وأخيرا فكرت وزارة التربية الوطنية في تعيين نائب بنيابة الشرق العتيقة وجدة أنكاد إنصافا لها وله .

محمد شركي

جرى اليوم حفل تنصيب النائب الجديد الأستاذ السيد محمد البور بنيابة وجدة أنكاد ،بعد شغور هذا المنصب منذ إسناد مهمة إدارة أكاديمية الجهة الشرقية للأستاذ السيد محمد أبو ضمير،الذي كان يشغل منصب نائب نيابة وجدة ، بعد منصب نائب بنيابة تاوريرت . ولقد أشرف على تدبير شأن نيابة وجدة أنكاد بالنيابة عن الأستاذ محمد أبو ضمير الأستاذ السيد شهيد بن الشادلي . ولقد سبق لي أن انتقدت وضع هذه النيابة  في الجهة الشرقية  غير الطبيعي  ، وهي نيابة كبيرة بمواردها البشرية ، وبمشاكلها المتعددة والمتنوعة . وانصب نقدي يومئذ على الطريقة التي نهجتها الوزارة  في نقل الأستاذ السيد يوسف العياشي من نيابة الناظور إلى  نيابة وجدة أنكاد ،ليجد نفسه أمام مفاجأة إعفائه من مهمة تدبير شأن هذه الأخيرة. ولقد أثار نقله ،وإعفاؤه في زمن قياسي أسئلة كثيرة لدى الرأي العام .

ولقد فسر ذلك على أنه تخطيط مقصود ومدبر من طرف دوائر في الوزارة ، من أجل حرمان نواب قدامى من أمثال السيد محمد البور ، والسيد عبد الرحمان البوعتلاوي من تدبير شأن نيابة وجدة أنكاد  علما بأن النواب القدامى أولى أن يستشاروا في شغل مناصب قبل غيرهم من النواب الجدد إذا للمنطق معنى في التعيينات . وحكاية  نقل النائب الأستاذ السيد الناجي شكري من الشرق إلى الجنوب ،أثارت أيضا تساؤلات عدة ، وتحدث الرأي العام يومئذ عما يمكن تسميته بتصفية حساب بين السيد مدير الأكاديمية السابق ، والسيد الناجي شكري ،الذي كان نقله أيضا مفاجأة مع أنه كان يرغب في مواصلة تدبير شأن نيابة وجدة أنكاد ، وكانت له مشاريع يريد إنجازها خصوصا مشاريع إصلاح ما فسد . وإن ما حدث من انتقالات ،وإعفاءات  مست بعض السادة النواب في الجهة الشرقية في فترة إدارة مدير الأكاديمية السابق ، أثار الكثير من الشكوك، والتساؤلات لدى الرأي العام التربوي . ولقد سبق لي أن حررت مقالا طلبت فيه إنصاف من ظلم من السادة النواب ، ومنهم الأستاذ السيد محمد البور، الذي كان من المفروض أن يعين في نيابة وجدة أنكاد باعتبار سيرته المهنية ، وخبرته الطويلة ، ومنهم الأستاذ السيد يحيى عبد الله، الذي لم يمنح الفرصة الكافية لتدبير شأن نيابة فجيج ، حيث أعفي بعد موسم دراسي . ويعزى ذلك لدى الرأي العام أيضا إلى سوء تفاهمه مع السيد مديرالأكاديمية السابق ،على غرار خلافه مع الأستاذ الناجي . ومما كتبت في شأنه  أيضا قضية الحسم في شأن تعيين نائب بنيابة وجدة أنكاد ، ولم يكن وضع تكليف السيد شهيد حلا مناسبا إذ كان على الوزارة، إما أن تسند له المنصب بصفة رسمية ليتصرف كنائب كامل الصلاحيات ، أو تفعل ما فعلته اليوم .

واليوم إذ عينت الوزارة السيد محمد البور نائبا في نيابة وجدة أنكاد ، فهي قد أنصفت أولا هذه النيابة التي هي أم النيابات في الجهة الشرقية ، وهو إنصاف كان من المفروض أن يكون منذ أن صار منصب هذه النيابة شاغرا عندما كلف الأستاذ أبو ضمير بمهمة مدير أكاديمية الجهة الشرقية ، لأنه ليس من السهل الجمع بين تدبير شأن أكاديمية مترامية الأطراف ،  وبين تدبير شأن أكبر نيابة بأكبر مشاكل . كما أنصفت الوزارة السيد محمد البور الذي كان أولى بتدبير هذه النيابة كما أسلفنا بحكم سيرته المهنية ،وخبرته ،  وسمعته الطيبة في الجهة الشرقية  . كما أن الوزارة أنصفت السيد يحيى عبد الله الذي مسه الغبن، ولما  يستوف المدة القانونية للحكم على أدائه ، ذلك أن سنة واحدة من العمل لا تكفي للحكم على مردودية نائب في نيابة مشاكلها متناسلة باستمرار كنيابة فجيج .  ونرجو للأستاذ السيد محمد البور النجاح في مهمته بنيابة وجدة أنكاد ، وأن تكون مسك ختام مشواره المهني. كما نأمل أن يجد الأستاذ السيد يحيى عبد الله ضالته في نيابة الناظور ، وهو ابن المدينة الذي سيرتاح ، وهو في موطنه الأصلي ، وسترتاح له الساكنة أيضا . ونأمل ألا تعود الوزارة مجددا إلى أسلوب التعيين ،والإعفاء بطريق مريبة في الجهة الشرقية ، وأن تراعي خدمات السادة النواب الذين يعانون متاعب التدبير، ليجدوا أنفسهم أمام مفاجأة الإعفاء أو النقل غير المبرر ، وهي عبارة عن هاجس الكثير منهم ، والتي تحد من إبداعاتهم ، واستقلاليتهم في القرارات ،التي تعود بالنفع على المنظومة التربوية. فكم من نائب يرغب في إنجاز الكثير من المشاريع، إلا أنه يجد نفسه تحت مختلف الوصايات ، وتحرر في شأنه التقارير المرفوعة إلى الوزارة  سرا وعلانية ، وتنسج حوله الحكايات ما صح منها،وما بطل ،من أجل جعله تحت الضغوط المستمرة، ليكون أداة طيعة ، عوض أن يكون شوكة في الحلق أو في الخاصرة لا يبالي  إلا بالصالح العام ، ولا يخشى في ذلك لوم اللائمين  ، ولا لؤم اللئام .ونأمل مع طلوع فجر مغرب جديد بدستور جديد ، ونتائج استحقاقات برلمانية جديدة أن تزول منه آثار الماضي البغيض.

ولا يجب أن ينسى الذين سيؤول إليهم أمر تسيير أمور البلاد ،بتفويض من الشعب أن من كان قبلهم كان يتعامل مع قطاعات الدولة على أنها عبارة عن إقطاعات ، وكانت المناصب في هذه الإقطاعات  تسند  وفق معايير الزبونية والمحسوبية ، والحزبية ، ذلك أن كل وزير  يؤول إليه أمر وزارة ما ،كان يقوم بعملية التموقع داخل القطاع الذي يشرف عليه من خلال تثبيت أنصاره ، وأتباعه في المناصب ومواقع القرار ، في حين تهمش الكفاءات ، بل وتحارب حتى لا تكون مصدر يقلق الأنصار ،والأتباع . ونأمل من الحكومة الجديدة أن تقوم بمراجعة المناصب التي وزعت على أساس معايير المحاباة الحزبية ، ونأمل ألا تسقط الحكومة الجديدة في نفس الخطأ،فتعيد ترتيب عملية تموقع أنصارها في مراكز القرار لتكوين البطانة الداعمة لها، والقائمة بدور الإشهار، والشهادة على غرار شهادة ذيل السنور للسنور كما يقول المثل المغربي  .ونأمل أن تأتي مرحلة إنصاف الكفاءات، لمحو وغسل عار مرحلة المحسوبية القذرة التي ألحقت أفدح الأضرار بالبلاد والعباد . ومرة أخرى ، وقبل أن ينعق الناعقون ،أطمئنهم بأنني إذا ما تحدثت عن معيار الكفاءة ،فإنني لا أرغب في منصب  من المناصب ، لأنني يوم تقدمت لمثل هذه المناصب سئلت عن حزبي ، وعن نقابتي ، وأنا الذي لا مظلة حزبية أو نقابية له ، ومظلتي الوحيدة هي مظلة رب العزة سبحانه المعز المذل ،  وقد رابت يومئذ لحيتي  أعضاء لجنة  الاختيار ، فاقتحمتني أعينهم التافهة ، وعلمت أن الكفاءة هي آخر ما يسأل عنه في وطني المسكين ، وفكرت ألا أتقدم أبدا لمثل هذه المناصب، وأن أعتز بمهمتي التي هي أنسب لي من المناصب ، وأشرف، لأنني تبوأتها بعرق جبيني لا بركوب  محسوبية أو جزبية أستظل بها كما فعل غيري دون وخز من ضمير أو خجل من فضيحة . وهدفي إنما هو الانتصار للحق ، ولوطني الذي أفضل عشقه على كل عشق ،وأريد أن أموت عشقا فيه ، وقد مات شهيدا من مات فداء للمعشوق . نصارها أ