على غرار كل الدول العربية عرف المغرب حراكا اجتماعيا كان   من بين شعاراته المركزية محاربة الفساد هدا الأخير له أوجه متعددة فيمكن أن نتحدث عن الفساد المالي والفساد السياسي والفساد الإعلامي…..
لاحتواء هدا الحراك الذي تجسده حركة 20 فبراير أصبح لزاما على الحكومة الحالية التركيز في خطابها على محاربة الفساد ويتم التركيز بالخصوص على الفساد المالي وهكذا بدأنا نسمع مسؤولين سياسيين يتحدثون عن ضرورة القضاء على كل مظاهر الفساد وهدا يتطلب طبعا إرادة سياسية حقيقية لفتح كل الملفات الضخمة التي قيل وكتب حولها الكثير كملف القرض العقاري والسياحي والقرض الفلاحي والبنك الشعبي والتعاضدية العامة وووووو خاصة أن هدا النوع من الجرائم لا يسقط بالتقادم.وان المتورطين فيه ليسوا أشخاصا عاديين بل يمكن أن نتحدث عن لوبيات لها امتدادات واسعة.وطبعا هدا لا يعفي المسؤولين من متابعة العابثين بالمال العام من خلال الغش في مواد البناء والدي كان سببا في إزهاق أرواح كثيرة كما وقع بمدينة القنيطرة وعدم إتمام بناء مشاريع تطلب انجازها ملايين الدراهم.   .المحمدية والجديدة……أو إبرام صفقات مشبوهة.أما على مستوى المرافق العمومية فلم يعد المواطن يقبل ما يشاهده من استعمال عشوائي لممتلكات الدولة في الوقت الذي يحرم بسطاء الشعب حتى من إيجاد وسيلة لنقل مرضاهم إلى المستشفيات كما أصبح من الضروري تغيير وضعية المؤسسات التعليمية التي تفتقد للحد الأدنى من الشروط الضرورية التي تتطلبها العملية التعليمية التعلمية في الوقت التي تبدر الأموال يمينا وشمالا