الفعل التربوي بنيابة تاوريرت بين الاجتهاد وممارسة النقد الهدام

من البديهيات في مغرب اليوم أن قطاع التربية والتكوين يعد من الإشكالات التي لا تستعص على المعالجة فحسب بل والتشخيص حتى ، صحيح أن مجموعة من المتغيرات والمؤشرات من قبيل الهدر المدرسي والتكرار والبرامج الملائمة وغيرها لا تنعكس على الفرد موضوع الظاهرة فقط بل تتعداه لتصبح مشكلة ثقافية وتنموية ، مما يفرض نقاشا وسجالا واسعين وسط مختلف الفاعلين ، وبهذا الصدد تباينت الآراء واختلفت التحاليل والتشخيصات فبين من يحمل مسؤولية الإغراق في الأزمة للوزارة ومصالحها المركزية والجهوية والاقليمية والمحلية  وبين من يعزي المشكلة لغياب إرادة سياسية إلى من يرد الأمر إلى شبه غياب للمحاسبة تبعا للمسؤولية إذ أصبحنا نعيش زمنا يغيب فيه الواجب ويتضخم الحق ،  ولعل النقاش الدائر حاليا يعد موضوعيا بالنظر لطبيعة المرحلة ، فقط يقتضي الحال احترام الرأي والرأي الآخر عملا بمقولة ( رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب ) وهنا يفسح المجال أمام مقارعة الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان بعيدا عن المزايدات ونسف النقاش بنعوت بائدة بغية تسييد الرأي تحت طائلة معينة خفية الله وحده يعلم مقاصدها ، و أن هناك من يبدو له الحق حقا وهناك من يبدو له الباطل حقا وهو تصنيف ولى واندثر ، لأن العصر الحالي يفرض تعدد الآراء ومحاولة البحث عن التوافقات والمواثيق   الممكنة ، وبهذا المعنى وصلنا خلال العشرية المنصرمة إلى ما اصطلح عليه بالميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي لا زال يعد  مرجعية أساسية لكل إصلاح إذ أننا بعد كل هذه المدة لا زلنا نبحث عن الأجرأة المناسبة له .

ومعلوم أن  الوزارة مطالبة بالقيام  بدراسة تقويمية للبرنامج ألاستعجالي بهدف تحديد معالم المدرسة المغربية الجديدة وفق منظور يتوخى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وجعل المتعلم فعلا في مركز المنظومة… خاصة وأننا نعيش اليوم  في ظل معطيات جديدة متمثلة في حكومة متعها الدستور بصلاحيات أوسع مما كان عليه في السابق ، وبالتالي بات  من واجبها فتح نقاش واسع في  محاولة لرصد الاختلال في قطاع التربية والتكوين لمعالجته تبعا لنتائج التقويم المشار إليه  وذلك بالإسراع بتفعيل أدوار المجلس الأعلى للتعليم  بغية رد الاعتبار للمدرسة المغربية  .

تأسيسا على ما سبق وحيث كنت بصدد قراءة مقال للأستاذ محمد لمقدم وإذ أتوجه إليه بالشكر الجزيل على الجرأة الحقيقية والدقة في التحليل للواقع بعيدا عن تناول الموضوع سياسويا ، فإني أود أن أشير إلى أنه بدوري تألمت كثيرا للأوصاف التى كان ينعت بها السيد العامل السابق رجال التعليم بدءا بمسؤولي الأكاديمية مرورا بمسؤولي النيابة الإقليمية وعلى رأسهم السيد النائب و انتهاء بالسادة رؤساء المؤسسات التعليمية ويتم هذا على مرأى ومسمع منتخبي الإقليم والأدهى من هذا يتم تحريضهم من أجل  تقديم انتقادات  ترضي السيد العامل . وللإشارة فإن السيد النائب معروف بكفاءته وتجرده وإخلاصه فضلا عن كونه يتمتع بحسن الخلق وأنبله وأنه يسدي لوطنه خدمات جليلة في صمت ونكران للذات كما أنه وبحكم تجربته يستطيع المزج بين الصرامة والمرونة فلا مجال للحديث عن التسيب أو الاختلال ولا مجال للحديث عن الضغط من أجل الاحتقان مما جعله يحظى بتقدير واحترام السادة المديرين .                     

 1 – في إطار توضيح ما ورد في المقال الذي نشر بإحدى مواقع تاوريرت حول اجتماع 13/01/2014 واجتماع آخر قبله حيث تم التداول في الاختلالات التي تعرفها النيابة خصوصا في مسألة تدبير الموارد البشرية حيث تم نعت مسؤولي الوزارة بالجهة والإقليم بقلة الجرأة في الكشف عن حقيقة الأرقام وتمت الإشارة إلى أن السادة المديرين يمدون النيابة بمعطيات مغلوطة بينما  مصالح الداخلية توصلت للمعطيات الحقيقية  كلام من هذا القبيل فيه نوع من المغالطة لأنه ما لم يكن في علم السيد العامل هو أن الوزارة وفرت عدة بوابات إلكترونية للسادة رؤساء المؤسسات التعليمية يتم من خلالها مسك جميع المعطيات سواء تلك المتعلقة بالبنية التحتية أو الموارد البشرية أو التمدرس وبإمكان الوزارة أن تطلع عليها فور مسكها  مما لا يدع مجالا لتزويرها .                    

     2-  السيد النائب يشتغل وفق تصور خاص وفي انسجام تام مع توجهات الوزارة  وفي هذا الباب فإن الوزارة وبالنظر للإحصائيات المتوفرة  لديها لا تشكو من نقص في الموارد البشرية  بل قد يمكن أن نتحدث عن الفائض  إذ بإجراء عملية قسمة بسيطة لعدد المتعلمين على عدد الأساتذة وطنيا يتبين بسرعة أن معدل التلاميذ في القسم الواحد لن يتجاوز 25 تلميذا ، وهنا نتساءل أين يكمن المشكل ؟ والجواب على هذه الإشكالية متشعب ، فعلى سبيل المثال نقول إن توطين الوحدات المدرسية يتم وفق رغبات المنتخبين الشيء الذي يصعب معه ضبط توقعات الخريطة المدرسية بناء على نسب التدفق مما يتم معه اللجوء إلى تعديل البنية التربوية بناء على المتوفر من الموارد البشرية وعدد المتعلمين . وأعتقد أن الوزارة يقتضي منها الأمر  نهج سياسة  إعادة الانتشار من جماعة إلى أخرى بل حتى من إقليم لآخر   وبالتالي هذا ما ينبغي أن يتم التفكير فيه والنقاش حوله على المستوى الوطني للتوصل إلى حلول موضوعية بعيدا عن  اللجوء إلى التوظيف العشوائي ، تارة على حساب مشاريع التنمية البشرية وتارة أخرى على حساب اعتمادات الأكاديمية  المخصصة لأغراض أخرى وموزعة على أبواب أو خانات لتبدأ عملية التحويل من خانة كانت مدروسة سلفا ومصادق عليها إلى خانة تشكل حالة طوارئ كما أشار إلى ذلك الأستاذ محمد لمقدم ( جمعية دعم مدرسة النجاح ، مشاريع المؤسسات ، التعويضات الخاصة بالموظفين والمديرين …….)  هذا علما أن الوزارة قد لا توفر اعتمادات خاصة لهذا الغرض ( سد الخصاص ) .                                                                                                                             

 3- ما ينبغي أن يعلمه البعض هو أن  الميثاق الوطني للتربية والتكوين أقر في دعامته 15 باللامركزية واللاتمركز  من أجل إعطاء نوع من الاستقلالية للجهات والنيابات والمؤسسات فيما يتعلق بتدبير الشأن التربوي على كافة المستويات (التربوي ،الإداري،المالي ) ، غير أن هذه الاستقلالية ليست مطلقة ولا ينبغي أن تكون كذلك وإلا لن نكون في حاجة إلى مصالح مركزية ،فقط نتحدث هنا عن تفويت بعض الصلاحيات للجهات ومنها إلى النيابات ومنها إلى المؤسسات التعليمية ، فنحن في البداية وفي مستهل الطريق وعلينا أن ننظر إلى المستقبل وأن نتوقع العوائق التي بإمكانها أن تعترضنا من أجل تجاوزها ، وهكذا ينبغي البحث عن مخرج مناسب بإمكانه إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية ، وذلك  بالمساهمة في  نقاش هادئ لتشخيص الواقع التعليمي للوقوف على نقط القوة والضعف لتقوية الأولى وتلافي الثانية وبعد التشخيص يأتي استشراف المستقبل .

ختاما نقول إن إشكالية تدبير الموارد البشرية تعد إشكالية وطنية وليست خاصة بنيابة تاوريرت وتوجد بالوزارة مديرية  تتضمن أقسام ومصالح ومكاتب خاصة لهذه الغاية . وهذه الإشكالية تختلف حدتها من منطقة إلى أخرى ومن إقليم  لآخر ، لكن ما ينبغي أن يعلمه المنتخبون هو أن حجم الخصاص الآن بنيابة تاوريرت لا يتجاوز 6 أساتذة ويمكن معالجته حاليا بتعديل آخر للبنية التربوية ومستقبلا بالمدارس الجماعاتية التي من شأنها أن توفر عدد مهم من الموارد البشرية والســــــــــــــــــــــــــــــــلام