في بادرة متميزة حضر السيد عبد القادر أگوجيل الكاتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم رفقة السيد عبد السلام بوكداش أمين مال نقابة مفتشي التعليم الى مدينة وجدة للتواصل مع مفتشي الجهة الشرقية في لقاء خاص حضره عدد هام من المفتشين من مختلف الفئات وذلك يوم السبت 15 فبراير 2014 .

       لقاء فاجأ جل الحاضرين لما ميز الكاتب الوطني من صراحة وسعة صدر ومصداقية في التواصل ,معتذرا عن تأخره الحضور الى هذه الجهة في وقت سابق ,ومعتبرا الجهة الشرقية قلعة في النضال الشامخ وحصن منيع لنقابة مفتشي التعليم ,لما تشكله داخل مكتبها الوطني من حضور وفاعلية ,معرجا على مسار نقابة مفتشي التعليم منذ تأسيسها والمحطات التي مرت بها من وقفات ومواقف مكنت النقابة من حصاد مقاعد هامة داخل اللجان الثنائية ,وفرض حضور وازن لتمثيلية المفتشين ,انتقل من لقاءات غير رسمية في بداية الأمر الى لقاءات على مستوى اللجنة العشرية والتي يعلم الجميع قصصها الهتشكوكية والتي يستحسن عدم الرجوع الى ملابستها ودور كل طرف فيها, لتنتقل النقابة الى اللقاءات الرسمية منذ عهد الوزيرة السابقة السيد للطيفة لعبيدة التي فتحت مكتبها لمكتب نقابة مفتشي التعليم وكادت تحل الكثير من قضاياه لولا أصحاب الحسنات من مرافقيها داخل الوزارة والذين يضمرون حقدا دفينا للمفتشين ,لتتراجع في الكثير من المحطات .

     ومما ذكره السيد الكاتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم ما يتداول عن وحدة الإطار ,حيث أوضح أن القصد من وحدة الإطار اتحاد المفتشين داخل هيئة واحدة ,مع الحفاظ على كل فئة حقها واختصاصاتها , مؤكدا أنه من غير المعقول الجمع بين المفتشين في تخصص موحد, فعلى سبيل المثال  لا يمكن أن تدخل مفتش من التعليم الابتدائي للتأطير في مجال التعليم الثانوي والعكس بالعكس,كما عبر عن أسفه لعدم استفادة مفتشي التعليم الثانوي مقابل ما تحصلت عليه فئات أخرى ,مؤكدا أن الوزارة هي التي تتعامل دوما مع ملف المفتشين بتحفظ كبير,وأن ترقية 400 مفتش من التعليم الابتدائي لم تكن إلا نتيجة ترقي الكثير من أساتذة التعليم الابتدائي وبالتالي كان من الإنصاف إضافة هذه الفئة من المفتشين ضمن هذه الترقية الاستثنائية, ولم يكن ذلك على حساب مفتشي التعليم الثانوي الذي لم ينكر السيد الكاتب العام لنقابة مفتشي التعليم دورهم الأساسي في البناء وفي كل محطات النقابة النضالية,ليضيف على أن نقابة مفتشي التعليم كانت قد أعدت ملفا مطلبيا يحدد الأولويات وعلى رأسها هيكلة التفتيش والتي تعامل معها الوزير السابق باستخفاف وفضل القيام بجولة عبر الأكاديميات مدعيا قدرته على إقناع المفتشين بمخططه الغامض والمرتجل. لكن هيهات أن ينال المراد عندما أعلنت كل المكاتب الجهوية لنقابة مفتشي التعليم رفضها لمخطط الوزير السابق,بالتالي تمت مقاطعة كل المذكرات التي تلت هذه العملية . وعن حق مفتشي التعليم الثانوي في الترقية أكد السيد الكاتب العام لنقابة مفتشي التعليم أن النقابة قدمت مقترحا يتضمن إحداث درجة جديدة للمفتشين الذين قضوا سنوات خارج السلم دون ترقية ولا تحفيز ,مما خلف لدى الكثير منهم نوعا من الإحباط والتهميش. إلا أنه وللأسف أجهض الملف من طرف جهات معلومة حاولت تعويم هذه الترقية وإفراغها من مصداقيتها,ولا زالت النقابة ماضية في الدفاع عن حق المفتشين الذين قضوا  سنوات عدة دون ترقية, في درجة استثانية جديدة .

    بعد الكلمة التي اقتطفت منها بعض ملامحها, تحدث السيد بوكداش أمين مال النقابة ومفتش التعليم الثانوي موضحا حكمة المكتب والمجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم اللذان يعتبران أجهزة تنفيذية لمؤتمرات النقابة , حيث تعمل هذه الأجهزة على تحديد ملف مطلبي وترتيب الأولويات .

    تلقى مفتشو الجهة الشرقية هذه التدخلات باعتزاز وترحيب , ثم تدخل الكثير من مفتشي التعليم للاستفسار عن بعض القضايا منوهين بالدور الذي يلعبه المكتب الوطني رغم المضايقات وعمليات الإقصاء الممنهجة التي تعتمدها أجهزة وزارة التربية  الوطنية .

     خلاصة اللقاء التواصلي روح التسامح والمصارحة الهادئة التي ميزت كل المفتشين الذين حضروا اللقاء والذين مثلوا جميع فئات التفتيش.لقاء نتمنى أن يكون فرصة لفتح عهد جديد لتجديد العهد من النضال لانتزاع حقوق مهضومة ومطالب مطوية داخل هياكل الوزارة التي تصر ومن خلال عدة عمليات على إقصاء المفتشين للعودة مجددا الى التدبير خارج إطار المراقبة.  وما ضاع حق وراء رجال يطالبون به .والله المعين.

   محمد المقدم