بقلم قدوري محمدين

مناضل كونفدرالي

-« جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا »-

وأخيرا وقع ما كنا متأكدين منه :الإفراج عن معتقلي بوعرفة الصامدة –

في كل مرة ومن خلال تجربة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والى جانبها كل القوى الديمقراطية – وعبر مسيرتها وتاريخها النضالي بداية بإضراب ابريل 1979، مرورا بانتفاضة الخبز يونيو  1981 ،ثم الإضراب العام لدجنبر 1990 ،ومن خلال العديد من المعارك التي خاضتها الطبقة العاملة قطاعيا ومركزيا وما قدمته من تضحيات جسام –اعتقالات – استفزازات محاكمات صورية رمت بالعديد من مناضلات ومناضلي ك د ش في معتقلات وزنازين وسجون لم يعرفها إلا من دخلها وذاق مرارتها وعذابها وغربتها.. هدفها الأساسي إبعاد المناضلين الشرفاء، وإسكات أصواتهم وعزلهم عن المواطنين عبر تلفيق التهم الواهية والتي حكم عليها التاريخ وفي كل مرة بالباطل والبهتان وبظلم المخزن و كشف نواياه .

يأتي حدث العفو الملكي عن معتقلي بوعرفة بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف كمؤشر قوي لما له من دلالات عميقة في إظهار الحق وهزم الباطل وإنصاف المظلومين وهو ما جاء على لسان وزير العدل والحريات لوكالة المغرب العربي :إن هذه المبادرة التفاتة ملكية تفصح بوضوح عن كون الدولة وان مارست سياسة الحزم الأمني فان يدها كانت مبسوطة من خلال العفو الملكي عن المعتقلين…:

فبعد 8 أشهر وعشرة أيام داخل السجن المدني بوجدة جاء الخبر المفاجئ بمغادرة الإخوة كبوري الصديق وشنو المحجوب وشباب بوعرفة للسجن على اثر صدور عفو ملكي فاستقبلوا من طرف مناضلات  ومناضلي ك د ش وبعض الفعاليات السياسة والحقوقية والجمعوية ولن تتوقف الهواتف النقالة عن الرنين لتقديم التهاني والرسائل القصيرة للتأكد من جميع أنحاء المغرب وخارجه

إنها فرحة ما بعدها فرحة قضى الجميع خلالها ليلة بيضاء وحركية غير معهودة وفي صبيحة يوم الأحد كان الموعد والعرس الاحتفالي بمقر الاتحاد المحلي لل ك د ش حيث نظم حفل بهيج يليق بأبطال كدشيين من عيار ثقيل كبوري وشنو كمسؤولين نقابيين وشباب بوعرفة الصامدة لقد حج العديد من مناضلي ك د ش من وجدة الناظور الدريوش زايو بركان تاوريرت دبدو جرادة عين بني مطهر –تندرارة بوعرفة فكيك ونواحيها رفعت خلالها شعارات في مستوى الحدث وتوالت الكلمات والتهاني الحارة وكان للكلمة التي تقدم بها كل من الأخوين كبوري وشنو وشباب بوعرفة أثرها القوي والمؤثر لما عانوه من استفزازات وظلم واهانات أثناء مراحل التحقيق والمحاكمة الصورية المفبركة سواء ببوعرفة أو بمدينة وجدة مشددين على مواصلة الدرب النضالي بكل ما اوتوا من جهد ونضال مشروع كيف لا وهم خريجو مدرسة ك د ش التي أعطت الشيء الكثير ولا زالت من أجل الكرامة وحق الإنسان في العيش الكريم ومحاربة الفساد بشتى تلاوينه ومن أجل الإفراج عن المظلومين والمعتقلين كما أكدوا أنه بلا شك أن الربيع العربي والتغيرات التي عرفها المغرب خاصة بفعل حركة 20 فبراير التي تعد استمرارا للخط النضالي الذي رسمته القوى اليسارية في هذا البلد وبفضل المواقف الشجاعة والجريئة لمسئولي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقيادة المناضل الفذ محمد نوبير الأموي إلى جانب الحلفاء السياسيين والحقوقيين وفعاليات المجتمع المدني وكذا المجهودات التي قامت بها أللجن المحلية والجهوية والوطنية والدولية من الداخل والخارج ووسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمواقع الالكترونية المحلية التي واكبت الوقائع والأحداث خطوة خطوة من اجل إطلاق سراح المعتقلين .

واذا كان هذا العفو يدل على عدم توفر شروط المحاكمة العادلة في جل أطوارها فان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تؤكد على أن العفو الملكي يجب أن تعقبه إجراءات ملموسة بإقرار دستور ديمقراطي  شكلا ومضمونا وإقرار قضاء مستقل ونزيه لتفادي وقوع مثل هذه الاعتقالات المجانية والمحاكمات الصورية مستقبلا مع إرجاع هؤلاء الأبرياء إلى مقرات عملهم كضمانة لكرامتهم وحريتهم    ومستقبل أبنائهم .فالتاريخ والواقع اثبت للجميع أن الأحكام التي صدرت في حق الكونفدراليين تمت تحت اكراهات على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها اعترافات انتزعت منهم تحت وطأة التهديد والترهيب وسوء المعاملة ,

وبهذه المناسبة لابد من أن نسجل ككونفدراليين أن استثناء الصحفي رشيد نيني من العفو الملكي وما نقرؤه وما نسمعه من تصريحات هنا وهناك أمر مؤسف ومحير ولا يبشر بإمكانية طي صفحة الماضي خاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير كإحدى المؤشرات الحقيقية لحقوق الإنسان فلا بأس أن نعيد النداء إلى  السيد وزير العدل والحريات ومن خلاله إلى جميع أعضاء الحكومة المغربية على اختلاف تلاوينهم أن مثل هذه الاستثناءات ومثل هذه الإقصاء والتشدد من طرف بعض اللوبيات المتجدرة في الدولة لا يتماشى مع العهد الجديد والدستور الجديد وتمنياتنا أن يفعل العفو في حق رشيد نيني وفي حق جميع المواطنين الذين اعتقلوا في اطار الحراك الاجتماعي لحركة 20 فبراير وفي حق الدين اعتقلوا على خلفية مطالب اجتماعية محضة كما هو حال المعطلين والمسئولين النقابيين عبر التراب الوطني .عفو تعاد معه الثقة والأمل وبان لا محاكمات صورية ولا انتهاكات لحقوق الإنسان من الآن فصاعدا والحرص كل الحرص على بناء دولة الحق والقانون نضمن بها استقرار البلاد وأمنها وسيادتها وكرامة مواطنيها وتوزيع ثرواتها توزيعا عادلا .