انطلقت عملية التشاور بين وزارة التربية الوطنية وهيأة اللتفتيش من أكادير. تشاور شكلي واستماع صوري , محاولة من وزارة التربية الوطنية بسط وجهة نظرها في مسألة اعادة هيكلة جهاز التفتيش. لكنه وللأسف يبدو أن الوزارة ماضية في تشاورها الشكلي لتمرير مخططها الرامي الى تمزيق جهاز التفتيش من خلال تقسيمه وشرذمته وتقزيمه وتقليص دوره. ولعل معالم ذلك قد تجلت من خلال غياب الرؤيا الواضحة, حيث شكلت أولى محطات الزيارة عبارة عن حكي وكلام خارج الاطار ….  حيث تميزت أولى الاجتماعات في  جعل مداخلات المفتشين تحسب على رؤوس الأصابع, الى درجة تدخل المسؤولين حتى خلال الورشات لإفراغها من محتواها.مما يعني عدم جدية الوزارة في تقديم وصفة طبية يمكنها أن تساهم في اقحام المفتشين بشكل مباشر وبارتباط وثيق مع مفتشية عامة قوية , لمحاولة الوقوف على منابع الخلل وتقديم الحلول الناجعة لها. ولعل المفتشين الذين شاركوا في الورشات خرجوا بغموض ازداد غموضا, ولم يتبينوا ما تريده وزارة الاتجال والاصلاح المستورد.ويا ليته مستوردا بشكل يفيد منظومتنا. إنهم يستوردون القشور ويتجنبون الجذور,علهم يقال عنهم بأنهم قدموا جديدا,وأنهم غيروا مسارا ما … الى مسار آخر. لكن يبدو أن العجلة تدور في حلقة مفرغة.ومن خلال تتبع عدة تصريحات ومقترحات وكواليس , يتضح غياب الرؤيا,حتى لدى المفتشين العامين اللذان أصبحا في حيرة  بين تطبيق الاطار المنظم للفتيش العام كما تراه الحكومة واصلاح قد لا يقدم اصلاحا, وبين وزير يتلقى معطيات ما ويحاول تطبيقها وفق منظور ما, بالتركيز على التمرير خارج التقرير وارضاء لفئة على حساب فئة أخرى , بمجمالة كل فئة يلتقيها ووعدهم بوعد خارج العهد.

ولعل بعض معالم اعادة هيكلة التفيش قد تبرز معامل هذا الغموض :

  1- احداث منصب  » مفتش رئيس » .

 2- تقسيم المفتشين من حيث الهيكلة الى: مفتشين تابعين للمفتشية العامة للشؤون الادارية, ومفتشين تابعين للمفتشية العامة للشؤون التربوية.

3- تقسيم المفتشين من حيث المهام بين : مفتشي التدبير ومفتشي التقويم.

4- حذف مجالس تنسيق التفتيش جهويا واقليميا.

5- حصر عدد يحسب على رؤؤوس الأصابع في المفتشين التابعين للمفتشية العامة,

6- نزع عمليات التأطير من المفتشين, والحديث عن مفهوم الدعم التربوي.

7- التركيز على منصب مفتش رئيس بالجهة لا غير,واضافة خمسة مفتشين يمثلون المجالات الخمس المعروفة.

8- ربط عمل المفتش بالدعم التربوي لا غير.

9- ربط جل المفتشين بالنيابات والاكاديميات ,مما يعني اقبار أدوارهم واختزالها في تقارير تقدم الى الادارة .

10- تغييب عملية الافتحاص.

11- تغييب دور المحاسبة.

12- …….

                                                                                                                      فليعلم السد الوزير, بأننا لسنا مع المفتش المتهاون ولا مع المفتش الذي يطالب بالحق دون القيام بالواجب. فكم من ملف اتضح فيه لاحدى المكاتب الجهوية لنقابة المفتشين عدم مؤازرة مفتش ما , نظرا لاقتناعها بعد بحث , تقصيره في مهمامه.وله أن يسأل عن ذلك.ولسنا مع المفتش الذي يجب أن يحتكر كل شيء رغم قلة كفاءته.بل كم مرة طالبنا بضرورة توفر الأكاديميات على بنك للمعطيات حول ابحاث المفتشين ودراساتهم ولاختيار منهم من هو أجدر وأقدر على التكوين,بل كم مرة أشركنا غير المفتشين في التكوينات , وليس ذلك عيبا. نحن نعلم علم اليقين الكثير من الأساتذة الباحثين القادرين على التأطير ,نظرا لمواكبتهم المستجدات.وذلك  مما يساهم في ترقية المنظومة وتطويرها ….

       لكننا أيضا لسنا مع سياسة تهدف الى النيل من المفتشين وتعميم الحكم ,من معطيات عن بعض المتهاونين ,بل إننا نطالب بضرورة قيام كل مفتش بمهامه على الوجه الأكمل. أما أن يتم تقليص مهم امهم وشرذمتهم عن طريق اصلاح صوري أفقي مرتجل عبثي هزيل …. لا يروم اصلاح منظومة برمتها , بقدر ما يهدف الى تجنيب الادارة تتبعا يذكر. ولعلي بالبعض منها:

   – ألم يكن من الأجدر تركيزوتثبيت نظام الافتحاص لمصالح الوزارة الداخلية والبخارجية؟

  – ألم يكن من الأجدر ربط كل المفتشين بمفتشية عامة واحدة قوية فاعلة , تملك من الصلاحيات والاجراءات ما يخول لها اتخاذ ما يلزم في الوقت المناسب؟

  – ألم يكن من الأجدر ربط المفتشية العامة بمفتشيت جهوية واقليمية مهيكلة فاعلة؟

  – ما قيمة مفتش رئيس جهوي, ما دام حال المجالس الحالية صوري شكلي ومفتشوها الجهويون أسوار بلا أنوار؟

 – ما قيمة توزيع المفتشين الى فريقين ,في وقت نحن بحاجة الى فريق جهوي ومحلى يعمل وفق خطة مشتركة, تحاج الى آليات للتفعيل , لا عوائق للتعطيل؟

    كفانا سياسات تعلييمة فارغة المحتوى, وكفانا لعبا لأوراق خاسرة, وكفانا فرض أنظمة تدبيرية لن تفلح إن لم يشرك المعنيون بها اشراكا حقيقيات, وكفانا الكثير… نريد القليل من الكلام  والكثير من الفعال.