف وعلامات الاستفهام ……..؟ …………؟ …..
نحن هنا، نود أن نرسخ بأسئلتنا منظومة القيم الحقوقية التي تضمن تكافؤ الفرص أمام الجميع، وتساويهم أما المشرع، ومن ثم لنا الحق في مطالبة الوزارة استحداث إطار: المفتش الخاص بشهادة الدكتوراه، والمفتش الخاص بدبلوم الدراسات العاليا، والمفتش المختص بشهادة الدراسات المعمقة، والمفتش الخاص بشهادة الإجازة، والمفتش الخاص بشهادة البكالوريا … والمطالبة بتساوي الشهادات الجامعية المغربية مع الشهادات الجامعية الفرنسية؛ علما بأن شهادة التبريز في المغرب معلوم المؤسسة التي تؤهل إلى نيلها. ومن باب إنصاف الجميع، أطالب النقابات والجمعيات التي تدافع على حملة الشهادات العليا بقطاع التعليم أن تتبنى هذا المطلب، حتى يجد الأستاذ الحاصل على شهادة جامعية منفذا للترقي. وإن كنا نعلم نوع الترقي الذي وصلت إليه هيئة التفتيش في التعليم بالمغرب. فقد وصلت إلى الانقراض؛ ولولا حركتها الأخيرة لإثبات الذات لما كان للمفتش مقام في نظام تعليمي يتخبط في أزمته؛ تعمقها نوازل الأيام نتيجة وجود تيارات تجري عكس التغيير الحقيقي لتعليمنا وتجرفه.
وورقتنا هذه؛ ليست ضد إخوتنا المبرزين أو انتقاصا لشهادتهم، ونحن نعلم ما قيمة المجهودات العلمية والمالية والنفسية التي تبذل من أجل الحصول عليها؛ فهي تستحق بكل صدق كامل الاحترام والتقدير والدعم من أجل تفعيل قيمتها العلمية في الميدان التربوي. وإنما ورقة من أجل إنصاف شهاداتنا الجامعية المغربية أمام الشهادات الفرنسية، التي مازالت الفرانكفونية المغربية تعطيها الامتياز تلو الآخر دون علمها بأن هذا التوجه سقط في أكبر عدد من مستعمرات فرنسا الشيخوخة؛ التي استوطنتها الأنكلوفونية؛ وهجمت عليها في قعر دارها، فتبعت النعجة الذئب ولو لم يأمرها بذلك. ولهذا نطالب الوزارة الكريمة أن تجري مسطرة القياس على الجميع من باب وجود نفس العلة التي توجد في الأصل وهو الشهادة الجامعية. ولن ندخل في ورقتنا هذه إلى تعداد شروط القياس الموجبة لنفس الحكم في نازلة مقالنا، وإنما أتركه لذوي الخبرة القانونية والفقهية للإفتاء بوجوب القياس أم نفيه عن الشهادة الجامعية المغربية.
ونستغرب من الوزارة بخس شهادات مراكزها المهنية والتكوينية، وكأني بها تقول للمفتش غير المبرز أنت غير أهل لتفتيش الأستاذ المبرز، ولهذا على المسكين أن يرحل إلى الديار الفرنسية أو إلى فروعها في المغرب ليتابع دراسته في سلك التبريز من أجل استحقاق شرف تأطير ومراقبة الأستاذ المبرز. وأما؛ أمام الأستاذ الحامل لشهادة الدكتوراه خاصة الفرنسية؛ فماذا تقول للمفتش؟ إن تكوينك في المركز لا يساوي …؟ وعليه يجب على الوزارة مراجعة نظرتها تجاه " دبلومات " مراكز التكوين المهنية التابعة لها على مختلف أصنافها وإلا فهي تلغيها عمليا في الميدان! كما يجب عليها مراجعة نظرتها إلى الشهادات الجامعية المغربية؛ التي لنا شرف حملها، وشرف تصريفها في الميدان التربوي بما يعود على النظام التعليمي بنتائج ملموسة ودالة إحصائيا.
عبد العزيز قريش
الكاتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم
بجهة: تازة ـ الحسيمة ـ تاونات
في: 26/03/2007
Loading...
20 Comments
في عجالة ماقامت به الوزارة صحيح ومنطقي تماما وأعتقد أن المفتش المتزن والجدي لا يمكن أن ينتقد إجراء يراد به التلاؤم التربوي والمسطري والإداري، نعم ومن باب القياس يجب وجوبا أن تسند مهمة تفتيش الأستاذ الدكتور إلى مفتش حامل لدكتوراة ، كلما أمكن ذلك. والحمد لله هناك عدد مهم منهم في هذا القطاع، ولنا ثقة كبيرة في وزارتنا وخبرائها المحترمين الذين سيأخذون لا محالة بهذا المقترح الذي يروم خلق نوع من الانسجام بين المدرس ومؤطره. يا أستاذ أنت تتحدث بمنطق الإكراهات التي تسمح لمعلم الابتدائي بالتدريس بالاعدادي أو الثانوي ، ولأستاذ إعدادي بالتدريس أو الادارة بالتإهيلي ، منطقك يقول يجب الاعتماد فقط على الشهادة المهنية وإلغاء كل الشواهد ولا أدري أين يوجد مفتش الابتدائي والاعدادي والتأهيلي مرة واحدة؟ ألا يميز بينهم بالشواهد؟ العملية التعليمية يا أستاذ ليست مجرد كفايات بيداغوجية أو مهنية بل هي أكثر من ذلك إنها كفايات معرفية متعددة، ولهذا فالاقتصار على التكوين المهني بالمركز لم يعد كافيا ، والشاهد هنا المؤلفات والمناهج الجديدة. فالمطلوب اليوم ضرورة التكوين الذاتي أو المؤسسي، كمتابعة الدروس أو استكمالها لمسايرة الركب ، وإلا فالمآل واضح هو الانقراض، وهذه المرة لن ينفع نضال الكتابة المسنود بمنطق قياس الثالث المرفوع لأرسطو.لأن الوزارة تجددت بأطر علمية وخبراء جدد، بما في ذلك بعض المفتشين القدامى الذين جددوا وعيهم ، وساروا مواكبين لمعطيات الزمن التربوي الجديد.فإلى متى سيستمر البكاء على الأطلال؟.
إلى أستاذي جاري؛ تحية طيبة، وبعد؛ لعلك لم تدرك ما أقصده من مقالي، حيث لا أبكي على الأطلال وإنما أريد القياس أن يسري على الجميں ومنه يحق للحاملي شهادة الدكتوراه وغيرها من الشهادات المغربية أن يتميزوا بمفتشين من صنفهم، ولا تقتصر المسألة على شهادة معينة مدعومة من جهة معينة، وأنا معك في وجوب ملاءمة المفتش مع الفئة التي يعمل معها. وما قلته عن الحديث بالإكراهات فأنا لا أتحدث بذلك؛ فالوزارة هي التي تتحث بذلك؛ فهي التي كلفت الأساتذة بالتفتيش دون أن تؤهلهم وتمهنهم لمهامهم الجديدة، كما أود أن تعلم أن الكفاءة ليست فقط الشهادة وإن كانت الشهادة أساسها المتين. والكتب الجديدة كما قلت دليل على ذلك، فهي عملة دالة على الوجهين معا، والعيب ليس في تلك الكتب التي كثيرا ما نقدنها في كتاباتنا، وإنما هي الأطر المتجددة لوزارتنا التي أجازت تلك الكتب ورخصت لها، وهي التي تحمل تبعيات كتبنا المدرسية الجديدة!
أخي لاتفهم أني ضد هذا المبدأ المستحدث وإنما أنا ضد اللامساواة والحيف، علما بان الواقع التعليمي يشهد خلاف ما ذهبت إليه من تجدد الوزارة بأطر علمية وخبراء جدد؛ لأن الكفاءة فيهم مهمشة، وواقعنا التعليمي نعرفه ولا يمكن رفعه، ولنا من شواهده ما يثبت أن الكفايات المعرفية المتعددة في أكثر الأوقات والمواقف غير فعالة وغير مجدية لأنها حشو فقط لا تأسيس للآليات والمناهج … في الدماغ البشري.
أرجو من أخي أن لا يفهم من مقالي الوقوف ضد أحد، وإنما هو مقال للتنبيه لتساوي الفرص. وإني أسألك أخي بكل مودة: ألا يجب أن يمر حامل الشهادة من مركز تكوين مهني لتأهيله إلى مهامه الجديدة؟ وهل امتلاك الشهادة يعني حتميا امتلاك صاحبها كفايات المهنة التي سيزاولها؟ أعتقد أن عقلنة الأمور واجب وهو من أساسيات تفكير الأطر العلمية والخبراء الجدد. وإلا فالعبث سيظل فينا إلى حين نعي بأهمية العقل.
أخي لآ أخفيك وأنا أكتب هذه الورقة توقعت ردود فعل أكبر من ردك؛ حيث أتمنى أن يفهم أني لست ضد ملاءمة المؤطر مع الأستاذ، وإنما في طريقة ومنهجية الملاءمة وفي الحيف الواقع على حاملي الشهادات الجامعية المغربية مقابل الشهادات الجامعية الفرنسية على الخصوص. وأطرنا تعاني من ذلك. أرجو تفهم وجهة مقالي وتحية مع صدق الدعاء للجميع في التوفيق في نضالهم المهني. والسلام
أخي العزيز الفاضل عبد العزيز
لأمر ما النزل الله تعالى قوله الكريم : ( ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) ان وزارتنا اذا رغبت في شيء كان بقدرة قادر. لما كنا نطالب بمعادلة لدبلوم التخرج من المركز الوطني لتكوين المفتشين كانت الوزارة تسخر من طلبنا بالرغم من كون البحوث المقدمة خضعت لمسطرة الأطروحات الجامعية انجازا واشرافا وتقديما ومناقشة ولكن عندما تدخلت أمنا فرنسا هرولت الوزارة لتحظى بمصداقية ما يسمى وفق المعايير الدولية المتعارف عليها والوزارة عندما ترفع من قدر الشهادات الأجنبية تبعية لا اقتناعا وتضع من شأن الشهادات الوطنية انما تطعن في منتوجها ومصداقيتها وهي تعلم ذلك علم اليقين ولكن يا اخي الفاضل لقد اسمعت اذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
تحياتي مع كل تقدير لجهودك المشكورة من أجل كرامة جهاز التفتيش كما عهدناك جزاك الله كل خير
حتى لا تتهم بالتخلف عن الركب
أمر غريب أن يستهين البعض من الأستاذ ة المبرزين وغيرهم من الشهادات المهنية و الأغرب من ذلك أن تجد من بينهم من فشل في اجتياز مبارات الدخول إلى مركز المفتشين أو مبارات الامتحان المباشر ، فكيف يمكن تقسير ذلك ؟
أما فيما يتعلق بمراقبة و تتبع الأداء البيبداغوجي للمبرزين فأقترح أن يوكل من الناحية الموضوعية إلى مفتشي التعليم الثانوي خريجي المركز ، الحاملين للدكتوراه في الاختصاصات المختلفة وهم كثر ، و ليس للبمرزين أنفسهم لأن معيار الأقدمية الذي تم انتقاؤ به هؤلاء غير كافي في اختيار الأجود من الناحية الديداكتيكية ، المؤهل للتأطير و المراقبة ، ويثير حزازات كثيرة .ويبقى في تقديري من تتوقر فيه هذه المؤهلات هو المفتش الدكتور لما يمتلكه من كفايات في مجال ديداكتيك المادة و في المجال التربوي بصفة عامة ، وفي المجال المعرقي أيضا باعتباره يمثل باحثا ومرجعا علميا في نفس الوقت . و أنصح الأساتذة المبرزين بالعمل من خلال التكوين الذاتي على الرقع من مستواهم في المجال الديداكتيكي لتطوير أدائهم داخل الفصل و تجنيب التلاميذ المساكين و خاصة المعوزين – الخائفين من سهم النقطة ومايترب عنها – من ملاحقتهم خارج الفصل لإجراء ساعات إضافية إلزامية (بشكل غير مباشر ) مقابل واجبات شهرية أو عفوا أجرة شهرية تتجاوز حدود الخيال .
نِعم الفكرة التي أثرت ولو كنت مكان القرار في وزارة التربية الوطنية لما تأخرت في اتخاذ القرار المنصف ..المنصف ..اما لأعلى الشهادات التربوية أو المصنف للشهادات التعليمية والفرق شاسع بين المصطلحين. والغريب أنه وفي حمأة الإضرابات التي خاضتها نقابة مفتشي التعليم وفي كل اللقاءات التي عقدت آنذاك مع المفتش العام للوزارة وحين كانت النقابة تطالب بترقية المفتش للسلم11 لما لمؤهلاته وسيرورة تكوينه.و..و…و..الخ كان الرد هو التالي:ان السيد المفتش يؤطر الأساتذة لا على أساس الشهادة بل على أساس الإطار. والآن نفاجأ بالجديد وتغيير الحال .وصدق ابن خلدون حين قال: اذا كنت في المغرب فلا تستغرب.
ختاما تحياتي اليك أيها الكريم كمن أخ يحبك .
أستاذي العزيز، ربما لم أدرك قصدك ، ولكن ما فهمته في البداية هو أنك تعتبر هذا النوع من التفتيش امتيازا، بدليل طريقتك شبه الساخرة في سرد كل أصناف الشواهد مع أن المفتش الحامل لدكتورة قد يشمل بعمله كل هذه الاصناف من الشواهد العليا، وأنا أجيبك بالمودة نفسها وهو أن الحامل لدكتوراه لابد أن يفتح له باب التكوين البيداغوجي والمهني لممارسة التعليم سواء بالتعليم العالي أوالتأهيلي أو غيره من المستويات ، وهو مالا نراه في حملات التوظيف بالتعليم ، وقد عوضت الوزارة هذا الاجراء القبلي بإجراء بعدي وهو امتحان الكفاءة المهنية ، وهذا أمر غريب لأن الوزارة تملك مؤطرين ومراكز تكوين مختلفة ولا توظفهم لهذا الغرض؟ والمهم لابد من توافر السيد المفتش أو بالأحرى المؤطر على الكفايات المعرفية المعمقة المثبتة بالشواهد العليا ليستطيع مجاراة مؤطريه، وألا يقتصر على ماتلقاه من كفايات مهنية فقط. وتحية تقدير لك ونحن نعتز بمقالاتك الجادة مهما اختلفنا في فهمها أو أخطأنا في تأويلها.
لم استطع فراءة المقال كاملا ولكن الشهادة لوحدها ليست معيارا للكفاءة ولتحمل المسؤولية فقد يوجد في النهر ما لايوجد في البحر واعلم ان منصب مفتش تربوي ليس بالامر السهل اللهم ادا كان الهدف هو التهرب من العمل فالتفتيش التربوي مسؤولية وبحث وتاطير وانتاج مستمر لاجلوس في المقاهي وسمسرة كما يفعل العديد ممن اسندت لهم هذه المهمة….
تحية إلى أخي عبد العزيز قريش:
أثار عرضك في ذهني بعض الفضول، فرجعت إلى مراجعي لأقوم بمقارنة النظام التعليمي الياباني مع نظامنا اتعليمي المغربي في موضوع العرض بالذات، فوجدت ما يلي: استقر رأي المسيرين في هذا النظام منذ سنة 1971 على اعتبار الشهادة العلمية للمدرسين من حدها الأدنى المقبول للتوظيف (الثانوية العامة أي الباكالوريا) إلى أعلى الشهادات (الماسترز مثلاً أي الدكتوراه) تساوي فرقا في الراتب لا يتعدى 15 في المائة بين الطرفين القصويين في كل أسلاك التعليم. أما العمل كمدرس فهو يخضع لنفس المقاييس كيفما كانت الشهادة : انتقاء + مباراة + مقابلات + فترة تدريبية + قياسات سوسيومترية وسيكو مترية لأداء المدرس، يقوم بها المسؤولون في اللجن الإقليمية للتعليم بتنسيق مع مديري المؤسسات التعليمية. وللتذكير فإن المفتشين المنتمين إلى اللجن الإقليمية للتعليم منتخبون في إطار انتخابات عامة بمواصفات تعليمية وثقافية. وإن لم يستوف المتدرب شيئاً مما هو مطلوب منه بعد التدريب، فإنه لا يقبل كمدرس مهما كانت الشهادة التي قدمها…
وأعود لأقول بأن نظاما تعليميا كالموجود في اليابان ليس هو المثال الأعلى لما يمكن أن يحتدى به. ولكن مفارنة معه تدمغ نظامنا التعليمي بشكل مؤلم. ولا أنسى أن أضيف بأن تقزيم فرص الشغل في بلادنا يضيف ضغوطاً غير طبيعية مثل التهافت على المناصب التعليمية مع ما يتبع ذلك من محاولات لإثبات الذات من طرف شبان نجباء لو أتيحت الفرص لهم لما ولجوا سلك التدريس. والحقيقة أنهم يواجهون الإدارة والمجتمع برمته ولذلك يردون بمطالب من قبيل أن يفتشهم أناس يثقون في معرفتهم بهم. وأستحضر هنا ملاحظة أحد الإخوة الذي رد تحت تسمية « متتبع » فقال بأن من بين المفتشين من يحملون شهادات الدكتوراه وهم كثيرون وبتخصصات متنوعة، ويستطيعون استيفاء الغرض… يبقى أن يتم إرضاؤهم بدورهم، وذلك أمر لا تبرع فيه وزارتنا الموقرة.
وللحديث شجون. إلى اللقاء.
السلام على الجميع ورحمة الله تعالى وبركاته.أما بعد فأخبركم بأنه رغم كوتي أستادا مبرزا الا أني لم أسمع بعد بالقرار الدي تتحدثون عنه والقاضي بتعيين أساتدة مبرزين كمفتشين لزملائهم. فالمرجو من الأخ الكريم عبد العزيز قريش أن يفيدنا بمصدره وبحيثيات هدا القرار مع جزيل الشكر.
إلى أستادي المبرز تحية أخوية صادقة، لا يمكن الإفصاح عن المصدر، بالتأكيد أن الأمر بدأ تداوله في الكواليس لأن الجهة التي غطت وتغطي نظام التبريز تريد ذلك. المهم هو أن تستفيد كل الشهادات من هذا المستحدث. وبالتالي فإن إطار التفتيش سيتعزز بأنواع من المفتشين سيكون وقعهم على النظام التعليمي إيجابا. حيث أتمنى أن لا يقتصر الإجراء على التبريز فقط. وأعتقد أن المفتش في الميدان مطالب بأن يكون باحثا وناقدا تربويا فضلا عن تقنيا مهنيا حتى يساير التطورات في الحقل المعرفي الذي يؤطره بجانب تمكنه من الأدوات والآليات الحديثة في مجاله. وإلا لا يقبل من المفتش أن يكون ساكنا نائما. والنائم يجب على الوزارة حتما أن تجري عليه تكوينا مستمرا. مع الدعاء للجميع بالتوفيق والسلام.
اختلطت الأمور علينا من جديد ،واصبحنا نعيش وضعا شاذا في نظام التفتيش ،فلا نحن من منتسبي النظام الشرقي ولاالنظام الغربي ولا حتى نظام العالم ثالثي ،وسنجد أنفسنا في نهاية العشرية امام فئات جديدة من المفتشين بعدداصناف رجال التعليم ؛إذ سيتشبت مثلاالأساتذة في التعليم الإبتدائي بمفتشين من صنفهم وهم بالتالي ثلاثة اصناف ،وسيتشبت المديرون بمفتش مدير ،والحراس بمفتش حارس والمنظف بمفتش منظف …. أما في الثانوي فقد يصل الأمر إلى ثلاثين صنفا من المفتشين …إنه العبث والله ،والسؤال الذي ينبغي أن نبحث له عن جواب هو . هل الأستاذ المبرز أكثر معرفة في مجال تخصصه من المفتش ؟الجواب لا. ولذينا أمثلة كثيرة يمكن أن نستشهد بها إن اقتضى الأمر ذلك .
أمر غريب ، أصبح كل من هب ودب يتكلم في المفتش ، فهذا ينتقص من كفاياته المعرقية و الآخر يحط من تكوينه ، وذاك يحقر أدائه ويتهم بالتقصير . و الأغرب أن كل هذه المواقف ماهي إلا تمثلات شخصية خاطئة مبنية على خلفيات متباينة ينطلق منها كل طرف في الحكم على هذا الإطار المقتدر الذي أنفقت عليها الوزارة الوصية الكثير من أجل تكوينه و تحضيره على كل المستويات لا يعرفها و لايدرك أهميتها إلا من خضع للتكوين بمركز المفتشين . إن مثل هذه التصورات ماكانت لتكون و لتنشر لولا وجود مخطط يسعى لتقزيم دورالمفتش من سنة إلى أخرى عن طريق حذف نقطة التفتيش في الحركة الانتقالية للمدرسين و إلإقصاء من عملية إعادة الانتشار على كل الأصعدة …لا لشيئ إلا من أجل دفعه للصمت و عدم المطالبة بحقوقه سواء المادية أو المعنوية ،والزيادات التكميلية الشحيحة الأخيرة خير دليل على ذلك . و للأسف فإن الوزارة الوصية بهذه السلوكات تساهم ليس فقط في فتح المجال أمام ترويج مثل هذه الإشاعات بل تفوت على نقسها فرصة الانتفاع بخبرات و كفايات هذه القئة من الباحثين الذين أنفقت عليهم الكثير قي هذا المجال و التي تبقى طاقات كامنة تنتظر من يسمح لها باحتلال موقعها الطبيعي داخل المنظومة التربوية ، الموقع الذي يفسح لها المجال لتوظيف مؤهلاتها بكل استقلالية و حرية بعيدا عن التضييق و الحصار لرصد مواطن الخلل في منظومتنا التربوية التي تشتكي من سوء التدبير و الخلل قي التسيير من خلال التقويم الموضوعي الذي يقوم على مبدإ الشفافية و الصراحة و اقتراح الحلول الإصلاحية المناسبة بعيدا عن الطابع الاحتفالي « الدونكشوتي » . وحال الوزارة بهذا السلوك أو عفوا التصرف بلغة الكفايات أو المدرسة المعرفية التي تتبناها كحال » التي نقضت غزلها « .
كل المداخلات قابلة للنقاش، باستثناء من تخفى وراء أو بالأصح من انتحل صفة باحث تربوي لمحاولة الاقناع الخادع والاستهانة أوالاستخفاف بنباهة القارئ وهو مجرد مفتش أو بالأصح مؤطر ، وأتحداه أن يذكر اسمه، مع أن الموضوع ليس محرجا إلى درجة انتحال صفة مهنية .أما بالنسبة للأخ شركي فله أن يعادل دبلومه ب phd أيضا، فهو حر،فقط أذكره أن سنوات وبرنامج الدكتوراه يستغرق أزيد من ثماني سنوات وأحيانا لإنجاز الأطروحة فقط وليس سنتين كما هو حال دبلومكم وكفى من البكاء على الأطلال. ولكن ما لا يستطيع نكرانه هو وجود مفتشين حاملين للدكتورة أو هم أيضا ليسوا في المستوى ، وليس لهم نفس الدبلوم( التكوين المهني)؟
الأستاذ شركي حين يدافع عن الشهادات الوطنية لايرى إلا شهادته، ولم نره يوما تحدث عن التبخيس الموجه لشهادة الدكتوراه أو التبريزبل رأينا موقفا مساندا بالغمز واللمز ليس من الاستاذ نفسه ولكن من بعض المحسوبين عن التفتيش الذين يختفون عادة وراء الأسماء النكرة و المستعارة. وشكرا للأستاذ عبد العزيز قريش على هذا المقال.
غريب حال هذا الرجل « الغيور » على المنظومة والذي لايستحيي أن يزكي نفسه ويصفها بالمقتدر، ويصف الآخرين المتدخلين- كدأبه السيئ – بمن هب ودب . اسمع يا هذا لابد لك التأكد من حالتك العقلية ليتسنى لك التواصل أو الاختلاف مع السادة القراء
أستغرب من بعض المتدخلين حيمنا يتدخل لرد على مقال مفتش يستهل تدخله بتسمية هذا الأخير أستاذي أو الأستاذ فلان ـــــ و لاأدري أهو يقصد أستاذ السلك الأول او أستاذ السلك الثاني أو أستاذا محاضرا ـــ ناسيا أو جاهلا بان المفتش إطار على غرار إطار دكتور أو معلم أو….،و أظن أن الأستاذ جاري وغيره يجب ان يفهموا هذا و ان يعملو ا مستقبلا على استعمال لقظ السيد المفتش من ناحية التوقير و الاحترام أو مفتش على الأقل من الناحية الموضوعية . وأشير في هذا الباب أني لا أنقص من قيمة الأستاذ أو المعلم أو الدكتور ولكن فقط أردت تصحيح بعض المفاهيم من ناحية المسميات فالأستاذ ليس هو المفتش و المفتش ليس هو الدكتور ….
بعد اطلاعي على مقال الأستاذ قريش والتعليقات المصاحبة له ، اثار انتباهي ما تقدم به أحد المعلقين في أكثر من مرة أولا باستحسانه للفتوى موضوع المقال وثانيا في رده على أحد المعلقين وثالثا في استهزائه من أحد المتتبعين . للأخ اقول بأن ما عاناه خلال تكوينه بسلك التبريز عاناه غيره بمراكز تكوين أخرى سواء بالمراكز التربوية الجهوية أو المدارس العليا أو مركز تكوين المفتشين مع العلم أن لجميع هؤلاء ، في الغالب ، نفس الشهادة الجامعية . واضيف الملاحظات التالية :
1 . إن الحصول على دبلوم مفتش التعليم يتطلب اجتياز مبارة وطنية متبوعة بسنتين من التكوين في مجالات معرفية متنوعة على يد أساتذة حاصلين على شهادات عليا ( وليس تكوينا مهنيا كما يقول المعلق ) كما هو الحال بالنسبة لسلك التبريز بالمدارس العليا بالمغرب .
2. إن المقررات الدراسية بمختلف مراكز التكوين بالمغرب بما فيها سلك التبريزمعروفة.
3. إن المعرفة المهنية للمدرس أكبر من أن تختزل في المعرفة الأكاديمية كما يعتقد الكثيرون . و هو ما أثبته الكثير من الدراسات ويؤكد عليه الكثير من الأساتذة الباحثين في ميدان الديداكتيك والحاصلين على أكثر من شهادة عليا في مجالات علمية تخصصية .
4. إن النجاح في مبارة أو الحصول على دبلوم ليس معيارا لأن نكون الأفضل . فالحياة فرص وحظوظ أحيانا ولا داعي للغرور .
5. إن المعطيات الميدانية تثبت في كثير من الأحيان أن الأستاذ الكفؤ ليس بالضرورة ذلك الحاصل على أعلى شهادة علمية حتى لا أقول جامعية .
6. إن المؤلفات الجديدة التي أشار إليها الأستاذ جاري ليست من صنع المفتشين فقط بل هناك الأساتذة بمختلف فئاتهم بمن فيهم المبرزين . وبالتالي فهي مسؤولية الجميع بسلبياتها وإيجابياتها وتستحق كل التقدير بما لها وما عليها .
7. إن المعرفة الأكاديمية وحدها لم ولن تكون الحاسمة في تحديد معيار المدرس الكفؤ .رغم أن المجال لا يقتضي الحديث عنها كما أشرت في ثاني ملاحظة.
إلى الأخ جاري ،كنت اتمنى أن لاتضع نفسك في هذا الموقف الحرج جدا الذي سيتضح من خلال ما يلي ÷ 1 – فيما يتعلق باتهامك لي بأني انتحل صفة باحث تربوي ،أخبرك بشيءبسيط يعرفه كل مهتم ،الا وهو أن كل الأساتذة باحثون سواء كانوايمارسون بالتعليم الابتدائي او الثانوي اوالعالي ،ولعلك تجهل ان سحنة(profil) أي أستاذبعد التخرج مهما كان المركز الذي تخرج منه ،لابد ان يتصف بالمواصفات التالية ÷ – كونه باحثا – كونه مربيا – كونه منشطا -كونه مقوما – 2- كنت قد اشرت في آخر تعليقي أن لذي من الشواهد مايثبت أن المفتش اعلى مرتبة من الأستاذ المبرزمعرفيا ،لا اتحدث تقنيا هذه مسألة لانقاش فيها ،ناهيك عن ان النصوص التشريعية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية تصنف المفتش كأعلى إطار في هذه الوزارة ،ومن هنا تجد كل المديرين المركزيين تقريبيا هم مفتشون ،وكل نواب الوزارة مفتشون هم ايضا ما عدا قلة قليلة جدا هم مبرزون ،كما تجد أيضا اغلبية مدراء الأكاديميات مفتشون ،ولن تجد منهم أستاذا مبرزا واحدا .أرجع الآن إلى تعليقك والذي كله مع الأسف أخطاءلغوية اصحح بعضها قلت//لمحاولة الاقناع الخادع //والصحيح هو ÷لمحاولة الاقناع الخادعة ،ورد في تعليقك أيضا ÷اذكرك أن سنوات وبرامج الدكتوراه يستغرق أزيد من ثماني سنوات -الصحيح هو ÷أذكرك أن سنوات وبرامج التكوين يستغرقان أزيد ..قلت ايضا ÷ولكن ما لايستطيع نكرانه هو وجود مفتشين حاملين للدكتورة ؛بالله عليك هل هذا التعبير مقبول من طرف استاذ مبرز ؟إليك تصحيح العبارة -ولكن ما يستطيع نكرانه هو وجود مفتشين حاصلين على الدكتوراه . سأكتفي بهذا الرد وارجو أن لاتدفع بي لتعداد نماذج أخطاء بعض الأساتذة المبرزين وليس كلهم .والسلام عن من اتبع الهدى .
أولا أنا لا أمانع في أن يكون المفتش الحامل لدكتوراه مؤطرا لهذه الفئة من الأساتذة المبرزين والمقتدرين، على الأقل ستكون له الثقة بنا، أما مباراة التبريز فأتحدى من سمى نفسه تارة بالمفتش وتارة بالباحث أن ينجح فيها. أما الأخطاء فهي في مخيلتك فقء والأخطر أنك أفسدت بعض المعاني بادعائك وغرورك ، وأنا لا أعرفك عالما حتى أعتد بما سميته تصحيحا. والذين يكتبون مثل هذه التعليقات يعرفون أن طابعها الارتجال إلا إذا كانت أخطاء نحوية كتلك التي سجلتها عليك سابقا .أما أستيلاء بعض المفتشين من الكسالى أمثالك على مناصب المسؤولية فعو في طريق الزوال . والكفاءة غير مشروطة بالتفتيش ، وبخاصة .وأما تبريرك لجبنك وانتحالك الصفات فهو واضح للعيان .فلماذا تخفي نفسك إذا كنت تدافع عن الحق؟ أيها النصاب الجاهل. أنصحك فقط بأن تتخلص من وهم تلك الشهادة البالية التي تضعها تحت الوسادة لكي ينبلج نور الحق في أحشائك الممزقة وإن تعودوا عدنا والسلام.
من تعتقد نفسك أيها المبرز أو أيها المفتش؟ طرزنات ، المبرز يقول أنا ربكم الاعلى والمفتش يتشبه بالدكتور وآخر يتوسل الاحترام لنفسه أنتم جميعا مغرورون ومرتزقة؟؟؟؟؟؟ يا له من واقع مريض