كما وعدناكم نعود لتغطية مختلف مظاهر الفساد المستشرية بمصلحة محو الأمية بنيابة فجيج وهده المرة من زاوية »انخراط »بل تورط الجمعيات ومساهمتها في بالدفع بالفساد قدما ولعل أبرز مظاهره:

1

– كيف لجمعيات عدة أن تحتج وتطالب بصرف مستحقاتها(رغم أننا نؤمن بمشروعية الاحتجاج)وهي التي تتخلى مند أزيد من سنتين عن نسبة 20% التي تصرف في الشطر الأخير من انتهاء العملية?. وهنا أوضح:

* بعد توقيع اتفاقية الشراكة مع أي جمعية وإدلائها بالوثائق المطلوبة(لوائح المستفيدين- الملف القانوني…) يصرف لها الشطر الأول50%.

* بعد استيفاء المرحلة الأولى وإيفاد النتائج(نقط المراقبة المستمرة) يصرف الشطر الثاني 30%.

* ثم أخيرا عند انتهاء العملية يصرف لها الشطر الأخير 20%.ولكن أغلب الجمعيات تتخلى عن هدا الشطر لمادا  ?

الجواب: لأن هدا الشطر يتطلب تقريرا نهائيا متكاملا لمختلف جوانب العملية(النتائج النهائية »معدل سنوي »+الوثائق التبريرية من:فواتير و شواهد الاستلام ونسخ شيكات للتكوينات والتغدية وتعويضات المنشطين….) كل هده الوثائق تخضع لافتحاص من طرف محاسب محلف لإثبات صحتها وهدا ما تجد الجمعيات طبعا نفسها في غنى عنه.

*لكن الغريب العجيب أن تجد نفس الجمعيات تعود في الموسم الموالي لتستفيد المرة تلو الأخرى من خدمات المصلحة المذكورة بدل حرمانها بل ومحاسبتها.أليس هدا العبث بعينه?.

2

– لمادا ترغم عدة جمعيات المنشطات على دفع جزء من أتعابها لرؤسائها/رئيساتها بمبرر المساهمة في دفع مستحقات كراء مقراتها رغم عدم قانونية دلك?وفي هدا الصدد لمادا لا تلزم النيابة الجمعيات بتقديم وإعلان جداول تفصيلية بالمبالغ المرصودة لهده العملية? (من تكوينات وتعويضات الإشراف ومستحقات التنشيط……..)ووضعها رهن إشارة العموم لتوخي الشفافية والنزاهة(أسوة بمشاريع indh  ).

3

– لمادا في جل الجمعيات المستفيدة : المكون »أحميدة »?والمشرف »أحميدة »?أم أن سياسة »عطيني نعطيك  » هي المتحكمة في العملية?.

على السيد النائب تحمل مسؤوليته كمسؤول أول في النيابة لوقف نزيف هدر المال العام باتخاذ اللازم من الإجراءات قبل أن تصيب العدوى مكاتب أخرى بنيابته إد داك سنكون أول الداعمين له وإلا فالتغطية مستمرة.

ترقبوا المزيد في مقال لاحق.