سؤال كتابي منشور حول حقوق الإنسان في المؤسسة التعليمية
لا يشك أحد في كون المؤسسة التعليمية منوط بها تربية النشء على ثقافة حقوق الإنسان كمدخل نظري لترسيخها وتفعيلها في الممارسة اليومية والفعلية والميدانية، من خلال الأطر القانونية والمؤسساتية والمدنية في ظل دولة الحداثة والقانون والحق والواجب والديمقراطية. مما يجعلها مرجعية أساسية في التربية على حقوق الإنسان، بما يفيد التزام هذه المؤسسة في بعدها الرسمي بتفعيل حقوق الإنسان في حياتها اليومية؛ لكي تضفي المصداقية والقيمة التداولية على تلك المداخل النظرية والقيم والحقوق الإنسانية المرتبطة بتماسك المجتمع عامة ومكونات المنظومة التربوية خاصة.
ولا يقبل في ظل هذا الطرح المنطقي أن تسلك المؤسسة التعليمية نقيض ما تدعو إليه؛ حتى لا تنسف دعواها من الداخل، وحتى لا تضع النشء في الانفصام ما بين النظري والعملي، بما يجعل النظري مفارقا للعملي وترفا فكريا يؤثث الذاكرة لأجل الخطاب المناسباتي أو الديماغوجي أو لتحقيق غاية سياسية أو إيديولوجية أو … ومن ثمة لا يقبل العقل بما هو عقل يعقل الأمور والمواضيع والسلوك والالتزامات بمفارقة النظري للعملي. وعليه نتساءل ما جدوى دورة تكوينية تستغرق أربعة أيام ( 28 ـ 29 ـ 30 ـ 31 ماي 2002 ) في تكوين هيئة التفتيش بنيابة تاونات في موضوع التربية على حقوق الإنسان وكيفية إدماجها في البرامج والواقع التعليمي، وهي لم تفعل حقوق الإنسان تجاه تلك الهيئة؟! حيث كل زملاء الهيئة من مفتشين ومفتشات تقاضون تعويضات عن المشاركة في تلك الدورات التكوينية ولم تتقاض هذه الهيئة التعويض. وبذلك تكون دعوى الدورة التكوينية في التربية على حقوق الإنسان بهذا التصرف اللامسؤول والمدان بمعايير وقيم حقوق الإنسان غير مبرر تنظيمها، لأنها تفضي إلى ترف فكري؛ كفيل هو الإعلام والكتب الثقافية والإنترنيت بتأثيث الذاكرة بمعارفه وأدبياته ومنظماته … والسؤال حول هذه التربية يبقى معلقا إلى حين تطابق الممارسة النظري، وتعمل على تفعيله في حياة المجتمع المدرسي قبل المجتمع العام.
وتزداد مصداقية هذه التربية ضبابية إن لم نقل انتكاسا في وجود مراسلات عدة من فرع جمعية مفتشي التعليم الابتدائي والمكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم والمكتب الإقليمي لنفس النقابة بتاونات إلى الجهات المسؤولة في المؤسسة التعليمية فضلا عن مطالبة الهيئة الشفهية للمسؤولين عن هذا الملف بتلك التعويضات المهدورة والمغدورة. كما أن القيمة التداولية لتلك الحقوق والواجبات الإنسانية تتحرج من ازدواجية التعامل معها؛ إذ عمد المسؤولون عن الملف في المؤسسة التعليمية إلى تعويض المؤطرين لتلك الدورة دون المشاركين فيها!؟ وكثيرا ما ذهبت الجمعية والنقابة بعقلانيتهما وحكمتهما إلى تأطير الموضوع بالمراسلات الكتابية فقط. غير أن عدم الإجابة عن المراسلات الكتابية، وهو فعل بالمناسبة يتنافى ويناقض المذكرات الرسمية للمؤسسة التعليمية؛ دفع إلى رفع الصوت هذه المرة عاليا لعل التربية على حقوق الإنسان تجد قيمة تداولية في هذه المؤسسة بما هي مدخل رئيس لتلك التربية.
أمل النقابة والجمعية أن تجد هذه القضية حلا في القريب العاجل وإن كانت من أقدم الملفات الموجودة على رفوف المؤسسة التعليمية الإقليمية والجهوية والمركزية قبل معركة نضالية في شأنها. وهنا لا تخفي الهيئة مجها لهذا السلوك اللاتربوي واللامسؤول الذي قضم وهضم حقا قانونيا وشرعيا للهيئة مقابل تعبير هذا السلوك عن ذاته وإفصاحه عن قيمة حقوق الإنسان لديه.
عبد العزيز قريش
الكاتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم
بجهة: تازة ـ الحسيمة ـ تاونات