إشكالية التعليم بالمغرب / من تدبير الأزمة إلى الإقرار الرسمي بها
إشكالية التعليم بالمغرب
من تدبير الأزمة إلى الإقرار الرسمي بها
لا نريد أن نقف موقف التشفي أو البكاء على الأطلال ، لا نريد أن نذكر أحدا بما اجمع عليه رجال ونساء التعليم خلال ما اصطلح على تسميته في عهد الوزير الحبيب المالكي بمنتديات الإصلاح، من أننا نسير في طريق مظلم يحمل شعارات جوفاء ويحبل بواقع مر مرير سواء على مستوى جودته أو إدارته أو برامجه ومناهجه ….
ولا نريد أن نذكر بان إسناد هذه الوزارة للسيد الحبيب المالكي في حد ذاته كان بداية الاندحار فقد جربناه في الشباب والمستقبل وفي وزارة الفلاحة ، وكانت النتائج كما يعلم الجميع.
قلت لا نريد أن نقف عند كل هذا أو بعض منه ولكن نتجاوز ذلك لنطرح السؤال الجوهري حول المسألة ما دام أن الإقرار بالأزمة قد جاء على لسان المسؤول الأول عن السياسة التعليمية من جهة وعن المسؤول الأول عن تدبير شؤونها من جهة ثانية. وان كان هذا الإقرار قد جاء – وللأسف – بعد أن تم تسطيره من طرف جهات أجنبية، لأننا لا نستسيغ أن يقدم لنا ابن الدار الرأي النصوح أو النقد البناء في حين نستقبل رؤى الأجنبي وكأنها قران منزل.
فلنعد إلى السؤال الأساس :
أين يكمن الخلل ؟ وما هي سبل العلاج؟ وهل الخلل هو ما تم الإقرار به في التقرير إياه أم أن هناك أمور أخرى تختلف كل الاختلاف عما قيل ؟ ثم ما هي الخلفيات الحقيقية لتبني الجهات المسؤؤلة لتقرير أجنبي دون تحفظ؟
أن التعليم ببلادنا يعرف أزمة ، بل ويوجد في غرفة الإنعاش في طريقه إلى الاحتضار، فهو أمر لا يجادل فيه اثنان. لكن كيف ؟ وما هي مظاهر ذلك؟
وبالعودة إلى التقرير الترتيبي حيث نجد أن فلسطين المحاصرة تتقدم على المغرب يتأكد لنا أن الحديث عن البنيات التحتية وظروف العمل أمر لا أساس له من الصحة .
إن أزمة التعلم ببلادنا أزمة تاريخية ومركبة ، فهي تعود إلى الانطلاقة المائلة منذ البداية. فكيف حاولنا الخروج منها ومن خطط لذلك؟
بالرجوع إلى لوائح أسماء المسؤولين عن تدبير الشأن التربوي ببلادنا نجد نفس الأشخاص ( مركزيا) الذين انبتوا الأزمة " نباتا طيبا" هم الذين لا زالوا في مناصب المسؤولية كمدراء مركزيين أو جهويين ، بل حتى الذين أحيلوا منهم على المعاش تمت العودة بهم بهذا الشكل أو ذاك وكان هذا الوطن عقيم لا ينتج.
في كل مرة يصرح هذا المسؤول او ذاك بان الأمر يدعو إلى إعادة النظر في البرامج أو في الحصص أو في طرق تقييم هيئة التدريس والإدارة فهل تساءلنا مرة واحدة عن ماهية وجود وليس فقط تقييم هؤلاء الورثة؟
إننا نعتقد أن البداية هذه المرة يجب أن تكون من المسؤولين الحقيقيين عن الأزمة والإقرار بان اللجوء إلى الخبرات الميدانية بعيدا عن الحزبية أو الزبونبة ، هو احد سبل طرح البدائل. وبالمناسبة إشراك ذلك العنصر الذي لا تفتأ كل المذكرات والوثائق تتحدث عنه كعنصر جوهري في العملية التعليمية التعلمية الا وهو التلميذ .
إن إشراك هذا العنصر أمر أساسي والإنصات اليه ضروري، فجدير بنا أن ننكب على وضع استمارة علمية لمعرفة متطلبات هذا الجيل الذي لم نعد صالحين ليس فقط لتربيته بل حتى لفهمه.
محمد ابوضمير
وجدة في 08/02/2008
6 Comments
بداية لقد آلمني التقرير الأخير حول التعليم ليس بسبب الأزمة أو النكسة فبحكم ممراستي اعرف ذلك ،لكن ما آلمني هو مرتبة المغرب في مجال التعليم وفي مجال التنمية كما ذكر السيد عبد العزيز مزيان بلفقيه في حوار مع جريدة l’economiste والذي أعاد سبب التدهور والتخلف الى التعليم فاذا كان هذا صحيحا فلتصبح اذن القضية قضية وطنية بعيدا عن المزايدات السياسية وليتعبا الجميع ،لكن من أين نبدأ وهل في وسعنا أن نصحح الأخطاء .
يجب الا ننظر الى الأمور الشكلية والسطحية فكما أشرت في تعليق سابق ،اننا ضيعنا وقتا كثيرا وطاقات كبيرة وأهدرنا المال العام في ما لا فائدة فيه ولو كان فيه فائدة لظهر في التقرير.
يجب تعبئة الكل كل أبناء الوطن كل الغيورين على هذا الوطن ،ويجب أن لا يتحرك معنا الذين يستغلون مثل هذه الملفات فقط لتصفية حسابات سياسية ضيقة .
في كثير من البلدان عندما يكون هناك حطأ بسيط يستقيل المسؤول الأول والمسِِؤول الأول عندنا هو الوزير ومعه الحكومة ……لكن أي وزير وزير التعليم الحالي أم السابق أم الذي قبله أم من هم كثير « أصحاب لوزيعة » ألم تلاحظوا أن المسؤول عندما تسند له المسؤولية يعين أصهاره وأقرباءه وأصدقاءه في المناصب الحساسة حتى وان لم يكن لديهم هذا التخصص ،مثلا تعين وزيرا للصحة لا علاقة له بالصحة أو وزيرا للفلاحة لا علاقة له بالفلاحة….أو وزيرا للثقافة الذي يفترض أن يكون مثقفا لكن عندما تحضر مسرحيا اذا صح التعبير وتعينه وزيرا في بلد يكثر فيه الفنانون و الدكاترة وأساتذة الجامعات وأدمغة مثل المهدي المنجرة فمذا تنتظر من المعين أن يحدثه في المجال الثقافي .
ان الأزمة كبيرة ويجب اشراك العناصر الحقيقية من أساتذة ومعلمين وأطر تربوية وآباء و…..يجب أن نبدأ من القاعدة ،لأن الذي يحصل عادة هو أن الأمور تأتي من فوق قصد التنفيذ ولو تم اشراك القاعدة لكان أفضل .
نتمنى من العقلاء والحكماء والمخلصين في بلادنا أن يتحركوا والا ……..لا قدر الله،الكل يريد أن يهرب من هذا البلد حتى الطفل الصغير الكل يفكر في « الحريك » لمذا لا نطرح هذا السؤال لماذا.لماذا نخاف من الأجوبة لماذا؟
حول التعليم الجميع يردد « ما بقى تعليم » ونحن صامتون ،كنا نردد في وقت ما « هذا عار هذا عار التعليم في خطر » ولم نكن نعلم حقيقتها أماوقد مارسنا المهنة ،ثم تخرج علينا من حين لآخر مثل هذه التقارير فهذا يدل فعلا أن التعليم في خطر .اللهم سلم
نعم لقد أحسنت طرح السؤال و الآن علينا جميعا أن نحاسب أنفسنا كل واحد في موقعه : ماذا قدمت في مهمتي ؟ و ليكن سؤالا صادقا و صريحا..و ستترى أن الجواب سيكون صادما…
في البداية اشكر الاستاد ابو ضمير على شجاعته بالجهر بالراي غير انني اود ان اقول ان ازمة التعليم ببلادنا ازمة بنيوية وبالتالي لا يمكن فصلهاعن الازمات الاخرى التي تعرفها بلادنا في القطاعات الاخرى
-هل فشل الإصلاح أم تم إفشاله؟
– لقد تم تبذير أموال الشعب عبثا، ويجري الآن البحث عن طرق أخرى لتبذير المال العام وإنهاك الأمة بالضرائب ؛
-إذا تم الإقرار بالفشل فيجب محاكمة المسؤولين عنه، ثم بعد ذلك نقوم بالإصلاحات حسب الأولويات وليس دفعة واحدة؛
– فما مصير الأجيال الضائعة والطاقات المهدورة؟
-ألا يرجعنا هذا الفشل سنوات إلى الوراء؟
-ومن الخاسر فعلا؟
-أليس أبناء الطبقة المسحوقة التي تشكل السواد الأعظم من المواطنين؟
-إذا لم يحاسب المسؤولون عن هذا الفشل، وإذا شرع في إصلاح دون افتحاص أو تشخيص، فانتظر الفشل الذريع مرة أخرى؛
-ولا تربية، ولا تعليم؛
لم استطع ان افهم اقحام الوزير الحبيب المالكي وحده في المقال و كيف سمح الضمير لابو ضمير ان يسير في منطق غير سليم لإختيار كبش الفداء؟ وفي نفس الوقت اعترف في المقال ان هناك عدد من المسؤولين الكبار عشعشوا في تحمل مسؤولية القطاع و تحاشى ان يقول « ان هناك لوبي قوي ومتجدر و متحكم في انفاس هذا القطاع » فكيفما كان الوزير « حبيبا » او » شكليا » او » عرقيا » او « خشينا » لن يستطيع المقاومة ولن يصلح المنظومة التربوية. فالازمة عميقة و لها جدورها و اضاعة فرصة اصلاحها بناء على ما جاء في الميثاق « الذي تمت المصادقة عليه بتوافق وطني » سيكون اكبر كارثة سيعيشها المغرب الحديث.
فوزيرنا الاول المحترم قال على شاشة التلفزة بعد صدور التقرير الدولي الاخير الذي صنفنا في الدرجة المعلومة »اننا لسنا في حاجة لتقرير البنك الدولي لنعرف ترتيبنا. وجمعيع السلطات تعرف ذلك » منها الدنيا و العليا.و لما سؤل ما الحل؟ قال نحن ننتظر تقير بحث جاري في الموضوع. فنحن شعب الانتظار معروف علينا صبر « ايوب ». فهل سنحقق في ضرف سنتين اعادة المنظومة الى سكة الاصلاح و استدراك الاختلالات القاتلة ام اننا سننتظر 50 سنة اخرى لإجراء البحوت والدراسات و صياغة ميثاق 2 وثالث و… كما عقدنا اجتماعات نايروبي1 ونايروبي 2 و…و مانهاست 1 ومنهاست2و… فهكذا اصبحت تقافتنا. وكمفتش في التوجيه ارى ان من بين الاختلالات العميقة في منظومتنا هو التقويم بكافة انواعه فهي لا ترتكز على نظام تقويم فعال و شفاف على كافة الاصعدة(القسم +المؤسسة+النيابة+ الاكاديمية+الوزارة) والفراغ القاتل الملاحظ على مستوى اعتماد نتائج التلاميذ في ترقيهم من مستوى تعليمي الى اخر وتحديد « عتبات النجاح » حسب المزاج و التحايل على اختصاصات مجالس الاقسام و التوجيه يقف بالمرصاد لمعرفة الحقيقة و العمل على تجاوز السلبيات. ففي آخر كل سنة تتدخل الخريطة المدرسية لتحديد النتائج كما تريد. ولا حرج ان ينتقل تلميذ بالمعدل و المواصفات التي جاء بها الميثاق ام لا. فالمهم ان تمر السنة الدراسية و تتوصل الوزارة بنتائج عامة مرضية و السلام و لا بأس ان يكون عدد الناجحين بدون معدل يفوق الناجحين بالمعدل فالهدف هو ان تكون الوزارة في دار غفلون. لكن مع حسن حظنا البنك الدولي ناب عنا ليقول لنا جميعا كفى انكم « تسلكون طريقا غير مسلوك » ومسنا في عمق تقافتنا لأننا « شعب سلك » و للحديث بقية…
بسم الله الرحمن الرحيم: أحييك أخي بتحية الاسلام، وأحييي فيك اهتمامك بأعمق مشكل تعيشه الامة العربية، الا وهو مسألة التعليم.وأتفق معك جملة وتفصيلا فيما قدمته من وصف للأزمة.لكن، أخي الكريم أريد أن أضيف شيئا آخر يعجز كثير منا البوح به ربما لأسباب موضوعية أو ذاتية.الله أعلم .إن أزمة التعليم في بلادنا أزمة بنيوية ومتجذرة تاريخيا في أعماق الفكر العربي.إن الدولة التي لاتعرف هويتها ولاتبني فلسفتها التربوية انطلاقا من مقوماتها ورصيدها التاريخي العظيم،والتي لاتكرم الانسان باعتباره أفضل مخلوق واغلى طاقة،والتي لاعدل فيها ولاحق، والتي لايهم حكامها وسياسيها إلا مصالح الغرب في مقابل بقائهم على الكراسي، والتي تحارب القيم الاسلامية مقابل ما يسمونه بالحداثة والانفتاح وترويج مفاهيم الديموقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون والتنمية البشرية وما إلى ذلك من المفاهيم الجوفاءالتي تتبناها الأطراف المشاركة في الازمة من الطبقةالسياسية التي تتحكم في الاعلام والتي تروجها مجانا لتعتم بها على
الشعب المغلوب على أمره،لهي دولة واقفة على شفا حفرة من الهلاك،ولعل بوادر ذلك أصبحت واضحة للعيان وضوح الشمس.ألم يأن لهؤلاء أن يعلنوا استقلالهم الجماعي ليتركوا لأبناء هذا الشعب البررة،تدبير أمر الامة بإخلاص وتفان ؟وماأكثرهم،هم ينتظرون الصبح القريب،مصداقا لقول الله عز وجل:إن الأرض يرثها عبادي الصالحون.إنه تأكيد من رب العالمين.والله لايخلف وعده.فعلى كل يد متوضئة نزيهة من كل أطياف شعبنا الأبي أن تستعد لتهب إلى ميثاق حقيقي لإعادة البناء،بناء النفوس والشخصيات المسلمة التي تتوق إلى مجتمع أخوي أو قل عمران أخوي
يفتل في حبله كل المخلصين المؤمنين بالقضية،قضية مع الله ومسؤولية في إصلاح الارض التي قالفيها رب العزة:ولاتفسدوا في لارض بعد إصلاحها.إننا نتوق إلى تعليم يحررنا من ربقة الذل والإنكسار إلى العزة والكرامة وإعداد القوة المادية والروحية التي تتوازن بها شخصية المسلم وتجعله يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا ولآخرته كأنه سيموت غدا.شخصية تموت من أجل المبادئ،
شخصية تستثمر كل طاقتها للعطاء والابداع، شمعة تذوب ليستنير الآخرون.إنها آمال واقعية غير مستحيلة،تتطلب إرادة سياسية وعزم وتوكل على الله ن كل أبناء أمتنا المنصورة بإذن الله. كفانا تشرذما .كفانا تحزبا..وكفانا لهثا على موائد اللئام.موعدنا ميثاق وطني نتعاهد فيه مع الله عزوجل