استرعى انتباهي خبر تعرض مؤسسة القاضي ابن عربي لاعتداء مجهول  بسيف على أستاذة التربية البدنية ،وهي تزاول عملها مع تلاميذها في الملعب الرياضي التابع للمؤسسة . وحسب الخبر المنشور على موقع وجدة سيتي فإن سبب اقتحام هذا المجهول المؤسسة هو أن سورها دون العلو المطلوب لصيانة حرمتها . وهذا الحدث الظاهرة المتكررة في أكثر من مؤسسة يدعو إلى إثارة موضوع بناء المؤسسات دون مواصفات تأخذ في الاعتبار قضية صيانة أمنها وحرمتها ، ذلك أن المسؤولين الذين يتعاقدون مع المقاولين لا ينبهونهم إلى ضرورة الرفع من علو أسوار المؤسسات، الشيء الذي جعل معظم هذه المؤسسات تزيد من علو أسوارها بعد مدة طويلة من بنائها دون أن يتنبه المسؤولون إلى أنه كان من اللازم التفكير في الجانب الأمني قبل البناء، مما يعني أن صفقات البناء تتم دون أخذ في الاعتبار كل ما يجب. والأمر الآخر أن أغلب المؤسسات تكتفي باستخدام الحراس أو أعوان الكنس عند البوابات بينما تظل باقي مرافق هذه المؤسسات دون حراسة ، الشيء الذي يسهل على كل مقتحم اقتحام المؤسسات من أسوارها في غياب تغطية كاملة للحراسة . والأدهى من ذلك أن محيط المؤسسات التربوية تنعدم فيها دوريات الأمن ، حيث يتجمع المتسكعون واللصوص والناشلون ، وباعة السجائر والمخدرات ، والمتحرشون في محيط المؤسسات التربوية ، ويسرحون ويمرحون ، ويهددون أمن المتعلمين والمتعلمات . ومعظم هؤلاء من التلاميذ المفصولين ، أو حتى من تلاميذ مؤسسات أخرى يمارسون البلطجة بعيدا عن مؤسساتهم الأصلية . والغريب أن كل المرافق العمومية تتوفر على حراسة أمنية ما عدا المؤسسات التربوية التي لا يتحرك الأمن إليها إلا بعد استدعائه وبعد فوات الأوان . فما معنى أن تتوفر المرافق العسكرية وشبه العسكرية على حراسة أمنية دائمة ،علما بأنه لا أحد من المتسكعين يجرؤ على مجرد الاقتراب منها  لكون من فيها  معظمهم  مسلح في الغالب ، بينما المؤسسات التربوية تفتقر إلى وجود  دوريات أمن  تحرسها مع أنها مؤسسات غير محمية ، و تقوم بدور  رائد في المجتمع ،لأنها تعد الناشئة ورجال ونساء المستقبل

. أما الأمر الآخر فهو ظاهرة السيوف المنتشرة بشكل لافت للنظر حتى أنها صارت حديث الألسنة . فما معنى انتشار ظاهرة السيوف ؟ وكيف يعقل أن يتردد باعة السيوف على المقاهي ويعرضونها في الأسواق والشوارع دون أن يوقفهم أحد؟ ألا يجدر بالمسؤولين  ملاحقة هؤلاء الباعة ، والبحث عن مصادر صناعة هذه السيوف لمحاسبتهم باسم القانون المانع لصناعة أسلحة بيضاء لأغراض إجرامية ؟ رحم الله أياما كان من يضبط بشفرة  لا يتجاوز طولها شبرا يحال على المحاكم بتهمة حيازة سلاح أبيض. ورحم الله أياما كانت دوريات الأمن تفتش كل من ارتابت فيه لمجرد ريبة . أما اليوم فأحوال بعض المتسكعين  تشي وتصرح علانية باستعدادهم للإجرام من خلال هيئاتهم وأقوالهم وتمر بهم دوريات الأمن ،ولكنها تدير ظهرها لهم  متنكبة المواجهة معهم . فهلا أخرج المسؤولون  عن الأمن من في ثكناتهم من جند مرابط  لتوزيعه على المؤسسات التربوية  من أجل صيانة الأمن ؟ و لا بد من كلمة إلى الآباء والأولياء الذين يتجمهرون أحيانا أمام المؤسسات التربوية ويعاينون العصابات المتسكعة ، ولا يحركون ساكنا ، وقصارى ما يفعلون هو حماية أبنائهم والتفرج على غيرهم وهم يتعرضون للتحرش والاعتداء ،وكأنهم أجانب لا يعنيهم غير أبنائهم  . وأخيرا  أطلب من الإدارات التربوية التي لا تراقب محيط المؤسسات  بعيون يقظة ، وتسمح للباعة وللمتسكعين بالإقامة ،أو التحرك فيه دون الاتصال بمصالح الأمن وبإلحاح، مع إخبار المسؤولين أن تقوم بواجبها لأن مراقبة محيط المؤسسات  جزء من مراقبة ما بداخل المؤسسات . وبالمناسبة كيف يعقل أن تتم الاستراحة خارج أسوار وأبواب المؤسسات علما بأنها الفترات المناسبة التي تنشط فيها العصابات المتسكعة والباعة من كل صنف ، والسماسرة والمتحرشون وغيرهم . فمسؤولية أمن المؤسسات التربوية تقع على الجميع ، ولا عذر لأحد في ذلك ، وسيبقى تكرار ظاهرة الاعتداء على المؤسسات التربوية وصمة عار على جبين الجميع بدون استثناء .