SAHARA MAROCAIN : LA NOUVELLE STRATÉGIE
COLONEL MOHAMED MELLOUKI
LE JOURNAL- LA 2ème LECTURE
SAHARA MAROCAIN : LA NOUVELLE STRATÉGIE
Le Maroc vient de passer un mauvais quart d’heure à l’ONU ; heureusement qu’il y a eu plus de peur que de mal. Il s’en est même sorti quelque peu victorieux. Mais il ne doit pas trop jubiler, parce que la menace contre la souveraineté nationale que charriait le projet américain d’étendre aux prérogatives de la MINURSO le droit de surveillance des droits de l’homme, si elle a été remisée n’a pas pour autant été définitivement écartée. Le Maroc est sommé de parvenir d’ici avril 2014 à un consensus avec l’autre partie, c’est-à-dire le tandem Algérie-Polisario. Nous savons qu’en fait celui-ci n’est que la marionnette de celle-là. S’en tenant à sa prétendue neutralité dans ce dossier, l’Algérie compte sur le temps, poussant à un enlisement du conflit tel qu’il finirait par devenir un casse-tête pour l’instance onusienne qui n’aurait pas d’autre choix pour s’en débarrasser que de recourir à l’application de l’article 7 pour imposer l’organisation du référendum d’autodétermination.
Notre voisin sait pertinemment que le Sahara est un territoire marocain depuis des temps immémoriaux. Le président algérien ne s’en est pas caché. Dans l’entretien qu’il a accordé, en juin 2012, à Mme Gizele Khouri, journaliste libanaise, il en avait consacré une partie à la question du Sahara marocain. Reconnaissant sans détours que ce territoire était marocain de père en fils, il a avoué qu’il était obligé de se positionner dans le camp adverse à cette vérité historique évidente et de s’aligner sur le Polisario et sur la ligne de ceux qui l’ont fabriqué pour des raisons strictement politiques, parce que parmi les militaires- algériens- il compte des amis en qui il a une grande confiance, qui pensent qu’il y va de l’intérêt de l’Algérie qu’elle s’oppose au Maroc dans cette affaire du Sahara, et qu’il ne pouvait, du fait, déroger à cette conception. De même qu’il a confirmé que cette terre était marocaine et que le monde entier le reconnaîtra tôt ou tard, parce que les cahiers de l’Histoire le confirme, et qu’un droit est un droit quelle que soit l’injustice qui cherche à s’en emparer.
Si Mr Bouteflika n’était pas Président de l’Algérie, le Maroc n’aurait pas trouvé meilleur avocat de sa cause saharienne. Il en connaît les tenants et aboutissants sûrement mieux que nombre de nos responsables, d’autant qu’il avait en tant que Ministre des Affaires étrangères sous Boumédienne déployé des trésors de diplomatie pour précisément contrecarrer le Maroc et cadenasser le dossier du Sahara dans l’impasse où il se trouve jusqu’à présent. Sa position sur la question n’ayant, donc, rien avoir avec le volet humanitaire, comme elle ne cesse de le claironner publiquement, l’Algérie vise de toute évidence deux objectifs : user le Maroc financièrement, en le contraignant à un endettement extérieur qui hypothéquerait à terme son économie et sa souveraineté, et susciter conséquemment un ras-le-bol populaire contre le régime. Sa véritable stratégie est là et non ailleurs, et aussi immorale qu’elle soit elle a le beau rôle et joue sur du velours. En croyant que l’Algérie était le seul os dans ce dossier, et en s’entêtant à vouloir la ramener à la raison, le Maroc, assuré d’être suffisamment couvert sur sa droite, ne pouvait, donc, être que tétanisé par le camouflet que s’apprêtaient à lui asséner les USA. Le revirement de dernière minute dans l’attitude américaine ne doit pas, pour autant, nous voiler la face. La dernière déclaration sur le sujet de l’ambassadeur Kaplan, à la veille de son départ de Rabat, en fin de mission, qui considère que le plan marocain d’autonomie n’est pas la seule base pour le règlement du dossier saharien doit nous maintenir sur nos gardes. Sans oublier également la position de l’Union Européenne qui ne nous est pas non plus favorable ; de même que celle du groupe ‘ Les Amis du Sahara’ constitué des USA, précisément, de la Grande-Bretagne, France, Espagne et Russie. Contrairement à ce que croit ou veut nous faire croire la version marocaine, la dénomination de ce groupe ne fait pas allusion au Maroc en tant qu’État, mais à l’entité sahraouie. Nombre de Marocains échaudés par l’attitude américaine n’ont pas manqué de concevoir une méfiance à l’égard de La France, aussi, jusqu’au moment du vote, et se demandent pour combien de temps encore ne se défausserait-elle pas à son tour ?
Le Maroc se doit, donc, de repenser sa stratégie. Il ne peut continuer à accorder une confiance aveugle à ses alliances. Sa force doit rester interne, basée sur la mobilisation populaire et ses propres stratèges. Il a réussi à neutraliser le Polisario militairement grâce à l’édification du fameux ‘mur de défense’, plus ou moins le long du tracé frontalier algéro-marocain. Nul ne lui en a tenu rigueur au plan international. Nul ne pouvait s’opposer à une telle démarche destinée à instaurer la stabilité dans la région et la sécurité de la population locale. Cette fois-ci, aussi, après le coup de semonce américain, il est acculé de changer de fusil d’épaule et de s’inscrire dans le court terme de manière audacieuse. Il est un adage militaire qui dit : ‘ lent à la réflexion, rapide à la détente’. Maintenant qu’il a été miraculeusement conforté par la dernière résolution du Conseil de Sécurité, laquelle peut bien être assimilée à une adhésion de jure à son plan d’autonomie de la part de l’ONU qui le confirme comme seule alternative à l’autodétermination, le Maroc est obligé de s’engager dans une course contre la montre et d’instrumentaliser rapidement le sursis qui lui a été accordé. À l’instar de Hassan II pour l’organisation de la Marche Verte suffisamment pensée en amont de l’Avis de la Cour internationale de Justice et menée dare-dare en aval, le Pouvoir se doit cette fois-ci de mettre en application sur le terrain son plan d’autonomie, pour gagner la bataille politique et se présenter à la prochaine échéance devant le Conseil de Sécurité dans une posture consolidée par des avancées irréfutables en matière des droits de l’homme. Que risquerait le Maroc ? Un embargo dont l’ONU même connaît bien les imperfections, qui privera l’Europe, pour le moins, de poisson, la Russie et autres pays d’agrumes et phosphate marocains, et inondera le marché clandestin national de produits chinois, au grand dam de l’économie occidentale ? Une frappe de l’OTAN comme pour l’Irak de Saddam et la Libye de Khaddafi qui ont massacré leurs propres peuples, alors que lui se sera inscrit dans la droite ligne du concept libéral. Toute une guerre, qui fermerait les bases militaires marocaines à l’US Army, nonobstant les risques d’une éventuelle déstabilisation de la navigation maritime à hauteur du Détroit de Gibraltar, pour les beaux yeux d’un Polisario dont l’implication est avérée dans le conflit saharo-sahelien? Qui oserait-il en fait reprocher au Maroc l’instauration sur le terrain d’institutions locales et de leurs mécanismes fonctionnels prévus dans un plan agrée par la dernière résolution onusienne ? Qui pourrait-il contredire une initiative qui aura concrétisé matériellement et ancré dans la pratique la démocratisation de la vie politique. Qui dénierait-il à la collectivité sahraouie, une fois aux commandes, le droit de gérer ses affaires internes ? Qui penserait-il l’obliger à y renoncer ? Que vaut-il ce Polisario devant autant d’atouts majeurs que détient le pays ? Sûrement moins qu’un grain de sable. L’ONU finira bien par bénir cette étape, même si elle soulève quelques remous contestataires du bout des lèvres, le temps que les choses s’entassent. Le Polisario sera du coup acculé au mur. Ce sera pour lui à prendre ou à laisser. Même ses réseaux auront du mal à le soutenir. Le pouvoir tel que prévu dans le plan d’autonomie, passant dès lors de l’État à la collectivité sahraouie, la porte de la compétition politique sera, ainsi, ouverte à tous les courants idéologiques. Il ne tiendrait, dès lors, qu’au Polisario de s’y engouffrer en se muant en force politique et de démontrer son véritable degré de représentativité au sein de cette collectivité.
Quand bien même l’ONU ne reconnaîtrait pas un tel état de fait et s’en tiendrait à la réalisation du référendum au Sahara, elle aura forcément comme interlocuteurs sur place les tenants du pouvoir qui auront suffisamment œuvré pour influer sur le cours du processus et préserver leurs acquis. Ils ne pourront encourir le risque de brader ceux-ci et des positions privilégiées par simple plaisir de céder place à un Polisario dont l’idéologie est de toute évidence de nature à les mettre sur la paille.
Cette stratégie sera mieux payante au niveau national si elle s’inscrit en plus dans le contexte d’une régionalisation généralisée qui fera passer le cas du Sahara d’une sorte d’appendice institutionnelle à une composante territoriale normale, intégrée dans le même processus juridique, bénéficiant des mêmes droits et soumise aux mêmes obligations que l’ensemble du pays.
Hassan II était indéniablement un souverain absolu, mais faisait preuve quand il s’agissait de l’intérêt national d’un courage politique que lui reconnaissaient ses ennemis avant ses amis. En appliquant la stratégie suggérée ci-dessus, le Roi Mohamed VI aura couronné, à son tour, son règne par un acte que lui conservera l’Histoire pour la postérité. Comme pour la Culture, quand tout le reste sera oublié.
1 Comment
العقيد محمد ملوكي
الصحراء المغربية:الإستراتيجية الجديدة
الترجمة إلى العربية
لقد مر المغرب بلحظة عصيبة بالأمم المتحدة, ومن حسن الحظ أن تلك اللحظة الحرجة تحولت إلى نصر نسبي. لكن عليه ألا يفرح كثيرا لان تهديد السيادة الوطنية التي حملها المشروع الأمريكي الرامي إلى توسيع اختصاصات المينورسو حق مراقبة مدى احترام حقوق الإنسان مازال قائما ولم يستبعد نهائيا . إن المغرب مطالب بالتوصل مع الأطراف الأخرى التي هي الجزائر والبولزاريو إلى حل توافقي مع حلول ابريل 2014. إننا نعلم جيدا أن البوليساريو ماهو إلا دمية في يد جارتنا الجزائر التي تدعي الحياد في هذا الملف لربح الوقت عن طريق ترسيخ النزاع حتى يصير مشكلا عويصا يؤرق الأمم المتحدة التي لن تجد من حل لإنهاء هذا المشكل سوى اللجوء إلى تطبيق المادة السابعة لتفرض تنظيم استفتاء تقرير المصير.
إن جارتنا الجزائر تعلم مليا أن الصحراء ارض مغربية منذ قديم الزمان بحيث أن الرئيس الجزائري السيد عبد العزيز بوتفليقة سبق أن اعترف شخصيا بذلك في الحوار الذي أجرته معه الصحفية اللبنانية زجال خوري في يونيو 2012, أي اقل من سنة حيث اقر بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الأرض مغربية أبا عن جد ولكنه هو مضطر لتبني موقف مناهضي هذه الحقيقة التاريخية الواضحة ودعم البوليساريو وصانعيه وذلك الأسباب سياسية محضة لان ثمة من القادة العسكريين الجزائريين أصدقاء يحظون بثقته المطلقة الذين أقنعوه بكون مصلحة الجزائر تكمن في معارضة المغرب في هذا الشأن , ولم يجد بدا من الانسياغ وراء هذا الطرح . كما أكد أن هذه الأرض مغربية وسيتعرف العالم كله بذلك إن عاجلا أو آجلا لان دفاتر التاريخ تنص على ذلك ولان حق حق أيا كان الظلم الذي يسعى لطمس الحقيقة.
فلو لم يكن السيد بوتفليقة رئيسا للجمهورية الجزائرية لما وجد المغرب مدافعا أجدر منه للدفاع عن قضية الصحراء. انه يعلم خبايا هذه القضية أحسن من عدد من مسئولينا خصوصا وانه حين كان وزيرا للخارجية في عهد بومدين بذل مجهودات جبارة لمعارضة المغرب وإدخال ملف الصحراء في المأزق الذي مازال يتخبط فيه إلى الآن. يتضح إذا إن موقف الجزائر لا علاقة له بالشأن الإنساني كما تدعي الجزائر ذلك رسميا وإنما لها في الواقع هدافان : استنزاف المغرب ماليا بدفعه إلى اللجوء إلى الدين الخارجي الذي سيرهن اقتصاده وسيادته في النهاية , وكذلك دفع الشعب المغربي إلى الانتفاضة ضد النظام .
وبالرغم من كون الإستراتيجية الجزائرية لا أخلاقية فإنها تتحرك في إطار مريح . وظنا من المغرب أن الجزائر هي المعرقل الوحيد في هذا الملف حرصا منه على إعادتها إلى الصواب واقتناعا منه انه محمي على يمينه فإذا به يتلقى صدمة كادت تأتيه من الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك فان تخلي هذه الدولة عن مشروعها في أخر لحضه يجب أن لا يحجب رؤيتنا, ذلك أن آخر تصريح للسفير كابلان قبل مغادرته المغرب كون المقترح المغربي حول الحكم الذاتي لا يشكل القاعدة الوحيدة لحل النزاع يلزمنا بتوخي الحذر. ويجب أن لا ننسى أيضا موقف الاتحاد الأوروبي الذي لم يكن كذلك مساندا لنا وكذا موقف مجموعة أصدقاء الصحراء المتكون من الولايات المتحدة تحديدا والمملة البريطانية وفرنسا واسبانيا وروسيا. وعكس ما يحاول إقناعنا به الطرح المغربي بحيث أن التسمية التي تحملها هذه المجموعة لا تشير إلى المغرب كدولة وإنما إلى الكيان الصحراوي. ومن ثم فان عددا من المغاربة الذين صدمهم الموقف الأمريكي كانوا يتخوفون أيضا من الموقف الفرنسي إلى حين التصويت ومازالوا يتساءلون إلى متى تثبت فرنسا على موقفها دون أن تفاجئنا هي الأخرى.
على المغرب أن يغير إستراتيجيته. عليه أن لا يستمر في وضع ثقة عمياء في حلفاءه. يجب أن تظل قوته الداخلية مستندة إلى تعبئة شعبية شاملة والى مختصين مغاربة في وضع الاستراتيجيات . لقد نجح المغرب في تحييد البوليساريو عسكريا بفضل بناء الجدار الدفاعي على امتداد حدوده مع الجزائر . ولا احد تصدى له على الصعيد الدولي ولا احد كان بإمكانه الطعن في هذا المسعى الرامي إلى ضمان الاستقرار في المنطقة والأمن للساكنة المحلية . وهذه المرة كذلك وبعد الرجة الأمريكية عليه أن يغير تقييمه للوضع وان يتحرك بسرعة وبجرأة.
تمه قولة عسكرية مأثورة = بطيء في التفكير سريع في التنفيذ.= والان وقد أصبح المغرب بأعجوبة في موقف مريح بالفضل القرار الأخير لمجلس الأمن الذي يعتبر اعترافا قانونيا بمشروع الحكم الذاتي بمثابة بديل لتقرير المصير فان على المغرب أن يدخل في سباق ضد الساعة وان يوظف بسرعة الآجال التي منحت له ويستخلص العبرة من الراحل الحسن الثاني الذي قرر آنذاك تنظيم المسيرة الخضراء التي أخذت وقتا طويلا في التفكير قبل رأي محكمة العدل الدولية ونفذت بسرعة فائقة بعد ذلك.
لذا على الحكم الحالي أن يطبق على الأرض مشروع الحكم الذاتي لكب المعركة السياسية والتوجه السنة المقبلة إلى مجلس الأمن في وضعية معززة بتقدم ملموس على مستوى احترام حقوق الإنسان. ما الذي قد يخشاه المغرب.
الحضر الذي تعرف الأمم المتحدة جيدا محدوديته , الشيء الذي سيحرم اروبا على الأقل من السمك وروسيا وبلدان أخرى من الحوامض والفوسفاط المغربي ويغرق السوق السوداء المغربية بمنتجات صينية على حساب الاقتصاد الغربي .وضربة عسكرية من الحلف الأطلسي كما وقع لعراق صدام وليبيا القدافي الذين قتلا شعبيهما في حين أن المغرب سيكون قد انخرط في صميم الفكر الليبرالي , كل هذه الحرب التي قد تدفع إلى إغلاق القواعد العسكرية المغربية في وجه الجيش الأمريكي بالإضافة إلى مخاطر متعلقة بزعزعة استقرار الملاحة البحرية في مضيق جبل طارق, كل ذلك إرضاء للبوليساريو الذي ثبت تورطه في الصراع الساحلي الصحراوي . من يا ترى يجرئ على مؤاخذة المغرب بسبب آراء مؤسسات محلية واليات وظيفية تضمنها القرار الأخير للأمم المتحدة . ومن يعارض مبادرة جسدت ورسخت بالملموس ممارسة ديمقراطية الحياة السياسية . ومن يعيب على الساكنة الصحراوية حقها في تسيير شؤونها الداخلية . ومن ياترى قد يفكر في إرغامها على التخلي عن هذا الحق. ما هو الثقل الذي يشكله البوليساريو أمام المؤهلات التي تتوفر لدى المغرب. يقينا انه يساوي اقل من حبة رمل.
من المؤكد أن الأمم المتحدة تثمن هذه المرحلة حتى وان أحدثت بعض الاحتجاجات الطفيفة ريثما تهدأ الأمور, ومن تم سيجد البوليساريو نفسه في وضع حرج ولن يكون له من اختيار عدا الرضوخ للأمر الواقع . بل سيصعب حتى على شبكاته مساندته .
وبما أن السلطة ستنقل في إطار الحكم الذاتي من الدولة إلى ساكنة الصحراء فان باب التنافس السياسي سيكون مفتوحا أمام كل التيارات الاديولوجية .وما على البوليساريو إلا إن ينخرط في المسلسل بعد أن يتحول إلى حزب سياسي ويبرهن على مستوى تمثيليته الحقيقية ضمن هذه الساكنة.
وحتى وان لم تعترف الأمم المتحدة بالأمر الواقع وتتشبث بتطبيق استفتاء تقرير المصير فإنها حتما ستجد على الأرض محاورين مالكين للسلطة عملوا ما من شانه أن يؤثر على مسار المسلسل حفاظا على مكتسباتهم. ولن يكون بإمكانهم المخاطرة بمصالحهم ومواقفهم المتميزة وإخلاء الساحة للبوليساريو ذي الاديولوجية الانفصالية التي تهدد مصالحهم.
إن هذه إستراتيجية تطبيق الحكم الذاتي ستكون ذات مردودية معتبرة على الصعيد الوطني إن أدرجت في إطار جهوية معممة على تنتقل بوضعية من ذيل مؤسساتي إلى مكون ترابي عادي مندمج في نفس المسار القانوني الذي يتمتع بنفس الحقوق ويخضع لنفس الواجبابات كباقي جهات المملكة.
لقد كان الحسن الثاني عاهلا مطلق الحكم لكنه في ما يتعلق بمصالح الوطن يتصرف بشجاعة سياسية خارقة اعترف بها أعداءه قبل أصدقاءه. وان طبق الملك محمد السادس الخطة المطروحة أعلاه فسيتوج لا محالة بدوره عهده بعمل لن ينساه له التاريخ إلى الأبد. كما بالنسبة للثقافة بعد نسيان كل شيء .