Home»Enseignement»جهاز التفتيش في حاجة إلى استئصال أورامه الانتهازية الخبيثة وليس إلى جرعات تخفيف الألم في انتظار الموت

جهاز التفتيش في حاجة إلى استئصال أورامه الانتهازية الخبيثة وليس إلى جرعات تخفيف الألم في انتظار الموت

0
Shares
PinterestGoogle+

جهاز التفتيش في حاجة إلى استئصال أورامه الانتهازية الخبيثة وليس إلى جرعات تخفيف الألم في انتظار الموت

محمد شركي

لا شك أن بعض الغيورين على هيئة التفتيش من الذين عاشوا فترة عز نقابة المفتشين يتألمون شديد الألم لحال الهيئة وما آلت إليه من تردي وانتكاس كما عكس ذلك مقال الأخ الفاضل السيد محمد المقدم الذي نزع نحو خطاب مناشدة أطر الهيئة القلة التي أورثت الذلة ، وهو خطاب يشكر عليه ويحمد له ، ولكنه مع شديد الأسف لا يحل معضلة صنعتها العقلية الانتهازية التي انخرطت أول ما انخرطت في النقابة وهي تضمر المصلحة الشخصية الضيقة ، وتظهر النفاق الدال على مساوىء الأخلاق. وأذكر بهذه المناسبة الأخ الفاضل السيد محمد المقدم أن صاحب قصب السبق إلى فكرة توحيد هيئة التفتيش تحت مظلة نقابة واحدة تغمده الله بواسع رحمته الأخ محمد راشد لم يحسب حسابا لداء الانتهازية ، وقد غلب عليه خلق حسن الظن الذي يكون أحيانا من سوء الفطن كما يقول الحكماء . ومن خلال ملاحظة بسيطة يمكن التمييز بين الفترة الزاهية والمتميزة لنقابة هيئة التفتيش حيث كان سلوك نكران الذات وتغليب المصلحة العامة للهيئة على المصالح الفئوية ، وفترة التردي والسقوط حيث ساد سلوك النفعية المكشوفة وتغليب المصلحة الخاصة والفئوية على المصلحة العامة . ويمكن للأخ الفاضل السيد محمد المقدم وله من الكياسة وبعد النظر والحكمة ، ومن الشجاعة والجرأة ما لا يحول بينه وبين تقديم شهادة صريحة لله وللتاريخ من خلال المقارنة الموضوعية بين أمس يحن إليه كل مخلص وصادق ، وبين حاضر يربأ بنفسه كل صادق أن يصفه مجرد الوصف .

ولقد كان مشروع جمع فئات المفتشين في هيئة نقابية واحدة مشروعا وازنا ورائدا هد أركان مافيا الوزارة التي اكتحلت بالعمى على حد التعبير العامي ، لأن ذلك كان يعني أن المنظومة التربوية أصبحت في حماية هيئة التفتيش بكل فئاتها من عبث المافيا الوزارية التي لا هم لها سوى الاستفادة من المال العام الحرام من خلال البحث عن طرق تبرير صرفه .والنقابة عندما رفعت شعار الدفاع عن التعويض عن الإطار لم يكن قصدها التعويض المادي فحسب بل التعويض المعنوي المرتبط جدليا بالتعويض المادي ذلك أن الإطار المحروم من حقوقه المشروعة يعني حرمانه منها عن طريق التحايل على تحجيم دوره ومهامه. واعتراف الوزارة الوصية بإطار التفتيش معنويا وماديا هواعتراف بمهامه على غرار كل المهام المحلية والجهوية والمركزية إذ لا يوجد مسؤول محلي أو جهوي أو مركزي لا يعترف به ماديا مما يعني الاعتراف به معنويا صيانة لدوره في تدبير شأن المنظومة التربوية من موقعه وحسب مهامه ، لهذا يعتبر الاعتراف بمهام التفتيش إقرارا بدوره الكبير في صيانة المنظومة التربية التي يبدو أن مافيا الوزارة المتوجسة من هيئة التفتيش صمم أمان المنظومة لا تريد صيانتها ، وإنما تريد لها الإفلاس ذلك أنه في إفلاس المنظومة وهي أهم رافعة للتنمية الشاملة إفلاس للوطن برمته ، وتكريس لتقهقره في درجات التخلف عندما تقاس البلدان على سلم من أهم درجاته قطاع التربية . فهيئة التفتيش المعترف بمهامها وبحراستها للمنظومة التربوية من خلال تمكينها من حقوقها المعنوية والمادية ، وبين هذه الحقوق علاقة جدلية لا يمكن إنكارها ، إذ لا يمكن للوزارة الوصية أن تسخر من هيئة التفتيش في الخطابات الإشهارية التي تسوقها في الاجتماعات الرسمية من قبيل اعتبار الهيئة قمة الهرم التربوي ، وهو خطاب صار ممجوجا في حين تتلكأ أيما تلكؤ في تمكين الهيئة من حقوقها المادية ذلك أن فكرة قمة الهرم التي يسوق لها خطاب الوزارة الإشهاري ستبقى مجرد وهم أو سحاب أزرق كما يقال طالما غابت الحقوق المادية عن قصد وسبق إصرار.

ومعلوم أن مطلب التعويض عن الإطار معنويا وماديا يرتبط أيضا جدليا بمطلب الاستقلالية ذلك أنه لو استجابت الوزارة لمطلب التعويض عن الإطار وأهملت مطلب الاستقلالية لظل جهاز التفتيش بلا قيمة حيث سيصبح التعويض عن الإطار مجرد رشوة لشراء صمت هيئة وكلت بها حراسة المنظومة التربوية ، وحراسة أهم رافعة للتنمية الشاملة التي تراهن عليها الأمة. ولو طالب المفتشون بالتعويض عن الإطار وحده أو رضوا بذلك دون المطالبة بالاستقلالية لوقعوا في أكبر خيانة لوطنهم ولأمتهم. وما حدث مع شديد الأسف وكبير الألم أن العقلية الانتهازية عند بعض أطر التفتيش ـ ولست أدين الكل بل أقول البعض ـ وأنا أحترم الهيئة بصدق لا ادعاء وكذبا ، وقد سقطت أقنعة هذا البعض ، وبدت الانتهازية من أفواههم وما تخفي صدورهم أعظم ، وكرست حلم مافيا الوزارة الذي كل همها تعطيل حراسة هيئة التفتيش للمنظومة التربوية ليسهل على المافيا تخريبها دون رقابة حقيقية فاضحة ، وهو ما يحصل بالفعل والمافيا الوزارية تعيث فسادا في المنظومة ، وأجيال رهان الوطن ورأسماله تهدر بشكل غير مسبوق في وقت ترفع فيه الشعارات المضخمة التي تتبجح بالنجاح وأجيال النجاح وواقع الحال فشل ذريع وأجيال يكبلها الفشل بأصفاد .ولقد كرست العقلية الانتهازية عند بعض أطر التفتيش فكرة إقصاء مافيا الوزارة لحراسة هيئة التفتيش للمنظومة ، وصار حال هذه الفئة الانتهازية هو اللهث وراء ما يسمى مشاريع رباعية الإصلاح الاستعجالية ، واصطياد فرص الحصول على المال العام الحرام الذي تهدره مافيا الوزارة ، والهرولة والانبطاح من أجل ذلك أمام سماسرة المافيا جهويا ومركزيا ومن أجل إشباع النهم إلى المال العام الحرام حتى أن بعض هؤلاء الانتهازيين انخرطوا في مشاريع تتبرأ منهم ، ويأبى الله ورسوله ومستوياتهم وتخصصاتهم أن يقربوها مجرد الاقتراب ، ولكن الانتهازية وهي من أعراض مرض خبيث جعلتهم يكذبون على أنفسهم ويصدقون من يكذب عليهم من المسؤولين وهم على علم تام بتطفلهم على مشاريع فوق أقدارهم ومع ذلك يفضلونهم لتحقيق مشروع مافيا الوزارة ، والعناصر الانتهازية يتجاسر على ما لا طاقة لها به لأن القصد والغاية هو مجرد الوصول إلى المال العام الحرام بكل الطرق مقابل تخريب المنظومة التربوية عن سبق إصرار.

وبهذه العقلية الانتهازية المبتذلة والمكشوفة تم تفجير نقابة المفتشين من الداخل حيث تحركت الخلايا النائمة للانتهازية وعملت في الخفاء كما تعمل الخلايا السرطانية الخبيثة في الجسم لتدمير مناعته . وبالفعل استغلت هذه العناصر الانتهازية شعار الديمقراطية الذي رفعته النقابة منذ أول يوم للوصول إلى المكاتب الجهوية والمكتب الوطني ، ومن أجل تسويق المطالب الفئوية التي لا تعكس سوى الانتهازية في أبشع صورها ، وبطريقة خبيثة لا يستحيي أصحابها من التبجح الكاذب بالتزامهم بالمساطر النقابية المنسجمة مع القانون الداخلي للنقابة ، وهو حق يراد به باطل كما هو حال حكاية سبت بني إسرائيل المذكورة في القرآن الكريم والذين كانوا ينصبون شباك صيدهم بطريقة مشروعة ولكنهم يأكلون الصيد غير المشروع ، فهذا حال العناصر الانتهازية في نقابة التفتيش حيث ينصبون الشباك المشروعة من أجل الحصول على الصيد المحرم الذي يحاولون شرعنته دون حياء أو خجل. ولقد تأكد أن وجود داء الانتهازية الخبيث يفرض على هيئة التفتيش أن تكون حالها حال الذين اتفقوا على ألا يتفقوا، ولا سبيل لعودة النقابة إلى سابق عزها إلا بالتخلص من الخلايا الانتهازية الخبيثة بمعالجة فعالة على غرار المعالجة الكيماوية للخلايا السرطانية قبل أن تبلغ حالة النقابة درجة اكتساح الخلايا الانتهازية الخبيثة لها أو ما يسمى حالة اليأس. وأعتقد أن العلاج الذي تفضل به الأخ الكريم السيد محمد المقدم لا يعدو أقراص تخفيف الألم المبرح المستعمل في حالة اليأس في انتظار المصير المحتوم وهو حال نقابة تفتيش في رواق العناية المركزة وقبرها فاغر فاه وإنا لله وإن إليه راجعون .

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

2 Comments

  1. kaddouri
    23/04/2011 at 14:28

    هل سخرت هذا الشخص ليسب المفتشين يا صاحب الموقع؟ و لم تخش الله حين تخفي التعاليق الموجة له يعني هو عندك اكثر خشية من الله
    إذن استعد ليوم الحساب
    و قد يكون عاجلا ثم آجلا

  2. mourabbi
    10/04/2013 at 21:53

    لماذا هذا الحقد على كاتب المقال، إنه يفضح واقعا متعفنا في الساحة التربوية، وهو واقع يظهر نفسه في التصرفات السادية لبعض المفتشين و لعل الأحداث الظاهرة والباطنة التي تعرفها وتتجاهلها يا صاحب التعليق تفضح هذا الواقع المتعفن سواءا ذكرها صاحب المقال أم لم يذكرها، والكارثة العظمى لهذه الفئة بالذات ما لا يستطيع لسان أن يفصح عنه لأنه واقع بشع جدا بعيد عن التربية.

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *