في المجلس السابق الذي كان يترأسه حدوش النائب الأول الحالي للرئيس حجيرة قام بتفويت
أرض المصلى التي تبلغ مساحتها حوالي 4 هكتارات لفائدة ولاية الجهة الشرقية  في موقع جد استراتيجي بالنسبة للمدينة. …… وأن الجهة الوحيدة في المدينة التي كانت تحتج على هذا السلوك الخارج عن القانون هي العدالة والتنمية التي لم تكن ممثلة في المجلس من خلال بيانات الكتابة الإقليمية والأسئلة الكتابية للنائب البرلماني …….مما جعل حدوش يقوم بإدراجها في جدول أعمال إحدى دورات المجلس والتصويت عليها.
الأرض الثانية التي قام حدوش بتفويتها هي جزء من مساحة 3 مارس لشركة ماكدونالدز العالمية وذلك خارج القوانين الجاري بها العمل وفي عز الحملة الانتخابية لانتخابات يونيو 2009.
عندما أصبح حجيرة رئيسا كان يفترض فيه حسب شعار حملته الانتخابية  » التغيير » أن  يصحح الوضعية ويرجع الأمور إلى نصابها. لكنه عمل العكس  تماما حيث شرعن الفوضى وخرق القانون حيث وقع على رخصة البناء لشركة ماكدونالدز في يناير 2010، في الوقت الذي كانت قد بدأت في تقديم أكلاتها في أواخر دجنبر2009.
لم يقف الأمر عند هذا الحد وإنما جاء بنقطة في دورة فبراير 2010 من أجل المصادقة على كراء تلك المساحة ب 10 ملايين سنتيم  للسنة لصالح الشركة العالمية. لكن أمام الفضيحة التي أحس بها الرئيس وأغلبيته أمام الرأي العام وخاصة الصحافة التي كانت حاضرة بكثافة و أمام قوة حجج مستشاري العدالة والتنمية تم رفض النقطة بالإجماع تقريبا.
نفس النقطة سيأتي بها في دورة أكتوبر 2010 لكن هذه المرة بمبلغ 25 مليون، ومع ذلك ونظرا  للرفض القوي لمستشاري العدالة والتنمية اضطر الرئيس إلى تأجيل النقطة إلى دورة أبريل ليصوت عليها هو وأغلبيته بعد أن انسحبت العدالة والتنمية من الجلسة احتجاجا على تسيير الرئيس المفضي إلى بيع وجدة بثمن بخس. و سأعود إلى هذا المبلغ في المقال القادم .