نظمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجامعة محمد الأول يوما دراسيا جهويا حول الاستعراض الدولي الشامل في مجال حقوق الإنسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية يوم السبت 24 دجنبر. بداية أخذ الكلمة السيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، الذي استعرض الخطوات السابقة لإعداد التقرير الوطني، مبرزا أهم عمل حسب الظهير المحدِث للجنة هو إعداد تقارير حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، ودعا إلى تكريس المشاركة التفاعلية بين مختلف الفاعلين، من مجتمع مدني، ومحامين وجامعيين ونواب برلمانيين… من أجل النهوض بأوضاع حقوق الإنسان، ملفتا النظر إلى أن إقامة اليوم الدراسي بكلية الحقوق له رمزية لما لهذا الفضاء من دور يلعبه في بناء وتكريس ثقافة حقوق الإنسان. السيد عميد الكلية في كلمته التي ألقاه نيابة عن السيد رئيس جامعة محمد الأول، بين أن الحوار الرصين والجاد هو البوابة الرئيسية لمناقشة موضوع حقوق الإنسان، وأن إعداد التقرير المغربي الذي سيرفع إلى مجلس حقوق الإنسان في مايو المقبل سيكون فرصة لإبراز الوضع المتقدم الذي وصل إليه المغرب في هذا المجال، خاصة بعد التصويت على الدستور الجديد. وفي ذات السياق تطرق السيد ممثل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في كلمته إلى آلية استعراض الدولي الشامل والدور الذي تلعبه في مراقبة المنتظم الدولي لمجال حقوق الإنسان، موضحا تكريس الأمم المتحدة من خلال مبادئ باريس لدور المؤسسات الوطنية، كونها أصبح بإمكانها حضور لقاءات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصفة ملاحظ، معتبرا أن الفرصة سانحة أمام كافة الفعاليات للوقوف على وضع حقوق الإنسان ببلادنا، ورسم خارطة طريق للنهوض بهذا القطاع وكذا لمواجهة الرهات المستقبلية اليوم الدراسي حضره طلبة باحثون إلى جانب الإعلام الوطني والجهوي وكذا الأخ النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بمدينة وجدة السيد محمد العثماني .