تم إلغاء الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي يوم الأربعاء الماضي لمناقشة ميزانية 2012، وهذه الدعوة الثانية التي يوجهها رئيس المجلس للمستشارين، والذي كالعادة تفككت أغلبيته، حيث لم يكتمل نصاب الجلسة،(الثلث)، وكانت الجلسة من أجل قراءة ثانية للميزانية، بعد رفضها في دورة أكتوبر.

في هذه الحالة،وحسب قانون الميثاق الجماعي، فإن 15 دجنبر هو آخر أجل لمناقشة الميزانية، وبناء على ذلك فإن السلطة الوصية ستسير اعتمادا على ميزانية 2011.