أضحى العمل الإجتماعي على المستوى العالمي آلية من آليات التماسك الإجتماعي(Cohésion sociale) نظرا للهجمة الكاسحة التي   قام بها النظام الرأسمالي، حيث انقض على وسائل الإنتاج،خاصة التكنولوجيا الحديثة و الخدماتية، مما نتج عنه تسريح افواج كبيرة من العاملين ، الذين التحقوا بجيوش من العاطلين. هذا الواقع – الفاجعة – أفرز احتجاجات صدامية ، قد تكون لها انعكاسات خطيرة،على عدة أنظمة و بنيات مؤسساتية  عديدة. و من أجل تجاوز الإختلالات او القيام بعمليات استباقية ، أحدث النظام الليبرالي العالمي نماذج متعددة لتلطيف هيمنته وحمل قفازات ناعمة ، و الظهور مظهر المدافع عن مصالح الطبقات المقحمة قسرا في بوتقة القاع الإجتماعي،و من بين هذه الوسائل، التي يجدر بنا الحديث عنها في هذا المقام، دعم المؤسسات المدنية المفروض فيها تمثيل الساكنة، التي لم يستطع السياسي بمفهومه التلقيدي الدفاع عن مصالحها.هكذا بتنا نستفيق على مصطلحات جديدة،خلخلت قناعاتنا المفاهيمية التقليدية.و من بين المصطلحات التي صارت تسكن عقولنا رغما عنا، المقاربة التشاركية، و الإلتقائية، و مقاربة النوع الإجتماعي، و ديمقراطية القرب، و الديمقراطية التشاركية، و الديمقراطية الشمولية، و المقاربة الحقوقية،و غيرها.
لا يتناطح كبشان، و لا يختلف اثنان حول تأصيل هذه المفاهيم و سياقاتها التاريخية، التي خرجت من رحم الديمقراطية الغربية، التي تشكل فيها المجتمع المدني كممثل للمجتمع في مقابل الدولة(المجتمع السياسي). ففي قلب المجتمع المدني،تتم العلاقات الإجتماعية، بعيدا عن رقابة الدولة،و بعيدا عن العلاقات العاطفية. فدور الدولة يتمثل في سن التشريعات،و ليس التدخل في مسار الجمعيات.
علاقة بكل ما قيل، نفهم الدور الذي  أنيط  بالمجتمع المدني، و الحواجز التي أزيلت في وجهه،إن على المستوى التشريعي، أو على مستوى التعاطي معه من طرف الدولة. و في هذا السياق، نروم الحفر في حيثيات العمل الإجتماعي  المؤسساتي  بإقليم جرادة، و كذا الحديث عن اللاعبين الأساسيين، و الإعاقات المحتملة. بالإضافة إلى تحديد المسوغات المساهمة في تفسير الأداء الغير الإيجابي للعمل الإجتماعي  المحلي.
يجمع كل الفاعلين بإن تداعيات إغلاق مناجم الفحم بجرادة، مع غياب بدائل سوسيواقتصادية، افرز ضحايا عديدين،مما يستدعي عمليات جراحية اجتماعية على وجه السرعة. قد نفسر الدينامية الملحوظة و المبادرات المؤسسة من طرف الجمعيات لدرء الخصاص الإجتماعي،و اعتبارها بالإيجابية،لكن عدة اختلالات تمس أداء العمل الإجتماعي، لذا نستحضر في هذا المقام الملاحظات التالية:
1-    وطنيا و منذ الإستقلال،و في إطار الضبط و التدجين السياسيين،و إعادة إنتاج النخب، اعتبر كثير من  رؤساء الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الإجتماعية، ، في خانة  القريبين من السلطة ،و إقليم جرادة قد لا يشكل الإستثناء.و للإستدلال على هذا المعطى، نشير إلى أن تأسيس دار الطالب بكنفودة، سبق تأسيس الجمعية المسيرة لها. فجمعية محلية سبق لها أن ساهمت في تجهيز دار الطالب،إبان التهييء للزيارة الملكية للإقليم، لتفاجأ بتأسيس جمعية خيرية تشرف على تسيير الدار، يرأسها رئيس الجماعة المحلية، و قد استفاد المشروع مؤخرا في إطار المبادرة، من عملية   المشروع  بلغ مليون درهم. زد على ذلك أن ساكنة جرادة و معها الفاعلون الجمعويون، تفاجئوا، إبان انعقاد الجمع العام للجمعية المشرفة على دار الطالب – جرادة، بوصول رئيس الجماعة المحلية بجرادة لتسيير هذه المؤسسة !!!!!!
2-    أثناء إحداث مركب متعدد الخدمات الإجتماعية بجرادة، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم تكليف جمعية الإتحاد الوطني النسائي – الفرع الإقليمي بجرادة، لتكون حاملة للمشروع.و تعمل على إنجاحه، نظرا للتجربة التي راكمتها في  المجال الإجتماعي. لكن تجري الرياح، بما لا تشتهيه سفن الإتحاد النسائي، التي رست، و هي معطوبة، و مبهورة جراء إقصائها من تسيير المشروع، حيث اسندت المهمة لطاقم عديم التجربة في المجال الجمعوي، تشكل بطريقة أفقية  في إطار جمعية، لم يستطع تعبئة التمويلات لتسيير هذه المعلمة الإجتماعية.
3-    رغم أن الدستور المغربي الذي صوت عليه الشعب المغربي بالإجماع،و أعتبر أن المجتمع المدني، دعامة أساسية، و آلية للإشراك في تحديد السياسات العمومية،و طبقا للمادة 33 من الدستور، و المتعلقة بتأسيس المجلس الأعلى للشباب و العمل الجمعوي، لكن هذا  الإجماع لا يتقاسمه بالطبع جميع الفاعلين بإقليم جرادة،و لا يتم تنزيله بالطريقة المثلى، فالمنتخب بإقليم جرادة ما زال ينظر إلى الفاعل المدني كمنافس، يتوجب سحب البساط منه.وقد تسنت هذه الفرصة في إطار اللجن المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و المتعلقة بالجماعات المندرجة في سياق برنامج الفقر في العالم القروي. فالمنهجية تقتضي إشراك الجمعيات، و تمكينها من الإستفادة من المشاريع،لكن الحقيقة، أن أكثر من جماعة قروية أبعدت  الجمعيات، و أقصتها من الإستفادة تحت يافطة تبريرات متعددة. و هي مقاربة يتوجب على المسؤولين المشرفين على المبادرة الوطنية إقليميا رعايتها و الحرص عليها ،و التي تعتبر فلسفة أعلى سلطة في البلد !!!!!!!
4-    إحداث مشاريع، دون تشخيص للحاجيات الحقيقية للساكنة، و هنا أستحضر مشروع  » دار العجزة  » الذي تم إحداثه دون مراعاة المعطى السوسيوثقافي المحلي،فما زال الفعل التضامني، و الوازع الديني و الروحي  يسكنان النسيج الإجتماعي لساكنة إقليم جرادة،و بالتالي، و في اللحظة الآنية، يعتبر الإقبال على مؤسسة الرعاية لدار العجزة، فعلا مذموما.هذه الحقيقة – التي لم تؤخذ بعين الإعتبار،من طرف صناع القرار في المجال الإجتماعي – جعلت المشروع يتبوأ الفشل.و في الأخير تم تفويت دار العجزة إلى وزارة العدل !!!!!!!
5-    ضعف في القدرات المؤسساتية للجمعيات،و نقص في أجهزة الحكامة،و تشرذم كبير يتملك أغلبية قياديي الجمعيات. مع تسجيل ملاحظة أساسية متجسدة في تناسل الجمعيات و تكاثرها، دون أن تلعب دورها المنوط بها، في عملية أشبه بالمدروسة تروم التشويش على العمل الجمعوي و الإجتماعي الجاد،و تخندقه في مسلك التمييع.دون أن ننسى أن  السياسي لا زال يعتبر المدني امتدادا له، في إطار نظرة تقليدية ممتدة إلى الماضي السحيق، لم  تعد لها نفس الجاذبية في إطار مغرب الواحد و العشرين.
لقد احتاج إقليم جرادة إرادة حقيقية تستجيب للحاجيات الملحة لساكنة إقليم ما زالت تبحث عن بدائل سوسيواقتصادية كمن يبحث عن إبرة في كومة قش. بالإضافة إلى هذا،  مازال المسئولون بالإقليم،يعدمون التوجهات الإستراتيجية المبنية على المعطيات و التشخيصات، و مازالت ذهنيتهم تربط الإستجابة للمطالب الإجتماعية، بالضغوطات، مما خلق عقيدة « doctrine » تتمثل في اصطفاف طوابير من الإنتفاعيين  ،يرومون تحقيق حاجياتهم تحت جبة  تنظيمات مدنية، واحتجاجات متعددة. و هذا شكل طريقة من النيوزبونية « néo-clientélisme « ، أعتقد أن حكومة السيد بنكيران، قد استدركته، في إطار تشغيل الأطر، من خلال تنظيم مباريات للجميع.وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.