بوانو راسل والي مكناس بشأن استغلال المستشفى في الحملة ومرشح ببني ملال يعد بتشغيل أبناء الناخبين في الأمن

بدأت شكايات مرشحين للانتخابات، بشأن «خروقات انتخابية» وقعت في دوائر بعينها، تجد طريقها نحو ولاة وعمال المملكة، وكانت أولاها تلك التي رفعها مرشح العدالة والتنمية عبد الله بوانو ضد أحد مرشحي «جي 8» في مكناس، يتهم من خلالها الأخير باستغلال مستشفى محمد الخامس من أجل تقديم علاجات مجانية إلى مواطنين فقراء. وقال بوانو، في تصريح لـ «الصباح»، إنه راسل الوالي محمد فوزي، أمس )الاثنين(، في موضوع استغلال المرافق العمومية من قبل وكلاء لوائح في عز الحملة الانتخابية، مشددا في السياق ذاته على أن ذلك يتناقض مع ما وعدت به الإدارة الترابية من الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه اللجوء إلى ممارسات مشينة من شأنها الإساءة إلى المسلسل الانتخابي برمته.
من جانبها، كشفت مصادر حزبية في بني ملال أن أحد المرشحين يعد سكان «القرى» المحاذية بتشغيل أبنائهم في سلك الأمن مقابل الحصول على أصواتهم، وهي المعلومات التي استقاها مرشحون من مواطنين يقطنون بتلك الدواوير، والذين كشفوا لوكلاء لوائح أن أسرا أخذت تعد الوثائق اللازمة لأبنائها من أجل الحصول على الوظيفة.
من جهة أخرى، يكثر الحديث في عدد من الدوائر الانتخابية عن استعمال مرشحين من ذوي النفوذ القبلي والجهوي للمال والولائم الانتخابية، إلا أن أغلب المدعين لا يملكون أدلة مادية لإدانة خصومهم، ويبقى الحذر سيد الموقف في تحركات المرشحين واتصالاتهم الهاتفية التي غالبا ما تتم بالرموز مع مديري حملاتهم الانتخابية.
من جهة أخرى، لم تكشف المصالح الأمنية والقضائية ما إذا كانت ستلجأ إلى تقنية التنصت على هواتف المرشحين في حال تبليغها بشكايات حول استعمالهم للمال في حملاتهم الانتخابية أو ارتكابهم خروقات انتخابية يعاقب عليها القانون الجنائي ومدونة الانتخابات، كما حدث في انتخابات 2009 الجماعية، وتلك الجزئية المتعلقة بتجديد ثلث مجلس المستشارين، إذ تم ايقاف عدد من المرشحين بعد رصد مكالماتهم الهاتفية ونصب كمين لهم من أجل الإيقاع بهم في حالة تلبس.
وكان الولاة والعمال ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية في عدد من المدن عقدوا، نهاية الأسبوع الماضي، «لقاءات التخليق» مع وكلاء اللوائح، دعوهم من خلالها إلى الالتزام بالقيام بحملات انتخابية نظيفة، مشددين على أنه تم خلق عدد من اللجان في مصالح الشرطة القضائية والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف من أجل تلقي شكايات المواطنين والمرشحين بشأن خروقات انتخابية معينة، علما أن هذه اللجان تعمل بشكل دائم حتى خارج أوقات العمل، تحت إشراف النيابة العامة التي تأمر بفتح تحقيق في كل الشكايات الواردة على المحاكم وأجهزة الأمن للتأكد من صحتها ومتابعة المتورطين فيها في حال ثبوت المخالفات.
وكان وزير الداخلية وعد، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول موضوع «الحملات الانتخابية السابقة لأوانها»، الأسبوع الماضي، بأن تتخذ الحكومة كافة التدابير الاحترازية الوقائية، بتشكيل لجنة مركزية للمتابعة بوزارة الداخلية وإحداث ديمومة مستمرة طيلة أيام الأسبوع بمقر السلطات الإدارية المحلية لتلقي التظلمات والشكايات الخاصة بمختلف مراحل العملية الانتخابية مع تعبئة الأجهزة الأمنية للدولة لرصد كل التجاوزات التي ربما تحصل خلال هذه الاستحقاقات، وذلك تحت إشراف النيابة العامة.

رشيد باحة / الصباح