عرف المجلس البلدي بجرادة مؤخرا انتخابات جزئية لتجديد لائحة كانت ألغيت بمقتضى حكم قضائي نهائي،وكان أعضاء هاته اللائحة متحالفون في تشكيلة المجلس السابق مع أعضاء حزب الإستقلال مما يهدد تشكيلة المكتب السابق،و إلزامية خضوعه للمستجدات الحالية التي أفرزت النتائج التالية:

–لائحة التراكتور فازت بعضوين جديدين زيادة على 11 العضو أي 13 عضو من أصل 29 عضو مجموع أعضاء المجلس.و يوجد ثلاث أعضاء من أسرة واحدة و هما الأب و ابناه !!!!!!!

–لائحة حزب الإستقلال فازت بعضو واحد زائد الأعضاء الستة السابقين أي بمجموع 07 أعضاء.

–لائحة الإتحاد الدستوري فازت بعضو واحد زائد الخمسة أي ما مجموعه 06 أعضاء.
–لائحة الحزب العمالي فازت بعضو واحد ،زيادة على العضوة التي كانت فازت عن التمثيلية النسائية ،أي تمتلك عضوين(02).

–لائحة حزب التقدم و الإشتراكية تفوز بعضو واحد في الإنتخابات الجزئية.
وتعرف الساحة السياسية بجرادة حراكا بعد إعلان الإنتخابات الجزئية، بين قطبين أساسين في المشهد السياسي بجرادة:

أ‌-قطب يتزعمه حزب الإستقلال ،الذي يرأس المجلس،خاصة أن الميثاق الجماعي الجديد رقم 78.00، ينص على أن الرئيس منذ انتخابه يبقى على ٍراس هرم المجلس لمدة ست سنوات،وهذا معطى أساسي يجب استحضاره في كل تحليل.

ب‌- قطب منافس يرأسه حزب التراكتور الذي يعتبر القوة الأولى نظرا لأنه يمتلك 13 عضوا.
لكن يجب الإشارة إلى معطيات أساسية تنذر بصعوبة تشكيل أغلبية منسجمة،و هي على الشكل التالي:

1-عقد المجلس البلدي دورته العادية،بعد الإنتخابات الجزئية، و تم التصويت ضد أغلبية نقط جدول أعمال الدورة.

2-أن حزب العمال، الحليف السابق لحزب الإستقلال في التشكيلة السابقة و الذي ألغيت لائحته، لا ينظر بعين الرضى ،لتحالف جديد مع حزب الميزان من خلال العضوين التابعين إليه،و هذا بدا جليا خلال الحملة الإنتخابية الجزئية، لأنه لم يتلق الدعم السيكولوجي خلال الإعلان عن الإلغاء من طرف المحكمة !!!!!!!!!!!!

3-عدم التقارب بين عراب حزب التراكتور بجرادة، وعراب حزب الإتحاد الدستوري بالمدينة.
إذا استحضرنا كل هاته المعطيات نستشف أن موازين القوة متساوية بين الغريمين الأساسين،و حسب مصادر وصفت بالعليمة، فإن حزب التراكتور يروم السيطرة على انتخاب العضوية الشاغرة للنواب الثلاث هم الرابع و الخامس و السادس داخل المكتب،و على عضوية الكاتب ، كما يستهدف السيطرة على اللجن الوظيفية داخل المجلس.

وإذا حدث أن نجح هذا السيناريو ، فإن المجلس البلدي سيصبح برئيس دون أغلبية،مما قد يدخل المجلس في متاهات، ستكون ساكنة مدينة جرادة هي المتضرر الأول منها، من خلال تعطيل مصالحها.و يبقى السيناريو الأكثر قابلية هو تحالف حزب الإستقلال و الإتحاد الدستوري و الحزب العمالي،هذا التحالف يستحوذ على 15 عضوا زيادة على عضو حزب التقدم و الإشتراكية الحليف التقليدي لحزب الإستقلال في الحكومة و الأقرب ميدانيا إليه بجرادة،لأن مدينة جرادة تحتاج إلى تظافر الجهود،لكل النيات الحسنة، بعيدا عن الحسابات الضيقة،لأن الظاهر أن صراعات حزب الإستقلال و التقدم الإشتراكية بعين بني مطهر، تنقل إلى جرادة،و أن المحيط يتحكم في المركز في صورة كاريكاتورية مقلوبة بجرادة.

فهل ستتغلب الحكمة و المصلحة العامة في تشكيلة الأغلبية بالمجلس البلدي بجرادة،أم ستتحكم معطيات ذاتية أخرى؟؟؟ الأيام القليلة القادمة ستجيب.
ا