سليم الهواري
تعيش الجارة الجزائر حالة من الغليان الاجتماعي طالت انحاء متفرقة من البلاد، ففي المناطق الجنوبية تجدد التوتر على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية… وحسب تقارير من عين المكان فالأوضاع مرشحة للتصعيد خاصة بعد وقوع الاشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الأمن ، امام تواصل الاحتجاجات في الفترات المسائية والليلية، وتشير نفس المصادر عن مشاهد عنف بين الشرطة ومتظاهرين في ولايتي الوادي، ورقلة النفطية التي يقطنها أكثر من 100 ألف شخص، واعتقالات طالت مئات العاطلين… واشار ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الاضطرابات التي تعرفها ولايات الجنوب ومنها ولاية ورقلة وولايات المنيعة وبشار وتمنراست، تتعلق بالأساس الى الفقر المدقع الدي وصل الى حد لا يطاق وغياب فرص الشغل لأبناء تلك المناطق وكدا الى العطش الدي تعاني منه المناطق الجنوبية وحتى كبريات المدن في الشمال…
وما يثير الانتباه في التظاهرات الصاخبة التي عرفتها المناطق الجنوبية، كون تلك المناطق تعتبر كمناطق غير نافعة مقارنة مع المناطق الشمالية، بالرغم من ان مناطق الجنوب تتوفر على كميات كبيرة من حقول الغاز، لا يستفيد منها سكان المناطق، كما تنعدم فيها – بالمرة – مرافق متطلبات الحياة كالمستشفيات والمدارس ناهيك عن المرافق الترفيهية المنعدمة، من قبيل المسارح والملاعب والمسابح مما زاد في تأجيج الأوضاع بشكل خطير….
بدورها شهدت الجزائر الجنوبية – تندوف- انفلاتا أمنيا – غير مسبوق – و مقلق دفع الناس للتفكير في الهروب من المخيمات إلى المناطق المجاورة ، بالرغم من فرض الدولة الحاضنة الجزائر شرط التوفر على رخصة للخروج من المخيمات، لمنع الخروج الجماعي للساكنة ، وفي ظل الانفلات الأمني و غياب الامن و التنظيم، لا يستبعد تفاقم الأوضاع اكثر فاكثر ، ولا يستبعد ان يأكل المحاصرون بعضهم بعضا ، وأن يلتهم القوي الضعيف، وأن يلتجأ الناس إلى ذويهم وقبائلهم لتشكيل جماعات مسلحة تحمي ممتلكاتهم وحياتهم، في اطار الشرعية القبلية،… و تفيد آخر الاخبار من تندوف ان جهاز الشرطة توقف عن العمل ، وأضرب عناصره عن العمل ، في انتظار الحصول على الأجور ، فزادت الأوضاع داخل المخيمات قتامة ، وانتشرت السرقات والجرائم ، واختطاف النساء، والسطو على المحلات التجارية ، قبل أن تصل الى حد تبادل إطلاق النار وإحراق السيارات في مشهد فضيع ومرعب أفزع ساكنة المخيم.
من جهة أخرى، وفي ظل التباين المكشوف في المواقف المتخذة على صعيد السياسات الخارجية للجزائر، والتطاحن – الذي وصل الى حد لا يطاق- بين صقور النظام العسكري من جهة ، والرئيس المعين ال » تبون » من جهة أخرى ، لا يستبعد ظهور قلاقل و انفجارات اجتماعية بشمال البلاد و بالضبط بمنطقة القبائل، خصوصا بعد التطورات التي عرفتها قضية جمهورية  » القبايل « ، ففي تطور ملفت لمطالبها الحقوقية والدستورية التي لطالما قاومت من أجلها، قدمت الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل (ماك)، والحكومة القبايلية المؤقتة في المنفى ، والبرلمان القبايلي ، بتاريخ 19 ماي تقديم أول مسودة دستور لمنطقة القبائل بباريس ، و تنص مسودة الدستور على تسمية منطقة القبائل بـ “الجمهورية الفيدرالية للقبائل”، كما حدد الدستور، جهات وحدود هذه الجمهورية بقانون تنظيمي، والى جانب ذلك، نصت المسودة أيضا، على أن اللغة المتداولة هي اللغة القبائلية وكذا عملة الجمهورية القبائلية، كما يشير نص المسودة  إلى كون الجمهورية القبائلية، هي جمهورية لائكية..و يبقى يوم 16 يونيو الجاري محطة فاصلة للإعلان الرسمي عن انفصال « جمهورية القبايل » الذي تزامن مع الحملات الواسعة للمطالبة باستقلال منطقة القبائل على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، انطلاقا من عدة صفحات على فيسبوك دشنها ناشطون قبائليون، أغلبها باللغة الفرنسية على غرار Mouvement pour l’autodétermination de la kabylie (حركة تقرير المصير في منطقة القبائل)، بالإضافة إلى صفحة Kabylie News (قبائل نيوز) التي يتابعها اكثر من مليون متتبع، وتهتم بنشر الأخبار التي تخص منطقة القبائل خاصة… كما انتشر عدة  » هاشتاغات « على تويتر على غرار free_kabylia (الحرية للقبائل) وkabylie_indépendante  (القبائل مستقلة) و القبائل_دولة_مستقلة و القبائل_المحتلة وغيرها.
ويرى مراقبون ان نظام  » كابرانات العسكر » في الجزائر، على وقع نهاية وشيكة، ستأتي على الأخضر واليابس، عاجلا ام آجلا على جزائر 1962، لعدم قدرة النظام – الذي ظل دوما تابعا للجنيرالات- في مواجهة المشاكل والاحتجاجات التي امتدت الى عموم الولايات…