بعد حوالي أسبوع على زيارة رئيس الحكومة لمدينة بوعرفة .وقف خلالها أو كان من المفروض ان يقف على معانات الساكنة في مجالات متعددة.أولها مجال الصحة .هدا القطاع الذي أسال كمية كبيرة من المداد حيث كان موضوع مقالات متعددة في بعض المنابر الإعلامية خاصة الاليكترونية منها.فمن النقص المهول في الأطر الطبية والصحية إلى غياب التجهيزات الضرورية مما يفرض على المرضى التنقل إلى مدينة وجدة .فعوض الوقوف على هده الماسي التي كانت سببا في إزهاق الكثير من الأرواح زفت إدارة المستشفى الموقرة إلى المواطنين هدا اليوم بشرى إجبارية الأداء   ابتداء من يومه الأربعاء 11/04/2012 للاستفادة من الزيارات الطبية والتي وصلت إلى حدود 60 درهما بالنسبة لزيارة الطبيب الاختصاصي .فوجئ المرضى وعبر بعضهم عن استغرابه  لهدا القرار .وجدت السلطة حلا ترقيعيا بمنح الضعفاء منهم شهادة الاحتياج الى حين توصلهم بالبطاقات التي ستعتمد لاحقا.

أسئلة كثيرة ترددها السنة المواطنين من قبيل اختيار هده الظرفية لاتخاذ هدا القرار. وعود الحكومة بتعميم التغطية الصحية خاصة  وان الحق في التطبيب يكفله الدستور.كيفية التعامل مع الخدمات الطبية بالمستشفى الإقليمي الذي يمنح امتيازات كبيرة للأطباء الاختصاصيين حيث يشتغلون03/15 نظرا لصعوبة المعيشة في الإقليم الذي يعتبر منطقة تأديبية بالنسبة لبعض المسؤولين.فادا كان الأمر كذلك لمادا لا يمنح لكافة المواطنين تلقي العلاجات بالمجان علما  ان نسبة الفقر جد مرتفعة وتزداد استفحالا  خلال سنوات الجفاف.