قد يكون من الصعب أن يسترجع المرء علاقته وتعامله ومعرفته وتقييمه للوقائع التي أدت إلى إعفائه  من مهمة مدير ، والتي تسارعت وثيرتها بشكل غير مسبوق بحيث لا يتلاءم  الفعل مع المكونات الدهنية  والوجدانية للذي وقع عليه الفعل ,وإذا كنا نؤمن أشد الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره ، فإن اللغة في هذا المقام تعد إرثا جاهزا ،فحتى الطفل يقول عن نفسه  طفلا عندما تتوارى عنه ملامح الطفولة إذن لن نقول باللاشعور إلا بالشعور ولن نقول بالحلم إلا باليقظة وهنا نلاحظ أن التمييز هو أن نقول بإشكالية الحدود ، والحد هو الإحاطة بالحرمة حيث المحدود في غيره ليس له عنوان قائم وثابت ، فمن قال بالجهل فبالمعرفة والظلام بالنور والموت بالحياة ليست هناك حدود بين هذه المتناقضات بل فيضان الأول على الثاني ليتوارى هذا الأخير ويبقى السبق يفيض دون أن نستطيع تحديده . لعل إعمال العقل في هذه المواقف أمر حتمي إذ يعد مصدر كل شيء والأداة الأساسية للنظر إلى الأشياء بما في ذلك الوجود والموجودات.

قد تكون الصدفة لعبت دورا كبيرا في حدث الإعفاء لأنه في مثل هذه الوقائع لا يمكن افتراض الوصول إلى مواقف متطابقة تماما تقبله جميع الأطراف بل تعد فرصة لتبادل الأفكار والاستماع لكل الأطراف في النقاش الهادئ الذي ينتهي بشعور عميق من الراحة النفسية . فقرار الإعفاء تم بناؤه على تقرير اللجنة الإقليمية التي استمعت لطرف واحد وعلى مراسلة المكلف بتدبير النيابة ، وجاء في التقرير السالف الذكر النقاط التالية :

1 – الغيابات المتكررة والغير مبررة .

2 – التعاطي للسكر ولا يحضر للمؤسسة إلا وهو في حالة سكر طافح.

3 – التلفظ بكلام ناب وساقط في حق أساتذة المؤسسة   وهو في حالة سكر.

4 – عقد اجتماعات رسمية مع هيئة التدريس بفضاءات المؤسسة وهو مخمور. 

5 -عدم القيام بالواجبات المهنية .

6 – غياب أشكال التواصل مع الفاعلين التربويين وشركاء المؤسسة .

  وجوابا على هده النقاط :

1  يخلو ملفي الاداري من أي استفسار أو انقطاع عن العمل أو أي إجراء بخصوص هدا الموضوع فأين كانت النيابة الإقليمية ولم تفعل شيئا من هذا القبيل إذا كانت هناك فعلا غيابات متكررة وغير مبررة .

2  أنفي نفيا قطعيا هذا الادعاء الذي لا أساس له من الصحة لأنني لم أتعرض قط لأية عقوبة ولم تلق علي الضابطة القضائية القبض بهذا الخصوص طيلة حياتي  المهنية التي تناهز 31 سنة حاليا ، و خاصة وأني اشتغلت بنفس المؤسسة ست سنوات أي منذ 01 – 09- 2009 ولا أتعاطى للسكر بتاتا ، وإذا كان الأمر عكس ذلك فما الذي جعل من يثير هذا الإشكال يصمت عليه يا ترى؟ إلى حين طفا مشكل البنية التربوية إلى السطح علما أنني لست المسؤول عنها بل النيابة هي من تتحمل المسؤولية  ولدي ما يثبت  قولي، ثم أضيف الزيارات المفاجئة للجان تتبع الدخول المدرسي وكذا السادة مفتشي المقاطعة الذين يزورون المؤسسة لتقويم عمل الأساتذة ولم يلاحظ شيء من هذا القبيل ، هذا فضلا عن زيارات السادة النواب بمن فيهم المكلف حاليا ،وزيارات رجال السلطة ورجال الأمن خصوصا أثناء القيام بنشاط السلامة الطرقية وكذا زيارات موظفي البلدية الذين يعاينون حالة المؤسسات التعليمية من حيث البنية التحتية ويسجلون حاجياتها من لدن السادة المديرين . ترى لماذا لم يطرح  هذا المشكل  من طرف أحد المسؤولين الذين ذكرتهم ؟  ليفهم الرأي العام أنه حينما يكون المدير على صواب إداريا  وكان القرار المبني  لا يرضي أحد الأطراف تدبر له مكيدة أخلاقية من قبيل الفساد أو التعاطي للمخدرات أو الاختلاس أو الخمر .. للتمكن من لي الذراع. فهل يا ترى يجوز تجنيد 7 أو8 أساتذة ل 233تلميذا ؟ فهذا طبعا يندرج في إطار هدر الموارد البشرية  والتي تعمل الوزارة على ترشيدها  بواسطة توطين المدارس الجماعاتية بالعالم القروي . فالمدير لكي يرضى عنه الجميع ينبغي أن يكون في خدمة المصالح الشخصية للمعنيين أو أن يكون سلبيا.  

3  لم يتم التلفظ بكلام ناب وساقط في حق الأساتذة خاصة وأن يوم 23 يناير 2015 كان هو اليوم الثاني لامتحانات السنة السادسة ولم أكن في حالة سكر ذلك أنني كنت في أداء مهمة بالنيابة الاقليمية وتتجلى في تسجيل إحدى المنتقلات من الديار الاسبانية ، وكذا تقديم آخر كشف عن حساب جمعية دعم مدرسة النجاح وهو مسجل بمكتب الضبط بنفس التاريخ . فلنا أن نتصور لو كان المدير مخمورا وتلفظ بما ذكر أعلاه فهل سيتجاهل الأساتذة سلوكا من هذا القبيل ليتم تأجيل الاحتجاج إلى 15 فبراير 2015  ؟ لأقول ما علاقة هذا التاريخ بالاحتجاج المذكور ؟ فبكل بساطة كانت المؤسسة تشتغل ب 6 أساتذة حيث كانت إحدى الأستاذات في رخصة ولادة وحين تم التحاقها أصبح للمؤسسة فائضا حسب البنية التربوية المعتمدة وهو الأمر الذي لم يرق للأساتذة .   

4  أنفي هذه النقطة  نفيا باتا لأن الاجتماعات التي تعقد مع مجالس المؤسسة  أو مع هيئة التدريس أو مع جمعية الآباء تدون في محاضر ويتم التوقيع عليها من طرف الجميع ولم تتم إشارة واحدة تدل على هذه الظاهرة مند ست سنوات ومن يتوفر على محضر يدل على هذا الأمر  فلماذا تردد في تقديمه للجهات المسؤولة  ؟ ولماذا لم يتم استدعاء الضابطة القضائية وقتها حتى تلقي علي القبض ؟ بدلا من تأجيل المشكل إلى حين بروز إشكالية البنية التربوية التي نتج عنها تفييض إحدى الأستاذات  .

5 هذا الأمر يتنافى مع ما هو وارد في تقارير تفتيش إدارة ومع التنويهات والتشجيعات التي أتوفر عليها ناهيكم عن التعامل مع البريد بشكل منتظم وليس بدمتي  أي بريد يخص أي مكتب من مكاتب النيابة سواء تعلق الأمر بما هو مالي أو إداري أو تربوي ،هذا فضلا عن مسك المعطيات بمنظومة مسار ومسك الإحصاء السنوي  ومجمل غياب الأساتذة ولا ولن أسمح بالقول أنني أهمل واجباتي المهنية بل أقوم بها على الوجه الأمثل . وأضيف إلى هذا حضوري الدؤوب لاجتماعات السادة المديرين سواء تلك التي تنظمها النيابة الاقليمية للوزارة أو تلك المنعقدة في إطار جماعة الممارسات المهنية ( باجيسم ) وتكون مشاركتي فعالة وهادفة بشهادة الجميع. وهنا أتساءل أين يتجلى عدم القيام بالواجب المهني ؟  

6 بخصوص هذه النقطة لن أكرر ما ورد في النقطة الخامسة من تنويهات وتشجيعات بل أضيف أن المؤسسة كانت تحتفي بمتقاعديها سنويا بشراكة مع جمعية الآباء وبمشاركة الأساتذة وبحضور النواب  السابقين ورؤساء  المصالح بمن في ذلك المكلف حاليا بتدبير النيابة  وبعض موظفي النيابة، كما كانت تقوم المؤسسة بالاحتفال باليوم العالمي للمدرس بشراكة مع جمعية الآباء وبمشاركة الأساتذة وبعض مكونات المجتمع المدني أخص بالذكر على سبيل المثال لا الحصر  جمعية إثري للثقافة والتنمية التي يترأسها الأستاذ المفتش محمد جرندو بتازة  ،هذا فضلا عن أنشطة السلامة الطرقية التي يساهم فيها رجال الأمن بشكل فعال . كما أن المؤسسة تمكنت من بناء حجرة إضافية خصصتها لتوطين التعليم الأولي بشراكة مع جمعية الآباء وتمكنت من تجهيزها بالطاولات والألعاب في ساحة المؤسسة بشراكة مع منظمة اليونيسيف ، وساهمت المؤسسة في تحسين فضاءاتها . و أتوفرأيضا على شهادة السيد النائب الإقليمي السابق بخصوص ترشيحي لشغل منصب نائب إقليمي بنيابة زواغة  مولاي يعقوب ولازلت أتوفر على المشروع الشخصي المقدم في هذا الإطار والذي يتضمن الجانب التشخيصي والجانب الاستشرافي . وأضيف إلى هذا الشواهد الجامعية التي حصلت عليها فضلا عن البحوث المنجزة  وترجمة كتابين للمؤلف جيرار فيرنيو  يتعلقان بموضوع التعلمات والديداكتيك أين نحن منها ؟ ناهيكم عن تأسيس العديد من الجمعيات أخص منها بالذكر جمعية علم النفس في خدمة المجتمع مع الدكتور علي أفرفار ، ثم رابطة القلم للثقافة والتربية والفن مع الأستاذ المقتدر بلقاسم سيداين ، كما أنني عضو نشيط بجمعية دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي بالعالم القروي ، وعضو نشيط أيضا بجمعية سيدي لحسن للثقافة والتنمية  ،  وساهمت في تأطير نشاط يتعلق بالتنمية المحلية بجماعة سيدي لحسن خلال مهرجانها السنوي ومنحت لي شهادة تقديرية  بالمناسبة ، كما شاركت في الملتقى الوطني للقصة القصيرة رفقة كبار المؤلفين أمثال أحمد بوزفور والدكتور مصطفى الرمضاني وغيرهما، كما ساهمت في تأطير العديد من الندوات التربوية بكل من تازة (مقر النيابة ) فاس (مقر نيابة زواغة في عهد النائب المقتدر الأستاذ علي بن الدين ) ثم ببركان ( بقاعة البلدية وبحضور العديد من الفعاليات التربوية  ) كلها تتعلق بالتدبير البيداغوجي والمقاربة بالكفايات والحياة المدرسية ، وشاركت  كمؤطر في المقابلات التي تنظمها نيابة تاوريرت من أجل إسناد منصب الإدارة التربوية للذين تم انتقاؤهم . وسأوافي الرأي العام الوطني بكل ما يثبت ما ورد أعلاه، ولدي العديد من المنشورات سواء بالجرائد الوطنية المكتوبة أو بالمواقع الالكترونية وجلها  يتعلق بالجانب التربوي .

أما على المستوى الشكلي يتبين انحراف الإدارة الإقليمية عن ممارسة سلطتها في بناء قرار الإعفاء ويتجلى ذلك في :

التسرع في  اتخاد  القرار دون استكمال البحث في الموضوع ودون الاستماع إلى السيد المدير باعتباره طرفا (أقل من أسبوع تم اتخاذ القرار ) .

عدم احترام مبدأ التدرج في اتخاد القرار بحيث ليس هناك تنبيه ولا إندار ولا توبيخ .

تسلم النيابة شكاية جماعية من طرف الأساتذة ودون احترام السلم الإداري الشيء الذي يتنافى والقوانين الجاري بها العمل .

لم يتم عرضي على أنظار المجلس التأديبي  للبث في الأمر.

لم يثبت على ممارستي أي خطأ إداري أو تربوي أو مالي يتعلق بالمؤسسة. 

أما ما يتعلق  بحارس الأمن فليس لي أية علاقة بالموضوع ولو كان الأمر مرتبط بضغوطات تمارس عليه

فما المانع من أن يرفع التظلم للمسؤولين ، حيث كنت أعتبره أحد أبنائي ويتم التعامل معه على الأساس ليس إلا ، والضغط الحقيقي الممارس على حراس الأمن للمؤسسات  يتجلى في  الضغوطات  التي يعانون منها من طرف النيابة الإقليمية إذ يتم استدعاء البعض منهم بين الفينة والأخرى لإفراغ محتوى الشاحنات أو شحنها من طرفهم أيضا لنقلها إلى المؤسسات بمختلف دوائر الإقليم سواء تعلق الأمر بمواد الإطعام أو التجهيزات من مقاعد التلاميذ وغيرها وتبقى المؤسسات بدون حراس ألا يشكل سلوك من هذا القبيل قمة الضغط علما أنه لا يعقل أن لا تتوفر النيابة على ميزانية للشحن والإفراغ ناهيكم عن الطرد التعسفي الذي طال بعض الحراس من قبل الشركة ليتم استبدال بعضهم بأقارب ومعارف المكلف بتدبير النيابة  واحتجت  الكونفدرالية  الديموقراطية للشغل آنذاك أمام مقر البلدية . وللمزيد من الإفادة أتساءل عن من حرض حارس الأمن لكي يحتج بأسلوب معين  ؟ أظنه المكلف بتدبير النيابة ، خاصة وأنه هو من  أجج الصراع لأنه كلف أحد الأساتذة بتدبير شأن الإدارة التربوية في الوقت الذي كان المدير يتمتع فيه برخصة مرضية مدتها 3 أيام ابتداء من 16 . 2 . 2015  .وهنا قد يصح القول بأن النيابة هي من أججت الصراع المدبر بين الأساتذة والمدير ، علما أنه بعد أن تم إعفائي استمرت الاحتجاجات على المشكل الحقيقي الذي  هو طلب تعديل البنية التربوية وتنقل  رجال الأمن بمختلف فئاتهم لمعاينة الاحتجاج .

جاء في متن قرار الإعفاء أن أوضع رهن إشارة النيابة لإسنادي منصبا يلائم تخصصي وأدى اجتهاد النيابة إلى تكليفي

بمهمة التدريس مع العلم أن مكتب الأنشطة التربوية الاجتماعية والثقافية ومكتب التغذية شاغران وكأن مثل هذه المناصب

لا تناسب تخصصي على الرغم من أنني قضيت 12 سنة بالعمل الإداري ، وفي الأخير أسند المكلف بتدبير النيابة رئاسة مكتب التغذية لأحد المديرين  الذي يشتغل بالوسط القروي ، ولست أدري كيف سيتم التوفيق بين المهمتين  ، وهذا ما ذكرته إلا شفقة على السيد المدير الذي سيعاني الأمرين ومعلوم أنه هو من ينجز جميع وثائق النيابة . أما إسناد مهمة التدريس لمدير قضى عقدا ونيف في خدمة الإدارة فهذا منطق غير مقبول، إذ ورد في أحد المحاضر المشتركة بين جمعية المديرين والوزارة أنه إذا رغب المدير الذي تم إعفاؤه في مزاولة مهمة التدريس فينبغي أن تقوم الجهات المعنية بإعادة تأهيله وإلا تسند له مهمة إدارية ، وفي هذا الباب فجميع الحالات من هذا القبيل  تم إسنادها مهمة إدارية  والبعض منهم لا زال متواجدا بالنيابة الاقليمية والجهة الشرقية فيها العديد من هذه الحالات ، فأين نحن من تكافؤ الفرص أم  هي ممارسة انتقامية ؟  وسأوضح كيف ذلك فيما بعد . وعن الخلفيات الحقيقية للإعفاء فقد يتجلى في الرغبة  التي تراود المكلف بتدبير النيابة في إزاحتي من طريقه حتى لا أنافسه لشغل منصب نائب إقليمي  خاصة وأنني قدمت ترشيحي لشغل المنصب ذاته في السنة الفارطة بنيابة زواغة مولاي يعقوب ، أما السبب الثاني فيتمثل في الشك الذي كان يساوه والمتمثل في أنه أنا من كنت وراء كتابة مقال ظن أنه يمسه  خلال العطلة الصيفية المنصرمة وبدأ يتحين الفرصة لإعفائي .  وبعد اطلاعي على المقال المذكور  لاحظت أنه تضمن وجود بعض الاختلالات التي ينبغي الوقوف عليها من خلال تحريك لجان افتحاص مركزية وجهوية  ، وليست لدي أية  علاقة بكتابة المقال . 

وعن التعيين الجديد بمؤسسة أخرى غير المؤسسة الأصلية من طرف النيابة يعد تعسفا في استعمال السلطة حتى لا أحتفظ

بأقدميتي كاملة للتمكن من المشاركة في الحركة الانتقالية أو غيرها ، فإذا كان قرارا مغلفا بعقوبة تأديبية فإنه يعد انحرافا في

استعمال السلطة  ،ولو اعتبرنا أن الأمر يتعلق بخطأ إداري أو تربوي أو مالي وهو أمر  مستبعد بتاتا،  فإنه لا تجوز معاقبة المرء على نفس الخطأ مرتين ، ومعلوم أنه التعيين الثالث في ظرف أقل من شهر فالتكليف الأول كان بمؤسسة الرازي بتاريخ 23. 02 . 2015 ثم التعيين الثاني بمؤسسة الإمام مسلم وهذا الأخير تمت صياغته بتاريخ مزور 23. 02 . 2015 حيث لم أتوصل به إلا بتاريخ 09 . 03 . 2015  وهنا أتساءل كيف يتم التعامل مع مكتب الضبط في مثل هذا التزوير ؟ ثم أخيرا توصلت بتكليف آخر لمؤسسة الوحدة لتعويض رخصة مرضية ،ولم يتم إشعاري بنهاية التكليف ، ثم التكليف لتعويض رخصة ولادة بمدرسة الأمل بتاريخ 29. 04. 2015 ، وبناء عليه أخشى أن يتم التزوير في ملفي الإداري، لأن من أصدر التكليف بمؤسسة الرازي والتعيين بمدرسة الإمام مسلم بنفس التاريخ لقادر على كل شيء . و كان حريا بالنيابة منحي انتقالا من أجل مصلحة عوض تعيين لم أعبر فيه عن رغبتي ، لكن كل هذه التكاليف الغاية منها إرباكي وزعزعة استقراري وأنا من قضيت أكثر من 3 عقود في خدمة التربية والتكوين وفي خدمة هذا الوطن الحبيب .

وفي موضوع تسليم المهام فإنه لا يتم إخباري بأية وثيقة تذكر بل  يتم الاكتفاء بالهاتف كما أن اللجنة لا تمثيل فيها لهيئة التأطير والمراقبة التربوية وكأن الأمر لا يعنيهم بالرغم من كونهم يشكلون العمود الفقري في المنظومة التربوية ويتلقون تكوينا بالمركز لهذه الغاية كما أن تمثيلهم في لجن الإعفاء أو الإقرار يعد أمرا ضروريا في حين يتم تمثيل موظفين من النيابة ، وما يسري على موضوع تسليم المهام يسري على الوثائق الأخرى كوثيقة إنجاز الفحص الطبي المضاد حيث تم إخباري هاتفيا يوم الجمعة مساء أي بعد فوات الأوان وبدون وثيقة تذكر حيث تمتعت برخصة مرضية من يوم 23 . 03 . 2015 إلى يوم 29 . 03 . 2015  ، وكان من المفروض أن يتم إخباري من طرف المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بواسطة وثيقة  ،أما عن الرخصة الممتدة من 16 .04.  كل هذا  فضلا عن الارتجالية  التي يعرفها تدبير الموارد  البشرية بالإقليم حيث يتم التكليف  بمؤسسة ما ثم إنهاء التكليف  دون التوصل بأية وثيقة تذكر .

وحقيقة الإعفاء أيضا هو غضب الأساتذة من البنية التربوية التي اعتمدتها النيابة والتي تم رفض تعديلها من طرف النيابة بالرغم من طلب السيد المدير بتاريخ 15 . 9 . 2014  وتم إيهام الأساتذة أن السيد المدير هو من يصادق على البنية التربوية  والحال أن الأمر هو عكس ذلك بحيث إن الخريطة المدرسية  والموارد  البشرية هما من يحددان البنية بناء على المتوفر والخصاص من الأساتذة ، مما جعلهم يحتجون على المدير واكتفت  النيابة بالحياد وهو ما يفسر مسؤوليتها في التحريض قصد إزاحة المدير، إذ كان بود النيابة التدخل قصد معالجة الأمر أو تعديل البنية وهو الأمر الذي أقدمت عليه بعد إعفائي  من المهام الإدارية حيث تم إرجاع الأستاذة الفائضة من المؤسسة التي كانت تشكو من الخصاص إلى مؤسستها الأصلية ولست لأدري كيف تم ذلك  ؟ وهذا من شأن لجان افتحاص مركزية .

يتذرع المكلف بتدبير النيابة أنه مضغوط عليه من طرف السطات المحلية وهذا تبرير لشطط في استعمال السلطة ليس إلا ، بحيث لو فعلا  كانت السلطة منشغلة بمشكلة أخلاقية أو غيرها صادرة عني لما ترددت في إلقاء القبض علي ، وللإشارة فإن كل ما هناك أن الأستاذة الفائضة والتي أوهمتها النيابة  بأن المدير هو  من  تحكم في البنية التربوية تدعي أن لها جهات نافذة مع السلطات المحلية وهي التي  ساعدتها على نشر  العريضة على أوسع نطاق  ، ترى هل لا زلنا في العصور البائدة ونحن نعيش تنزيل بنود الدستور الجديد حيث لم يعد هناك مجال لتلفيق تهم مجانية للأشخاص أو الجماعات إلا بعد البحث والتحقيق ، وعن عريضة الآباء فأتحدى أي من يمكن أن يشك في إخلاصي ونزاهتي  واستقامتي ،فقط ما أود أن أشير إليه هو أن الآباء الذين وقعوا على العريضة  كان يتم استدعاؤهم من قبل بعض الأساتذة للتوقيع وربما كانوا يفعلون خوفا على تنقيط أبنائهم ، وكان على النيابة أن تقوم بتعديل البنية منذ البداية بناء على طلب المدير  تجنبا لما حدث . وحيث إن  المادة التي اعتمدتها الجمعية العامة لحقوق الانسان بتاريخ 10 دجنبر 1984 والتي صادق المغرب على نصها  تقول بعدم جواز التذرع بصدور أوامر صادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو سلطة عامة لتنزيل عقوبة قاسية أو مهينة على الموظفين .

كيف   إذن   يستسيغ للنيابة إعفاء إطار مقتدر من أطرها ومشهود له بالكفاءة وفعلا قادر على تأطير ندوة في المجال التربوي أو الحياة المدرسية و يكفي معرفة العنوان دون إعطائي مهلة ، فحتى السيدة الوزيرة السابقة تعرفني جيدا في هذا المجال وكذلك السادة النواب السابقون لكن أظن أن هناك من له رغبة   في إسناد المنصب  لمن ترضى عليه الأطراف التي تتحكم في الأمر وهي طبعا معروفة .

ومن جانب آخر لست أدري لماذا تخلفت جمعية المديرين  على المستوى المحلي والجهوي عن تبني الملف رغم أن أعضاءها واعون به وبظروف النازلة تمام الوعي  و تم إقناعهم بطرح الإدارة علما أنه تم انتخابهم لهذه الغاية وقضايا أخرى، ومن هذا المنبر أحيي عاليا الإخوة الذين قدموا استقالاتهم من المكتب لأن هذا الظلم يعتبر إهانة للجميع  وسأعلن في الأيام القليلة القادمة إضرابا مفتوحا عن الطعام أمام مكتب السيد المكلف بتدبير النيابة إلى حين حضور جميع الجهات المسؤولة للاستماع لي لأقول ما أحجم عن ذكره الآن .  

 بودي أن أشير إلى نقطة جوهرية وهي كوني غريب عن البلدة ( براني ) حيث أنتمي إلى إقليم تازة وكل من تواطأ على هذا الفعل هم أبناء المنطقة إذ لم يعد مقبولا أي شكل من أشكال التمييز بل ما هو سائد الآن  هو الاعتراف بحقوق الانسان على قدم المساواة وفي جميع الميادين خاصة ميدان التربية بغية مكافحة الثغرات التي تؤدي إلى التمييز وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة. 

ختاما انتهزها فرصة للإدلاء ببعض الملاحظات :

1 – كان على السيد المكلف بتدبير النيابة الاهتمام بقضايا أخرى تخدم التربية والتكوين عوض صرف التفكير إلى الزجر والانتقام من السادة المديرين الذين بدونهم لن تقوم للنيابة قائمة حيث كان من المفروض صرف التعويضات الجزافية كاملة خاصة ونحن على مشارف نهاية السنة الدراسية فضلا عن تعويضات محو الأمية لثلاث سنوات خلت 2011.2012 – 2012.2013- 2013.2014  هذا فضلا عن تعويضات الامتحانات الاشهادية وتعويضات من الطفل إلى  الطفل .

2 – كوني عضوا بجمعية دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي بالعالم القروي فقد عاينت رفقة زملائي في المكتب ظاهرة لم أكن لأتصورها على الإطلاق وتتمثل في حجرة يدرس بها المتعلمون وهي بدون سقف وفي حالة جد متدهورة وتتواجد بم.م بني وجكل جماعة سيدي لحسن دائرة دبدو كما تفتقر مؤسسات إلى بعض الاصلاحات لكن دون تدخل ، لأن المسؤول يفكر فقط في الزجر عوض المصاحبة وعوض خلق  مناخ يسمح بالعطاء بدلا من التعليمات التي توارى زمانها .

3 – وعن التدرع بضغط السلطات ، فلا شك أنها تعلم يقينا رجال التعليم المستهلكين للخمور ويعلمهم السيد النائب كما يعلم نفسه . وللإشارة فإنه مدين لي بما قدره 1500 درهم حيث اقرضتها له بالضبط أثناء استخلاصه لتعويضات المصلحة وأمام شهود عيان من مديرين وموظف في النيابة . وحيث كنا نختلف في النقاش امتنع عن استرجاعها لي ، وإن أنكر فليؤدي اليمين وسأعمل على إحضار الشهود . وفي هذا الباب فإنه معروف علي الكرم حيث ما قصدي الإخوة سواء في النيابة أو أحد المديرين ورجع خائبا.  

4 – يرسل لي بعض المديرين لإقناعي باللجوء إلى التقاعد النسبي رغم الظلم الذي مورس علي ، علما بأنني لا زلت بعيدا عن التقاعد،  من  مواليد 1964  ولا زال أمامي مشوار مهني لا يقل عن  10 سنوات للسن القانونية ، ومن  مع هذا الطرح فلنقبل بشكل جماعي عليه .  وللأسف حتى بعض أعضاء مكتب الجمعية يحاولون تمرير هذا الاتجاه الذي يستمد إملاءه من الجهات المعروفة وأرد بقول الشاعر أبو فراس الحمداني : قال أصيحابي الفرار أو الردى —  قلت هما أمران أحلاهما مر.

 5 – أودعت رخصة مرضية مدتها 10 أيام ابتداء من16. 4. 2015 حيث كنت أعاني من انهيار عصبي حاد ، وعلى إثرها أرسلت النيابة فحصا مضادا تحت إشراف السيد مدير مدرسة الإمام مسلم غير أن هذا الأخير لم يتوصل به بتاتا حيث تم إرساله مع العون الذي سلمه هو الآخر لزوجتي والتي لم تكثرت به اعتقادا منها أنه سينجز بعد استئناف العمل . ويبقى السؤال المطروح هل يمكن اعتبار العون وزوجتي رؤسائي المباشرين ؟ إذ كما راسلت النيابة عن طريق السلم الإداري فكذلك كان على النيابة أن تراسلني عبر نفس القناة وإلا يمكن ان نعتبر الأمر استفزازا ليس إلا .

6  أراسل النيابة عبر السلم الإداري  في شأن وثائق تتعلق بي ومن حقي الاطلاع عليها  لكن تبقى بدون جواب .

أخيرا لدي الكثير مما سأقوله لكن أكتفي بهذا القدر وسأفرد رسائل أخرى  للنقاط  المتبقية  ولتوضيح  النقاط الواردة في هذه الرسالة أخيرا سيدي الوزير ألتمس منكم إيفاد لجنة مركزية للوقوف على حقائق الأمور قصد إنصافي ودمتم في خدمة الصالح العام والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام . ادريس عشور تاوريرت  

         سيتم إرسال بعض الوثائق التي تبرر ما ذكر أعلاه وسيتم إرسال فيديوهات مبررة تحت نفس العنوان