أقدم المجلس الوطني لحزب الإستقلال على خطوة غير مسبوقة تمثلت في الإعلان عن نيته الإنسحاب من الحكومة ،مبررا هذه الخطوة بانفراد السيد عبد الإلاه بنكيران بالقرارات، و تغليبه المنطق الحزبي، و تهميش مطالب حزب الميزان…إلخ.
إن المتتبع لمسار الحزبين يكتشف أنهما ينهلان من نفس الإيديولوجيا، كما أنهما حزبان محافظان يغرفان من نفس التفكير، بالإضافة إلى هذا فإن:
–    حزب العدالة و التنمية ، منذ و صوله إلى سدة رئاسة الحكومة، تبنى استراتيجية التوافق مع المؤسسة الملكية، مؤكدا أن التقدم في التغيير، يجب أن يستند إلى استشارة الملك، دون الرجوع الأوتوماتيكي إلى الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011.
–    حزب الإستقلال، لم يستند في قرار انسحابه إلى الفصل 47 من الدستور الجديد، الذي يحدد تقديم الوزراء لقرار انسحابهم إلى السيد رئيس الحكومة، وينتهي الأمر، بل جنح إلى الفصل 42، و بالتالي فهو ينتظر التحكيم الملكي. هكذا نفهم أن كلي الحزبين يدفعان في اتجاه العمل بما قبل دستور 2011،المرتبط بخفوت حركة 20 فبراير. و بإعلان حزب الأستقلال نيته الإنسحاب، فقد همش مؤسسة رئاسة الحكومة، و نقل رئاستها إلى المؤسسة الملكية.
–    حزب العدالة و التنمية يتمسك بمواقعه في السلطة، متماهيا مع الظروف الإقليمية التي أوصلت أحزابا إسلامية عديدة إلى مواقع السلطة،و يرى أن هذه المنة لم تكن لولا هذه السياقات الإقليمية.
–    اللجوء إلى التحكيم الملكي، يعني الأخذ بعين الإعتبار مطالب حزب علال الفاسي،مما يعني تنازلا عن « أنانية » حزب المصباح، الذي لم ير بعين الرضى، احتجاجات حزب الميزان.
إن قرار الإعلان عن انسحاب حزب الإستقلال من الحكومة قد تكون أملته ظروف دولية مرتبطة بإيجاد حل في قضية الصحراء المغربية،بعد التصويت على القرار 2099 من طرف مجلس الأمن،المتعلق بعدم تمديد صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، و ما تلاه من جولات مكوكية من طرف روس للضغط على جميع الأطراف لإيجاد حل سريع قد يكون « الحكم الذاتي  » قاعدته المرحلية. و قد أكدت تقارير صحفية من ستراسبورغ إبان اللقاء  الذي جمع بان كيمون برئيس الحكومة المغربية ،على هامش اللقاء الأممي حول الديمقراطية التشاركية، أن السيد بن كيران أبلغ المسؤول الأممي بأن الحكومة لا تمتلك مفاتيح تدبير ملف الصحراء، و أن الملف بيد الملك. لذا فإن وجود حكومة وحدة وطنية أو حكومة موسعة على أحزاب أخرى، تكون الحل لتجاوز العوائق الذاتية لحكومة بن كيران و إتخاذ قرارات حاسمة في قضية الصحراء المغربية. وإذا افترضنا انسحابا فعليا لحزب الإستقلال، فإنه سيلتحق ب »الكتلة الديمقراطية » مع الإتحاد الإشتراكي، تكون أجندتها خلق نوع من التوازن ضد ضغوطات القوى العظمى المتحكمة في ملف الصحراء، حتى لا يقدم المغرب على تنازلات كبرى، نظرا للإمتدادات الشعبية لهذين الحزبين داخل النسيج النقابي و التنظيمات المدنية.
من اللافت التأكيد على أن إقدام حزب الإستقلال على الإنسحاب قد يترتب عليه الأمور التالية:
–    إعادة الروح إلى الكتلة، قد يخلق توازنا مع العدالة و التنمية، سيمكن من تهييئها إلى قيادة رئاسة الحكومة في سنة 2016، و بالتالي سيضعف حزب العدالة و التنمية.
–    وقف خطاب محاربة الفساد الذي يتبناه حزب المصباح.
–    وقف أي نجاح أو تغيير في الإقتصاد المغربي على النموذج الإسلامي التركي قد يمس مصالح الفرنسيين بالمغرب.
حسابات متعددة تنتظر عودة الملك من الديار الفرنسية و لقاءه مع السيد شباط، ستزيل الغبش عن مآل حكومة السيد بن كيران، المحشورة في وضع لا تحسد عليه !!!!!!!!!!!!!