تم تكريم الدكتور ادريس الفاخوري بالعاصمة العلمية، في الندوة العلمية التي نظمت تحت عنوان الحكامة العقارية الية لضمان دينامية اقتصادية بقصر المؤتمرات بفاس بتاريخ 30أبريل 2016؛ من طرف جمعية التراث والتواصل الأورومتوسطي

وحسب شهادات المشاركين في الندوة التكريمية فإن الدكتور ادريس الفاخوري إبن مدينة تمسمان قد تمكن في نكران ذات وبمنهجية دقيقة إلى جانب الفريق البيداغوجي الذي يساهم في تأطير مختلف وحدات الماستر ووحدات الدراسات العليا سابقا من تكون جيل من القضاة والمحامين والمحافظين والاطر في مختلف الوزاراة؛ إلى الدرجة التي تجعله من الأساتذة الجامعيين الذين جعلوا من الجامعة المغربية إحدى مصادر تجديد مختلف القطاعات العمومية؛
وقد ألقى كلمات الإحتفاء كل من الأستاذ نجيم أهتوت أستاذ باحث بكلية الحقوق بفاس، و الدكتور عبد الله إدريسي عميد كلية الحقوق بوجدة و الدكتور عبد العزيز الصقلي عميد كلية الحقوق بفاس و الدكتور الحسين بلحساني أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة و الدكتور منصور عسو أستاذ التعليم العالي نائب عميد كلية الحقوق بفاس ، والدكتور محمد شيلح أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس و الدكتور عبد القادر بوبكري أستاذ باحث بكلية الحقوق بمكناس والأستاذ أحمد أشحيتي المحافظ العام السابق و الدكتورة سعيدة العلمي أستاذة بكلية الأداب بفاس ، والباحث زين الدين عبد المغيث، كما تم إلقاء قصيدة شعرية في خصال الدكتور الفاخوري نظمها ألقاها الشاعر الطالب الباحث بماستر قانون العقود والعقار عبد الغفور العوداتي.
وقد حضر هذا اللقاء عدد من  الأساتذة   من كلية الحقوق بوجدة ومن مختلف الجامعات المغربية وعدد من السادة رؤساء المحاكم والقضاة والمحامون والمحافظون بمختلف جهات المغرب والموثقون والعدول والأطر بمختلف الادارات العمومية…
كما حضرها عدد من أفراد عائلة المحتفى به، وعدد هائل من قدماء الطلبة خريجي التكوينات التي أشرف المحتفى به على تنسيقها وتسييرها من أهمها:
–    وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار على مستوى الدبلوم والدكتوراه ،
–    وحدة التكوين والبحث في تشريعات الأسرة والهجرة على مستوى الدبلوم والدكتواره ،
–    مختبر البحث في تشريعات الأسرة والهجرة ،
–    ماستر قانون العقود والعقار ،
–    إضافة الى خريجي التكوينات التي ساهمت في تأطيرها والإشراف على أبحاثها منها وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال بكلية الحقوق بوجدة ، وحدة التكوين والبحث في قانون الأسرة المغربي والمقارن بطنجة ، وحدة التكوين والبحث في العلوم الجنائية بطنجة ، ماستر القضاء والتحكيم بوجدة ، مختبر البحث في الأنظمة المدنية والمهنية بوجدة ، ماستر قانون العقود والأعمال بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور.

نبذة مختصرة عن مسار الدكتور إدريس الفاخوري
يعتبر الدكتور إدريس الفاخوري من الأساتذة الذين أسسوا لإشعاع كلية الحقوق بوجدة، منذ إلتحاقه بها خلال السنة الجامعية 1982/1981.

معروف بغزارته العلمية حيث تزخر المكتبة القانونية المغربية بالعديد من مؤلفاته وأعماله العلمية،

وساهم في تأطير العديد من وحدات البحث ضمن نظام الدراسات العليا، كوحدة التكوين و البحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال؛ ودبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون العقود والعقار؛ و دبلوم الدراسات العليا في تشريعات الأسرة والهجرة؛   ووحدة التكوين والبحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأسرة المغربي والمقارن؛ ووحدة التكوين والبحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم الجنائية؛

كما ساهم في تأطير الباحثين على مستوى ماستر قانون العقود والعقار، وماستر القضاء والتحكيم، وأشرف على المئات من الأبحاث الأكاديمية مابين رسائل وأطروحات؛

و شارك وأشرف على تنظيم العديد من الندوات الوطنية و المؤتمرات الدولية، والموائد المستديرة للبحث العلمي، إلى جانب إلقاءه لعدة محاضرات لفائدة عدد من جمعيات المجتمع المدني، والهيئات النقابية، والأحزاب السياسية، ومنظمات حكومية وغير حكومية،

ويعتبر من الكفاءات المغربية التي تم إختيارها لعضوية اللجنة العلمية لكرسي اليونسكوـ المرأة وحقوقها ـ، إلى جانب كونه عضوا للجنة العلمية لعدة مجلات وطنية محكمة تعنى بالعلوم القانونية، كما أنه من خبراء اللجنة الوطنية للاعتماد والتقييم، وعضو لجنة مباراة التوظيف الخاصة بأساتذة التعليم العالي المساعدين بكليات الحقوق: مراكش، سطات، وجدة ، طنجة، الناظور؛ وعضو مقرر للجنة مباراة التوظيف لأساتذة التعليم العالي المساعدين بعدة مؤسسات جامعية بالمغرب.

له تجربة علمية قيمة على مستوى كلية الحقوق بوجدة من أهم مراحلها كونه:

•    مسؤول  عن وحدة التكوين والبحث  لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون العقود والعقار بالكلية.
•    مسؤول عن وحدة التكوين والبحث لنيل الدكتوراه في قانون العقود والعقار بالكلية.
•    مسؤول عن وحدة التكوين والبحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في تشريعات الأسرة والهجرة
•    مسؤول عن تكوين الدكتوراه في تشريعات الأسرة والهجرة وفق نظام مدارس الدكتوراه.
•    مسؤول عن مختبر  البحث في قانون الأسرة والهجرة  بالكلية .
•    عضو مجلس الكلية  بحكم القانون من 1992 حتى 2003.
•    عضو منتخب  في مجلس جامعة محمد الأول : من 1997 إلى 2000.
•    رئيس شعبة القانون الخاص ( رئيس قسم القانون المدني ) 1989/- 1992.
•    عضو منتخب باللجنة العلمية للكلية دجنبر 2003.
•    عضو لجنة تقييم الإصلاح البيداغوجي لدى الكلية 2001-2003.
•    عضو لجنة الخبراء في الإصلاح البيداغوجي لدى رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة 2002-2003.

المواضيع التي تمت مناقشتها أكاديميا خلال الندوة التكريمية:
« تملك الأجانب للعقارات بالمغرب بين المراقبة و متطلبات لجلب الاستثمارات الأجنبية  »
« العقار و المدينة  :مقاربة سوسيولوجية   »
 » واقع النظام العقاري في المغرب وتحدياته للعصر الحديث »
« الوداديات السكنية كفاعل في السوق العقارية »
« التحفيظ العقاري الجماعي دعامة أساسية  لتنمية مستدامة »
« أي دور للتقييد الاحتياطي في حماية الحقوق وتحقيق التنمية؟ »
« الإكراهات القانونية للعقار في مجال التنمية  »
 » الحكامة و التنمية العقارية : أية علاقة ؟ »
« الحركية و الجمود في تطبيق نصوص ظهير التحفيظ العقاري المعدل و المتمم بالقانون 07-14  »
« مستقبل التشريع المنظم للأراضي السلالية على ضوء الرسالة الملكية السامية الموجهة للمناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة  »
« العقارو علاقته بالمنظومة الاقتصادية  »
« تدوين الرسوم العقارية مداخل لحكامة عقارية ناجعة  »

فالعقار يعد  حسب قول « آدم سميث » الأساس الثروة الاقتصادية، والمكون الأهم للإنتاج المحلي الإجمالي.
فالعقار قطاع إستراتيجي مرتبط بجميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، حيث أن بعض المشاريع الكبرى لا يمكن إنجازها، بالشكل المطلوب، دون تحقيق حكامة عقارية شاملة في هذا المجال. فسواء تعلق الأمر بالاستثمار، أو السكن، أو التهيئة الحضرية وتنفيذ  السياسات العمومية، أو إنشاء مناطق صناعية أو سياحية، وباقي التجهيزات الضرورية… تطرح مسألة العقار بإلحاح، من حيث الوضعية القانونية والاجتماعية، وكذا الوضعية الواقعية، ومن حيث الرصيد العقاري.
فمن أجل المحافظة عليه وترقيته سواء كانت الملكية عامة أو خاصة، قام المشرع العقاري بسن مجموعة القوانين التي تنظم العقار و التي حاول المشرع من خلالها معالجة التضارب وعدم التجانس وعدم الاستقرار في المادة العقارية  ، الحد من المنازعات التي تظهر نتيجة صعوبة إثبات الملكية العقارية وأصلها في غالب الأحيان ، فهذا يحوز في ملك الدولة والآخر لا يملك سند أو لا يتوفرون على الشروط القانونية  .
لذلك عرف العقار ، في المغرب في السنوات الأخيرة وضعية جد مقلقة، من حيث ارتفاع أثمنة الوعاء العقاري  واستغلال الملك العمومي بطريقة عشوائية نتج عنها ظهور عدة منازعات ، وغياب سياسة عقارية مندمجة ذات طابع إستراتيجي، وكذلك كيفية توزيع و تمليك العقارات.
في هذا الصدد دعا جلالة الملك، في رسالة سامية للمشاركين في أشغال المناظرة الوطنية حول موضوع « السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية »، إلى الرفع من فعالية تنظيم العقار وتبسيط مساطر تدبيره، لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
وبعد ما ذكر جلالة الملك بأن العقار يعتبر عامل إنتاج استراتيجي، ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها، أكد جلالته أن التقييم، الذي يعد أحد مقومات الحكامة الجيدة، يجب أن يشكل جزءا لا يتجزأ من آليات التدبير

العمومي، فإن تنزيل أي سياسة عقارية ناجحة، يبقى رهينا بمدى مواكبتها بالتتبع والتقييم المستمر،ومن ثم العمل على تقويم اختلالاتها، وتحسين نجاعتها وفعاليتها( مقتطف من الرسالة السامية للملك محمد السادس نصره الله للمشاركين في أشغال المناظرة الوطنية حول موضوع « السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية) ».