كتبت مقالا حول تعامل مصلحة بنيابة وجدة أنجاد مع مفتش تعليم أحيل على المعاش.افتقد التعامل الى اللياقة واللباقة,واستعمل صاحبه أسلوبا لم يكن مناسبا.رد علي من شهد بالخلق والجدية للسيد بنعبو , وهوالسيد حيمري مدير بتاوريرت, مدير من العملة النادرة, حيث زرته بالمؤسسة ووجدته يساهم مع رئيس جمعية الآباء بالمؤسسة- ذلك الرئيس النادر مثيل له- في مجال اتشجير والبستنة ,مما يؤكد صدقه وحبه لمهنته.

كما أثلج صدري معلق عندما ذكر أن الغرض لا يتعلق بالهاتف وارجاعه وانما في طريقة التعامل , أقول له جازاك الله خيرا ,  كونك جعلتني أعيد كتابة المقال بأسلوب أقل حدة.

وكتب  من الجانب الآخرموظف بنيابة وجدة أنحاد يدافع بشكل أعمى عن رئيس المصلحة بنفس النيابة,الى درجة اعتباره أن رئيس المصلحة قام بواجبه والمفتش حاول الاحتفاظ بالهاتف الذي يساوي دريهمات,بل أتمنى أن يلتقي بالسيد بنعبو وأظنه سيندم على ما كتب في حقه, بل وعار أن يقول بأنه عاصره في مجال التدريس ويصفه كما وصفه. بل انه وضعنى في حرج كوني كتبت عن رجل منزه ,وأجاب بطريقة أقحمتني في مقال ندمت على الخوض فيه.موضوع كان المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم , ينوي الخوض فيه بما يستحق. لكن تهاونه وسكوته دفعني الى تحريك ملف قد يفضح ملفات أخرى, وقضية ليست هي الوحيدة.

كما أثلج صدري معلق عندما ذكر أن الغرض لا يتعلق بالهاتف وارجاعه وانما في طريقة التعامل , أقول له جازاك الله خيرا ,  كونك جعلتني أعيد كتابة المقال بأسلوب أقل حدة.

اعلم أيها الأخ الكريم أنني من القدامى الذين يعرفون نيابة وجدة وموظفيها واحدا واحدا ,رجال أخيار ومن ضمنهم السيد رئيس مصلحتك ان لم أخطئ التقدير,وانما الخطأ بشري, ولم تكن في حاجة الى الانابة عنه وباسم مستعار,بل الأجدر أن يكتب شخصيا ويبرر موقفه أو لا يجيب كما لا يجيب الكثير.

وعليك,أن تسأل عن كيفية اقتناء التجهيزات وطريقة توزيعها, وكيفية توزيع التعويضات الخاصة بالنيابة ودرجة اساحقاقها,وعن …وعن…بدل أن تحاول اعطاء دروس أظنك تحتاج الى تلقيها.أقول لك :نعيب زماننا والعيب فينا, ومال لزماننا عيب سوانا  . وأختم مقالي بنصيحة مفادها:ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا  ، ويأتيك بالأخبار من لم تزود

سأقتصر في ردي على الجوانب القانونية. اعلم يا أخي أنه وجب على كل نيابة أن تتوفر على مصلحة الممتلكات والتجهيزات,أو على الأقل مكتب التجهيزات ,يتكلف بكل ما تتوصل به النيابة من الوزارة أو الأكاديمية من أدوات وتجهيزات , وكل ما تقتنيه النيابة- أقول كل- لضبطه وحصره وجرده,ثم تسليمه للطرف المستفيد مقابل توقيع وصل استلام والحفاظ على نسخة منه,على أساس أن المصلحة أو المكتب المعنى يتتبع تلك التجهيزات من حيث استعمالها واستغلالها ثم استردادها حسب الأحوال. وليس لطرف آخر أو جهة أخرى داخل النيابة الحق في توزيع أي تجهيزات,على أن تسلمه فقط أسماء الأطراف المستفيدة لا غير. ويرجع التتبع لهذا المكتب , على أساس أنه الوحيد الذي يجب أن يخضع للمساءلة في هذا المجال.وكل عملية تتم خارج هذا الاطار تعتبر خرقا للقانون وتطاولا على صلاحيات من اختصاص جهات أخرى.

ان كل نيابة  يجب أن تتوفر على هيكلة ممؤسسة وتنظيم منظم يوزع المهام والاختصاصات , تحدد لكل مصلحة ما أنيط بها من صلاحيات كانت موارد بشرية,أو تربوية, أو مالية,أو تخطيط,أو مصالح أخرى حسب الأحوال وحسب بنية كل نيابة على حدة…وتتصرف في اختصاصاتها بكل مسئولية , تفاديل لخلط من شأنه دفع البعض الى التهرب من المساءلة وطرف آخر الى الاستئثار بمهام ليست من مهامه.

كان عليك أخي الكريم …وعليك,أن تسأل عن كيفية اقتناء التجهيزات وطريقة توزيعها, وكيفية توزيع التعويضات الخاصة بالنيابة ودرجة اساحقاقها,وعن …وعن…بدل أن تحاول اعطاء دروس أظنك تحتاج الى تلقيها.أقول لك :نعيب زماننا والعيب فينا, ومال لزماننا عيب سوانا  . وأختم مقالي بنصيحة مفادها:ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا  ، ويأتيك بالأخبار من لم تزود …..