عقد المجلس الجهوي للجهة الشرقية دورته العادية يوم 31/1/2012  التي برمج لها 15 نقطة كان أهمها مدارسة الحساب الإداري و المصادقة عليه .
من خلال العرض الذي تقدم به رئيس لجنة المالية و الميزانية تبين بأن أعضاء اللجنة لم توفر لهم كل الوثائق الضرورية أثناء مدارستهم للحساب .
و أثناء المناقشة العامة ركز مجموعة من المستشارين على عدة اختلالات عرفتها عملية صرف ميزانية 2011 . من جهتهم طالب برلمانيو حزب العدالة والتنمية و مستشاراه  بالجهة بإرجاع الحساب الإداري إلى اللجنة و توفير كل الوثائق اللازمة للتأكد من صحة صرف الميزانية ، و قد أثاروا بهذا الصدد بأنهم يتوفرون على معطيات تدل على وجود خروقات شابت صفقة تجهيز مقر الجهة ( أكثر من 5 مليار سنتيم ) . فمثلا الكراسي من المفترض أن تكون مغطات  بالجلد الطبيعي  لكنها مغطات بالاصطناعي ( مابين 4000 درهم إلى أكثر من 7000 درهم ) .
لكن للأسف أصرت الرئاسة على المرور إلى التصويت الشيئ الذي دفع ممثلي العدالة و التنمية على الإعلان عن انسحابهم احتجاجا على عدم الاستجابة لمطلبهم القانوني ، كما انسحب معهم بعض المستشارين الآخرين .