المعلومات التي استقيناها تفيد بخلاف طرأ على التحالف الذي عقده حزب الجرار مع أصحاب الميزان. فإذا كانت الرئاسة أسندت بموجب الاتفاق بين الحزبين للسيد عمر حجيرة فإن المشكل المطروح حاليا ينصب على عدد نواب الرئيس العشرة ( 10) وحصة كل حزب من الكعكعة.
المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تنص على ترشيح ثلث النواب من النساء أي 04 من أصل 10 وحزب « البام  » يقترح: 1 – ا السيدة حورية عراض – 2 – لطيفة خياط – 3 – فاتحة جرموني – 4 – ليلى عزيزي. وإذا سلمنا بالمنطق القانوني فحصة الأعضاء الرجال تبقى 06 من أصل 10 نواب للرئيس وهنا مربط الفرس وأصل المشكل.
طلب السيد حجيرة ( جوكير ) الانتخابات المحلية بوجدة 02 أو 03 نواب رجال زائد النائبة الاستقلالية نزهة رضى،  حسب مقترح الحزب،فإن حزب الأصالة والمعاصرة الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات لن يتمكن من تقديم سوى 03 نواب رجال لتشكيل المكتب المسير،الأمر الذي رفضه أعضاء الحزب جملة وتفصيلا، بل هناك نقاش حاد في صفوف حزب الأصالة حول العرض والاتفاق ومن له الحق في الانتساب العضوي للمكتب.وذكرت بعض المصادر أن حزب الجرار بوجدة الذي يضم في صفوفه حاليا 32 عضوا تأسف كثيرا لعدم تزكية قيادة الحزب ترشيح هشام الصغير للرئاسة، لأن ذلك كان سيعبد الطريق لهم بتفرد حزبهم بالمكتب والرئاسة.
على مستوى آخر اتخذ الأمين العام لحزب الاستقلال السيد حميد شباط عقوبات في حق بعض الأعضاء البارزين في اللجنة التنفيذية الذين صوتوا لصالح حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات الجهوية التي جرت يوم أمس الاثنين . ورفضوا بالتالي الانصياع لتوجيهات القيادة بفك الارتباط بأحزاب المعارضة. فهل غاب السيد عمر حجيرة عن الجلسة بسبب قرارات الحزب أم بسبب مشكل نواب المكتب ، أم كانت المسالة بمجملها خطة ل  » قلقلة السوق  » ؟.