تداولت وسائل إعلام مغربية متعددة إقدام الشركات المزودة لخدمة الإنترنت في المغرب (اتصالات المغرب، إنوي، مديتيل) على حجب خدمة الاتصال الهاتفي عبر الإنترنت بواسطة تطبيقات الواتساب، سكايت وفايبر وهذا ما تأكد منه فعليا زبناء هذه الشركات منذ بداية السنة الحالية.

وتعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هذا الإجراء مخالف للقرار الذي صادق عليه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 5 يوليوز 2012 المتعلق  بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الإنترنيت والتمتع بها.

إن القرار الأممي يؤكد في فقرته الأولى أن الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص خارج الفضاء الرقمي يجب أن تحمى أيضا داخله،  وبالتالي فإن حقوق الإنسان المرتبطة باستعمال الإنترنت تشبه حقوق الإنسان خارج الفضاء الرقمي باستثناء التحديات التي تغيرت من بيئة لأخرى.

لقد أصبح الإنترنت أداة تتيح للناس عبر العالم ممارسة العديد من حقوقهم الإنسانية، على اعتبار أن هذه الوسيلة التكنولوجية تمثل إحدى الوسائل الأساسية لممارسة حرية التعبير باعتبارها ليس فقط حقا أساسيا بل بوابة نحو التمتع بالحقوق الإنسانية الأخرى، مثل الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية.

وفي قراره المتعلق بحقوق الإنسان المتعلقة بالإنترنت، أشار مجلس حقوق الإنسان وبدقة إلى حرية التعبير مع استعمال عبارات الفصل 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يضمن لكل شخص « الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستيقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية ».

وينبغي التذكير أن الأسلوب المستعمل في هذه المادة تعكس مبدأ الحيادية التكنولوجية (« بأية وسيلة كانت ») والاعتراف بأهمية كونية البحث ونشر المعلومات والأفكار (« دون تقيد بالحدود الجغرافية »).

و ينبغي تذكير الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات أن قرار مجلس حقوق الإنسان أخذ بعين الاعتبار التدويل المتزايد لنشر المحتويات والمعلومات. كما أن الفصل 19 من العهد الدولي الخاص المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية يحمي حرية التعبير بغض النظر عن الحدود الجغرافية.

هذا وإن الفقرة الثانية من العهد يضمن الحق في حرية التعبير والذي يشمل « الحرية في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. »

وهنا أيضا يشير النص إلى مبدئي الحيادية التكنولوجية ( » أو بأية وسيلة أخرى « ) وكونية تبادل المعلومات(« دونما اعتبار للحدود »).

وهي دعوة للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات  للالتزام بمبدأ الحيادية التكنولوجية لحقوق الإنسان المرتكزة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى العهد الدولي الخاص المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والتي تجد تطبيقها في القانون الدولي العرفي وكذا من خلال الاجتهادات القضائية الدولية التي تعمل مبدأ الحيادية التكنولوجية لحماية حقوق الإنسان.

إن حيادية الإنترنت تعني عدم وضع أوليات للولوج إلى المعلومات أو الخدمات المتوفرة عبر الشبكة مثلا بتغيير الأثمنة  أو حجم المعلومات المستعملة.

إن مسألة حيادية الشبكة لها ارتباط وطيد بضرورة انفتاح الإنترنت وبالتالي فإن  حجب أو فرض أثمنة بطريقة احتكارية أو المعالجة الانتقائية لبعض مزودي الخدمات (أو بعض المحتويات والخدمات) أو أي إخلال بمبدأ الشفافية يشكل مساسا خطيرا بمبدأ الحيادية.

كما أن الإشكالية الأساسية وراء قرار الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات هو منح امتيازات لبعض الاستخدامات التجارية على حساب أخرى مثل حرمان المتصفحين المغاربة من الولوج إلى تطبيقات معينة عبر تبطيء الخدمة أو منع استعمالها كليا. وهو ما يجعل الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات تخالف القواعد التي وضعتها الجمعية العالمية لتقنين الاتصالات التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بإجراءات التفتيش المعمقة الخاصة بالمعلومات المتداولة على الشبكة العنكبوتية.

وعليه، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات أن تلتزم بالمبدأ الكوني لحيادية الشبكة. وإن أي قيد على هذا المبدأ ينبغي أن ينص عليه القانون، وأن يهدف حماية حقوق الإنسان وأن يكون ضروريا لسير المجتمع الديمقراطي، وهو ما لا ينسجم مع قرار الوكالة الأخير بمنع الولوج إلى خدمات الاتصال (Voip).

كما تدعو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كافة الشركات المزودة لخدمة الإنترنت بالمغرب أن تلتزم باحترام حقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير على الإنترنت وأن توفر الدولة للمواطنين حق الطعن في هذا القرار الجائر الذي أقدمت عليه الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات.

المكتب المركزي

الرباط في 12 يناير 2016