Home»Régional»جرادة :السلطة الإقليمية و التحكم في العمل الجمعوي

جرادة :السلطة الإقليمية و التحكم في العمل الجمعوي

0
Shares
PinterestGoogle+

يعرف النسيج
الجمعوي بإقليم جرادة انقساما فظيعا نتيجة
الصراعات الواهية التي يعرفها بين مختلف
الجمعيات،و هذا الصراع ناتج عن وجود نوعين
من الجمعيات :

  1. جمعيات فاعلة
    في الميدان   ،و اكتسبت شرعيتها من خلال
    المشاريع،التي قامت بها،مما جعلها مخاطبا،
    لا مناص منه،في العلاقة مع السلطة الإقليمية،التي
    تحتاج إلى مثل هذه الجمعيات،لرفع أسهم
    عملها في علاقتها مع السلطات المركزية
    التي أصبحت تتبنى العمل الإجتماعي و التنموي،
    و بالتالي التعامل معها ،نتاج ضرورة و حاجة
    إليها. و ما تقوم به من عمل اجتماعي، و تنموي،
    و برامج الرفع من قدرات الفاعلين المحليين،
    يعتبر تشريفا للإقليم.
  2. جمعيات،بدا أنها
    غير فاعلة في الميدان، لكنها تعبر عن نقصها
    بطرق  متعددة و تستعمل خطابات كبيرة في
    اتهام الجمعيات من النوع الأول ،من قبيل
     » نهب المال العام » و الأهداف الشخصية.
    و تروم  السلطة إلى ضمها  لخلق توازنات،مع
    الطرف الأول،و ضرب  تواجد فاعلين تنمويين
    حقيقيين،يشكلون مخاطبا، وهذا راجع للذهنية
    التاريخية للسلطة بالمغرب،و طريقتها لبناء
    الدولة المغربية،التي تتقوى بوجود أطراف
    قزمية متصارعة فيما بينها و هذا ما
    يسمى في النسق السياسي بظاهرة الإنقاسمية،و
    مع الأسف ما يقع بجرادة لا يشرف دولة القرن
    الواحد و العشرين التي يسعى إليها ملك البلاد
    جلالة الملك محمد السادس.
    و في هذا السياق، نجد نوعا من « تهافت
    التهافت »  من جهة هاته الجمعيات نحو
    قبول رضى  السلطة الإقليمية،و هرولتها
    للعمل معها.

هذا التشرذم
بين الجمعيات، و حاجة السلطة إلى الجمعيات
الفاعلة من جهة،و حاجتها إلى  خلق نقيض
لها، لخلق نوع من التوازنات،أو الضبط المتحكم
فيه، و عرض الجمعيات الغير الفاعلة نفسها
على السلطات الإقليمية،خلق  نوعا التحكم
في اللعبة المدنية بإقليم جرادة، و العمل
التنموي بشكل عام.و قد ظهر جليا
من خلال التهيئ للمهرجان السنوي لمدينة
جرادة، حيث التقى الطرفان، و تبادلا 
كيل الإتهامات،و أضحت السلطة تتفرج على
الإخوة الأعداء.

و إضافة إلى
ما سبق ، فقد تفاجأ الفاعلون الجمعويون
بجرادة، من رفض طلبات تمويل
ثلاث جمعيات من طرف السلطات الإقليمية
،كانت تقدمت بمشاريعها إلى كتابة الدولة 
في البيئة حول التحسيس بمخاطر الأكياس
البلاستيكية،و اقترحت تعويضها بجمعية
لم تقدم مقترحها في الآجال القانونية.بالله
عليكم،أهكذا نساهم في بناء  دولة الحق
و القانون؟أهكذا نحرص
على استقلالية المجتمع المدني،و التي بدونها
لن نستطيع بناء لبنات المغرب القوي؟

إن مغرب محمد
السادس يهدف إلى بناء دولة المؤسسات،و
تجاوز الشخصانية،و الحسابات الضيقة،لكن
ترجمة هذه الأهداف النبيلة ما زال بعيدا
في ذهنية البعض.نتمنى لهم الهداية.

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

5 Comments

  1. بونبف محمد
    25/04/2010 at 18:57

    تحية للجميع
    سميت جمعبات المجتمع (المدني )التنموية ،ونعتت بهذا النعت المدني لأنها من المغروض أن تسعى لتوسيع هامش المبادرة والفعل من طرف المجتمع المدني وهيآته ، لا أن تكون دعامة أساسية للسلطات ،وتوسع مجال نحكمها ونفوذها فهي أصلا لا تفتقر لهذا الهامش بل بالغت في استخدامه وتوسيعه ، حتى وإن تكلم البعض عن الشراكة ،على هذه الجمعيات أن تدخل فيها من موقع قوة لا من موقع ضعف ، وعليها أن تكون صمام أمان للمجتمع المدني وليس لهياكل السلطة ،وأن تكتسب شرعيتهامنه لامنها ، فالمتتبع لهذا النص وللواقع الموضوعي بالمدينة يستنتج أن هناك تسابق على التقرب من السلطة وطلب رضاها ، عوض السعي إلى مصلحة المجتمع المدني ورفع الهشاشة والتعهميش عنه ، والجمعيات بهذا الشكل الذي ذكرته ستتحول إلى أجهزة إخماد لشرارة التنمية وليس العكس
    غالجمعيات التنموية من المفروض أن تكون ، مراقبة للسلطة لا مدجنة من طرفها وشريكة من موقع قوة لا من موقع ضعف .
    مع تحياتي للجمعيات التي تحافظ على استقلاليتها إزاء السلطة وغيرها
    وشكرا على إثارة الموضوع
    بونيف محمد

  2. متتبع
    29/04/2010 at 13:51

    تحية نضالية للرفيق محمد بونيف

  3. Associatif
    29/04/2010 at 13:51

    je voies que c’est un sujet interessant soulevé,et qui exige sur le tissu associatif jeradien de de tisser les liens, et créer des passerelles, pour en discuter les perspectives de travail commun, au lieu de creer des tensions inutiles.car le bien c’est de fédérer les energies, pour etre force de proposition,et initier un état d’autonomie envers tous les acteurs, y compris les autorités,le secteur privé,le politique….etc.et ne pas emporter la politique politicienne sur l’associatif.car ce qu’on voit à Jerada banalise le jeu dans sa globalité.et revele que les acteurs de JERADA vivent dans un monde pré-moderniste, et ça touche le bon coeur.ainsi on doit nous écouter, nous créer des espaces d’echange.wach galto?

  4. متتبع
    29/04/2010 at 13:52

    لقد فعل السيد محمد أمين السلامي خيرا بطرحه لموضوع العلاقة بين المجتمع المدني والسلطة الإقليمية بجرادة، ومن ثمة العلاقة بين الجمعيات ذاتها.. ولعل خير استثمار لطرح هذا الموضوع هو فتح نقاش جدي بين هذه الأطراف من أجل بلورة أحسن الطرق والمادلات للتفاعل مع الاحتياجات المتراكمة للساكنة بالإقليم، في لحظة يعرف فيها الإقليم تحولا سوسيواقتصاديا عميقا..
    أما أن تأخذ المناسبة فرصة أخرى لمواصلة تصفية الحسابات فإن ذلك لن يكون إلا خسارة إضافية للإقلاع التنموي بالإقليم ، الذي نأمل أن تكون الزيارة الملكية الميمونة المقبلة خير مفتش له ..إذ ينبغي أن يستعد الجميع بما في ذلك السلطة الإقليمية لعرض المشاريع المنجزة والمبرمجة، خاصة منها تلك التي تتم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعرف فهما ضيقا على صعيد الإقليم .. بحيث يتم التلكؤ في دعم مشاريع رائدة مدرة للدخل، ليتم حصر مساهمة المبادرة في أي مشروع في مبلغ 200.000 درهم مما يكشف عن رؤية جد ضيقة للمشاريع التنموية التي تتطلب التقائية عريضة وتدخلا تشاركيا لعدد من الشركاء ويمكن أن نذكر منهم وكالة تنمية الجهة الشرقية التي استطاعت أن تتخفى لحد الآن وراء مبلغ هزيل يستعمل في مجال القروض المسترجعة ، وبمساطر جد ضاغطة .. فهل تنتبه السلطة الإقليمية إلى ضرورة توحيد الجهود وتأهيل الكفاءات والمقدرات بدل تشتيتها، فقط من أجل لعب دور السلطة في صورتها البائدة، والتي لم تعد إطلاقا تتماشي وتصورات جلالة الملك و تحولات الوطن .. فهل من مجيب..

  5. متتبع
    29/04/2010 at 13:52

    السي قدوري ، لا أعرف لماذا تنشر بعض التعليقات ولا تنشر الأخرى .. فقد شاركت في مناقشة هذا الموضوع البارحة بتعليق يركز على الأفكار ولا يجرح ولا يشتم كما هي عادة بعض التعليقات الصبيانية .. فلماذا لم يتم نشره؟

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *