كثيرا ما كانت عمليات تعيين النواب ومديري الأكاديميات تتم بطرق خاصة وانتقاء خاص ومكالمات خاصة ولقاءات خاصة….. وكثيرا ما كان الكثير ينتقدون هذا النهج من الاختيار الذي يعتمد مسطرة غامضة واختيارات غامضة … مطالبين بضرورة فتح المجال أمام كل فئات الأجيال وبشكل شفاف بعيد عن أولويات ليست هي حقيقة الأولويات , وامتيازات للبعض دون البعض ,كأن هذا البعض مختلف عن ذاك البعض. وترتيب للمترشحين حسب درجة الولاء والخنوع والخضوع , والضلوع في المدح والقدح حسشب درجة الجرح ….

   خرجت علينا وزارة التربية الوطنية بمذكرة عامة مفتوحة بشكل كبير, رغم ما يمكن أن يلاحظ على فتح أبواب كان لزاما ألا تفتح … لتفتح في وجه رجال ترشحوا من غير رجال التعليم ,مما يعد اختيارا قد يكون ممنهجا .. وقد لا يكون ممنهجا…. لكنه في كل الأحوال اختنيار ليس باختيار .

  تحفظ البعض ممن يعتبرون إدارتنا  لازالت  لا توفر لنائب التعليم ظروف اشتغال جيدة وفق امكانيات جيدة …. مع ضرورة محاسبة جيدة.

  وترشح الكثير حتى فاقوا الألف مرشح ,ممن حملوا طموحات مختلفة…

     – بعضهم يرى في الترشح حق يجب ممارسته والدخول في تجربة تحمل مسؤولية ليست هينة.لكنه اراد خوضها بصالحها وطالحها. 

  – وبعضهم ترشح رغبة في كرسي أنيق ضخم عميق , وطوابع عدة وحشم وخدم . رامين جنب الحائط كل الحوائط والمحبطات والعوائق.

  – وبعضهم ترشح للمضايقة والكشف عن نية الوزارة . أهي جادة في فتح الباب على مصراعيه.أم أنها حليمة القديمة. وكنت ممن دفع بالكثير الى تقديم ملفات للمساهمة في تحمل مسؤولية وخوض تجربة ,رغم ما تحمل هذه التجربة من أشواك وأوضاع وأحوال.

  – وبعضهم ترشح لكذا… وآخرون لكذا….. وهكذا……

   وزاراتنا تلقت الملفات , وأظن أنها لم تكن تتوقع هذه المشاركات . لذا اصيبت بهلع وتشنج واشكالية لم تكن في الحسبان.من أكثر من 1000 مرشح أنتقت أوليا 288 مرشحا,بعد دراسة أظنها كانت ماراطونية وحملت سجالا وجدالا…. ثم مرحلة ثانية انتقت من خلالها 99 مرشحا فقط للمشاركة في اللقاءات التي استدعوا لها آملين أن تضع الادارة الثقة فيهم كل حسب مراميه.

لكن الكثير ممن تقدموا للترشح لهذا المنصب خرجوا بالملاحظات التالية:

   1 – اقصاء جل المفتشين الذين ترشحوا بهذه الصفة.

  2 – اقصاء جل مديري المؤسسات التعلييمة .

  3 – اعتماد ملفات كل رؤساء المصالح بمختلف الأكادميمات والنيابات , والذين استوفوا خمس سنوات كأقدمية بهذه الصفة.

  من هنا إستغرب الكثير عن منهجية الاقصاء والمعايير المعتمدة في الانتقاء. ليس للنيل من رؤساء المصالح ,فالكثير منهم يستحق هذا المنصب – وقد ذكرت البعض منهم – لكن المفتشين أيضا يستحق الكثير منهم هذا المنصب,أو على الأقل التباري عليه.

فإن كان البعض منهم قد أثبتت التجربة قلة كفاءته في هذا المنصب , فهناك الكثير منهم ممن أثبت جدارته وقدرته وكفاءته ومهارته وصدقه وجرأته.إذن التعميم غير جائز, والقول بقدرة هذه الفئة على حسن التدبير دون غيرها أيضا غير جائز.وعليه كان أولى ترك المجال على مصراعية ,واعتماد الموضوعية في الاختيار, ووضع معايير دقيقة قبل انزال مذكرة عامة ثم ترشح عام …. يليه انتقاء خاص . مما يعني المذكرة مجرد ذر للرماد على العيون , والانتقاء الأولي والنهائي يحمل ويحتمل…..ثم مقابلات , يعلم الله سرها وعمقها وشفافيتها وصدق لجانها… على اختيار الأنسب ثم الأنسب.