الإدارة التربوية.. ماذا استفادت من المخطط الاستعجالي؟يعرف أهل الاختصاص في الإدارة التربوية بفن توجيه وقيادة الناس، أو ضبط مجموعة من الناس لتحقيق هدف مشترك نظرا لأهميتها الكبيرة كما يفترض في كل عنصر إداري فاعل ابتداء من مدير الإدارة التعليمية إلى نهاية المنظومة التربوية، أن يعرف الهدف المراد والكبير من العمل الذي يقوم به، ويخلص التربويون من ذلك إلى أن الإدارة التربوية هي مجموعة الآراء والأفكار والاتجاهات والفعاليات الانسانية التي توضح الاهداف وتضع الخطط والبرامج وتنظم الهياكل التنظيمية،وقد خصصت وزارة التربية الوطنية سواء من الميثاق الوطني للتربية والتكوين وكذا المخطط الاستعجالي (2012-2009)على إعطاء الإدارة التربوية المكانة والدور اللائق للقيام بأدوارها على أحسن وجه،وفي هذا الصدد حدد الميثاق الوطني للتربية والتكوين التوجهات الجديدة بخصوص مبادئ تقويم أداء أطر الإدارة التربوية وتحسين ظروف اشتغالها على اعتبار دورها المحوري في العملية التعليمية التعلمية، بل إن مدير المدرسة أحيانا يمارس دور خمس أو ست أفراد فهو مكلف بالإدارة،ومكلف بالاقتصاد،وموجه،وساعي البريد بين الإدارة والنيابة بل أحيانا قد نجد مدير مؤسسة يمارس مهام العون في ظل الخصاص الذي تعرفه جل المؤسسات التعليمية في صنف أعوان الخدمة والكنس والنظافة.مما جعل طلبات الإعفاء من مهام الإدارة التربوية تنهال على عدد من نواب الوزارة.

وثيقة رسمية تؤكد

وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة التربية الوطنية فقد تم رصد العديد من النقائص على مستوى التأطير منها غياب مقاربة تدبيرية في تسيير المؤسسات التعليمية وهذا راجع جزئيا إلى معايير غير ملائمة لانتقاء مديري المؤسسات ونقص في تكوينهم وكذا قلة الوسائل والموارد،كما نظام التقويم غير محفز ولا يشجع على الاستحقاق بحيث لا يربط بين الأداء المهني والأجور.بالإضافة إلى وجود علاقة غير بناءة مع الشركاء الاجتماعيين (النقابات على الخصوص) في غياب منهجية عامة يحدد أدوار ومسؤوليات كل طرف.
غير أن الوثيقة سجلت مجموعة من المبادرات والاقتراحات الهامة التي تهدف إلى تعزيز نظام تأطير وتقويم الأطر التربوية منها وضع شبكات مفصلة ومنسجمة للتقويم بغية إرساء نظام رصين للتنقيط.
مقترحات حلول

تحدثت وزارة التربية الوطنية – قطاع التعليم المدرسي- عن اعتماد أجرأة صيغ التأطير التربوي على التعزيز الممنهج للسلسلة التدبيرية ككل، وجلعت من مدير المؤسسة التعليمية بمثابة حجر الزاوية في نظام التأطير؛ وسيتم تدعيم دوره ومسؤولياته وإعادة موقعه داخل المنظومة.ووعدت من هذا المنطلق انتقاء مديري المؤسسات مستقبلا حسب قدراتهم التدبيرية بعد استفادتهم من تكوينات تحضيرية تهيئهم لممارسة مهام الإدارة التربوية، يتبعها تكوين ملائم مدته سنة. ومقابل المجهودات والنتائج المطلوبة منهم، سيتم بالضرورة تحسين جاذبية هذه الوظيفة.وثيقة الوزارة أضافت أنه من أجل مساعدة مديري المؤسسات على إنجاز مهامهم، ستوضع رهن إشارتهم الموارد البشرية اللازمة لتدبير المؤسسات مزودة بأدوات قيادة ناجعة (مؤشرات، لوحات القيادة…)، وسيتم تجهيز كل المؤسسات والنيابات والأكاديميات ببرامج معلوماتية للتدبير العملي.
وقد عملت الوزارة من خلال المخطط الاستعجالي على تنظيم دورات تكوينية لآلاف مديري المؤسسات التعليمية وزودتهم بحواسيب محمولة مع اشتراك في الانترنيت والهواتف النقالة كما تم تخصيص مبلغ 50000 درهم لجمعية النجاح المدرسي بكل مؤسسة تعليمية وذلك من أجل تخصيص المبلغ المذكور لإصلاح الحجرات الدراسية والمرافق الصحية وغيرها من احتياجات المؤسسة،كما عملت الوزارة بداية الموسم الدراسي الجاري على توظيف حوالي 300 ملحق تربوي من حاملي الإجازة لدعم الإدارة التربوية.
الواقع شيء آخر

لكن بحسب المجلس الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، فالوزارة لم تلتزم بما سبق أن وعدت به من أجل النهوض بأوضاع الإدارة التربوية ،مما جعل الجمعية تعود لخوض إضرابات وطنية ابتداء من يوم أمس الأربعاء، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ليس هذا فحسب،بل قررت الجمعية مقاطعة البريد بكل أشكاله وأنواعه من وإلى النيابة لمدة شهرين ابتداء من 20 أكتوبر 2011 قابلة للتمديد ،مع خوض إضراب وطني تتخلله وقفة احتجاجية أمام الوزارة تحت شعار «يوم غضب الإدارة التربوية» يوم 31 أكتوبر 2011 من الساعة العاشرة إلى الساعة الثانية عشرة ،ومقاطعة جميع عمليات الإحصاء السنوي، وجميع عمليات المسك ابتداء من تاريخ صدور هذا البيان.وتطالب الجمعية بإقرار تعويض للمديرين عن برنامج تيسير- واتهمت الوزارة بالتملص من كل التزاماتها والتفافا واضحا على مشاريع المذكرات المتفق عليها مع الجمعية، و سجلت بكل مرارة تراكم المهام أمام تجاهل الوزارة لهموم الإدارة التربوية بالتعليم الابتدائي، وأعلنت تشبثها بضرورة تعميم الطاقم الإداري المساعد، وأشارت إلى «غياب الحكامة في تدبير الوزارة للبرنامج الاستعجالي مما أثر سلبا على بلوغ الأهداف المرسومة للنهوض بالمدرسة العمومية» .
تصعيد

ويعرف الدخول المدرسي الحالي 2012/2011 عدة مشاكل و توترات بين الوزارة الوصية وبين مديرات ومديري المؤسسات التعليمية العمومية ، وهي أمور تؤثر بشكل كبير على الانطلاقة الفعلية لهذا الموسم، خاصة إذا ما قدر الجميع أهمية القرارات المتخذة كوسائل الاحتجاج، والتي تتجلى في مقاطعة جميع عمليات الإحصاء السنوي، وجميع عمليات المسك ومقاطعة البريد بكل أشكال وأنواعه من و إلى النيابة لمدة شهرين ابتداء من 20 اكتوبر2011 بالنسبة لمديرات و مديري التعليم الابتدائي على المستوى الوطني.
ومن شأن هذه التطورات الخطيرة في السنة الأخيرة من المدة المخصصة لأجرأة المخطط الاستعجالي 2012/2009 مما سيزيد من تعقيد عملية تنزيل ما تبقى من البرنامج الاستعجالي حيث يعتبر مدير المؤسسة بمثابة محور مختلف العمليات المرتبطة به.بل إن آلاف مديري المؤسسات التعليمية وبكل الأسلاك خصوصا بعد تأسيس جمعية خاصة بمديري الثانوي التأهيلي عازمون على مواصلة احتجاجاتهم حتى تلبى جميع مطالبهم ، وبالتالي سيبقى التلميذ هو المتضرر رقم واحد خصوصا في ظل عدم استجابة الوزارة لمطالب هؤلاء.وهي المطالب التي قال عنها مصدر من وزارة التربية الوطنية ذات صنفين الأول مرتبط بما هو نقابي محض وهو ما يتم مناقشته مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية مذكرا بالزيادة التي أقرتها الحكومة لفائدة مدراء المؤسسات التعليمية والمقدرة بـ 400 درهم صافية ابتداء من يونيو 2011 وتعزيز الإدارة التربوية بمساعدين تربويين فيما ستتم إحالة بعض المطالب الخاصة بالمديرين إلى لجنة النظام الأساسي بين الوزارة والنقابات التعليمية،أما بخصوص المطالب المتعلقة بالتدبير وظروف العمل،يؤكد المصدر فقد عملت الوزارة من خلال مصالحها الخارجية على توفير مكاتب خاصة للمديرين بالنيابات بالإضافة إلى التكوينات وتمكينهم من الحواسب والانترنت والهاتف…