كعادته استيقظ  ( . ب )باكرا وتوجه نحو السوق متوكلا على الله ليشتري بعض صناديق السمك ليعيد بيعها متمنيا ربح دريهمات يعيل بها عائلته . لكن يوم الأربعاء 27 يوليوز لم يكن كسائر الأيام ، إذ تبين له أن أحد الصناديق سمكها غير صالح  فأرجعه إلى الممون ، لكن هذا الأخير ( ص. س) بمعية أخيه ( ص.ع ) انهالا عليه ضربا و كأننا نعيش عهد الرق بحيث لا يحق للعبد مراجعة سيده . هذا السلوك المشين أثار استنكار وغضب جميع المهنيين ، الشيء الذي دفع بكاتب نقابة بائعي السمك بالتقسيط التدخل و مرافقة المعتدى عليه إلى مركز الشرطة و دعوة الأخ نورالدين محرر الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحضور شخصيا لتسجيل شكاية ضد المعتدين الذين أصابا الضحية في إحدى عينيه .
هذا الحادث يعتبر بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس ، إذ يعرف اسوق السمك بالجملة فوضى وخروقات تتحمل فيها إدارة السوق المسؤولية الأولى . فمنذ مدة والمهنيون يطالبون الإدارة بحقهم في الاطلاع على القانون المنظم للمهنة لمعرفة ما لهم وماعليهم ، ومحاربة  » الحكرة  » التي يمارسها عليهم الممونون بتواطأ مع الإدارة ، و التي يكتوي بنارها أيضا المواطن نتيجة احتكار السوق .
هذا الوضع دفع بالمهنيين إلى تنظيم أنفسهم و الانخراط في نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من أجل تأطيرهم و الدفاع عن حقوقهم المشروعة .
مباشرة بعد التأسيس تم الشروع في عقد لقاءات أسبوعية بمقر النقابة لتدارس أوضاع السوق و سبل رفع الحيف عن المهنيين ، وتم تسطير كل الإشكالات التي يجب طرحها على الإدارة من إيجاد حلول لها .
و إيمانا منه بأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل المشاكل راسل الاتحاد مدير الصيد يوم 08 يوليوز  يطلب منه تحديد موعد لتدارس هذه المشاكل . لكن و للأسف لم يتلق الاتحاد أي جواب //، الشيء الذي دفعه إلى مراسلة تذكيرية بتاريخ  27/7/2011 .
للإشارة فإن رئاسة الجماعة تتحمل أيضا مسؤولية كبيرة لأن هذا المرفق في الأصل تابع للجماعة تم تفويت تدبيره للمكتب الوطني للصيد الذي لم يؤد لحد الآن أي درهم للجماعة منذ تاريخ التفويت .
ذ محمد العثماني
الكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
وجدة