أكاديمية الجهة الشرقية تعود مرة أخرى إلى أسلوب بخس المفتشين تعويضاتهم

محمد شركي

اتصل بي  هذا الصباح بعض الإخوة أعضاء المكتب الجهوي لنقابة المفتشين بالجهة الشرقية لإخباري بأن مشكل تعويضات المفتشين قد طفا من جديد بعد أن وافق السيد المدير على التوقيع على حصتهم من ميزانية الأكاديمية ، ويتعلق الأمر بتعويضات الموسم الدراسي المنصرم . فمن جديد صرح المسؤول عن الشؤون المالية بأن تعويضات المفتشين قد نقصت من جديد بنسبة تقارب الربع عما كانت عليه من قبل بعد نقصانها خلال الموسم المنصرم خلاف ما كانت عليه من قبل. وذكر مصدر الخبر أن ما سمي لجنة مصغرة انتدبت للبث في قضية تعويضات المفتشين ، وهو ما يخالف تعهد الأكاديمية بألا تبث في هذا الأمر إلا بحضور من يمثل المفتشين عبر نقابتهم التي تتحدث باسمهم . ويعزى أمر النقص من تعويضات المفتشين إلى بعض عناصر هذه اللجنة المصغرة التي لا  يعنيها شأن تعويضات المفتشين ، وتعتبر جهة متطفلة لا تعرف قدرها ولا تجلس دونه .  وإذا ما صح هذا النبأ فإننا نضع إدارة الأكاديمية أمام مسؤوليتها وأمام التزاماتها السابقة وندعوها إلى تفعيلها والوفاء بها  لعلمنا أنها تحرص أشد الحرص على مصداقيتها  التي هي كل ما تملك ، وكل ما تريد أن  تنهي به مشوارها قبل أن ترحل كما رحل من كان قبلها إما بذكر حسن أو بذكر سيء . ولا يعقل  أن  تكون تعويضات المفتشين وهي أصلا  زهيدة لا تسمن ولا تغني من جوع مقارنة مع تعويضات غيرهم هي مجال تطبيق الترشيد والتقشف الذي صار يرفع شعارا . فعلى من أراد أن يطبق التقشف والترشيد أن يعود إلى النفقات الخاطئة والزائدة عن الحاجة وما أكثرها  ، وأن يراجع أصحاب  التعويضات الذين لا يغادرون مكاتبهم ، ولا يضربون أكباد إبلهم في الأرض ليجوبوا المقاطعات المترامية الأطراف  كما يفعل المفتشون ، وأن يراجع الذين يركبون سيارات الدولة في كل تحرك ما صح منه  وما لم يصح ، وكثير منه لا يصح ، ويستفيدون فوائد أخرى .

إن تعويضات المفتشين الهزيلة في حكم أموال اليتامى فمن أكلها أو ساهم في ذلك إنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا . ألا يكفي الأكاديمية أن المفتشين  زهدوا في تغطية المناطق الشاغرة هذا الموسم  بسبب  بخسهم تعويضاتهم خلال مواسم سابقة حتى أن بعض النيابات التي قدموا لها خدمة بتغطية شغور مناصبها  لم تخجل من  عدم إمدادهم بمجرد ورقة وقلم ليسجلوا تقارير عما يحدث في مؤسساتها مع حرصها على أن تكون تغطية مناطقها الشاغرة بنسب عالية تقارب المائة في المائة . فإذا كانت إدارة الأكاديمية أو ما سمي اللجنة المصغرة التي كلفتها بتدبير تعويضات المفتشين تريد الدخول في كشف الحساب ، فالمفتشون مستعدون لذلك لأن بحوزتهم تقارير تحمل تواريخ وهي خير شاهد على تحركاتهم وعلى ضبط المسافات  وضبط وقت الانجاز بدقة  والله يلعن اللي ما عندو شهود كما يقول المثل العامي . والمفتشون لا يطلبون أكثر من حقوقهم المشروعة والتي تستند إلى أدلة دامغة لا ينكرها  إلا منكر أو جاحد . ومن العار أن ينفق المفتشون من أموالهم الخاصة على وقود سياراتهم من أجل تغطية مناطق لا ناقة لهم فيها ولا جمل ، وإنما تطوعوا لتغطيتها بسبب إهمال الوزارة لعملية انتشار وإعادة انتشار أطر المراقبة . ولقد تحولت سيارات بعضهم ـ وأنا شخصيا منهم  ـ إلى سيارات شبيهة بسيارات التهريب أو ما يسمى المقاتلات ، وما أهلكها إلا الضرب في الأرض من أجل الصالح العام . ولن أنسى ضياع تعويضاتي في نيابة  وجدة يوم كنت أعمل بين نيابة فجيج ونيابة وجدة  بسبب إهمال  موظف خبيث الطوية والسحنة لا سامحه الله  إلى يوم القيامة يوم لا يجد درهما ولا سنتيما يشتري به مني مظلمتي . ولن أنسى كذلك بخس تعويضاتي بنايبة تاوريرت في موسم  سابق قبل الموسم الفارط حيث  حصلت على 1200 درهم مقابل  5000 درهم أنفقتها  على تحركاتي . ولا زلت أنتظرركوب السيارات التي خصصت للمفتشين ، واستعملها النواب ومن يعمل معهم  حتى صار كل من هب ودب يركبها وهي محرمة على المفتشين كحرمة مكة على بني إسرائيل. وخلال تحرك المفتشين على متن سياراتهم الخاصة في الاتجاهات يصادفون سيارات الأكاديمية والنيابات يركبها كل من هب ودب وهم ينظرون  بأعينهم ولا يملكون إلا قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وعندما يحين أوان دفع مستحقاتهم يبدأ البخس  والعياذ بالله . وأخيرا أهيب بالإخوة المفتشين ألا يقبلوا دنية ولا  يرضوا بالإهانة وألا يقبلوا قسمة ضيزى عندما يتعلق الأمر بمستحقاتهم .  وأنا شخصيا  أكرر ما صرحت به في حضرة السيد مدير الأكاديمية  لا أقبل  ببخسي في تعويضاتي المستحقة ، وأقبل مقابل ذلك ببيان تصدره الأكاديمية تشهد على نفسها بأنني قد  غطيت مناطق شاغرة من أجل الصالح العام ولم أتقاض عن ذلك أجرا .