خلال الأسبوع المنصرم تلقيت دعوة كريمة من بعض الزملاء المفتشين العاملين بنيابة جرادة شكر الله سعيهم بخصوص مبادرة صلح مع نقابات المؤسسات الثانوية بمدينة عين بني مطهر ، وهي مبادرة من بنات أفكار السيد مدير مؤسسة ابن خلدون بعين بني مطهر مشكور السعي ومأجورا إن شاء الله تعالى كما أخبرني بذلك الزملاء المفتشون.

والمبادرة تدخل في إطار ما سمي تصفية الأجواء بين مفتشية اللغة العربية بنيابة جرادة ، ونقابات المؤسسات الثانوية بعين بني مطهر على خلفية تخفيض نقط التفتيش لبعض أساتذة مادة اللغة العربية بالسلكين التأهيلي خلال الموسم الدراسي 2007 / 2008 ، والإعدادي خلال الموسم الدراسي 2008/2009 . وقد رحبت بالدعوة الكريمة لتفنيد كل ما أشيع حول موقفي من الحوار مع النقابات. وتم اللقاء مساء الجمعة الفارطة بمدينة وجدة وبحضور ممثلي النقابات الخمس وبعض الزملاء المفتشين من نيابات جرادة ، وجدة ، وبركان و بعضهم بصفته النقابية أيضا. وقد تم اللقاء في جو أخوي بعيدا عن رسميات الحوار النقابي الساخن . ولأول مرة تسنى لي الوقوف على بعض الحلقات المفقودة من سلسلة خلافي مع نقابات عين بني مطهر ، ومن ضمنها ترويج فكرة رفضي لورقة مطلبية لهذه النقابات لا علم لي بها إلى غاية عقد هذا اللقاء . وللتذكير كنت قد تلقيت دعوة كريمة من الأخ الفاضل السيد النائب الإقليمي السابق مشكورا لحضور لقاء مع بعض النقابات ، فلم يحضر سوى ممثل واحد عن إحدى النقابات وهو الأخ الفاضل الأستاذ عبد الله مهادى شكر الله سعيه الذي أنصت باهتمام إلى وجهة نظري في القضية المطروحة للنقاش. وتلقيت أيضا دعوة كريمة من الأخ الفاضل السيد نائب نيابة بركان السابق مع اقتراح مبادرة تقريب وجهات النظر، فلم أتردد في إعطاء موافقتي غير المشروطة للإخوة الأفاضل السادة نواب نيابة جرادة ، وبركان ، و وجدة سابقا وكذا الإخوة الأفاضل أعضاء المكتب الجهوي لنقابة المفتشين. وبعد مرور ثلاثة أيام على لقاء السادة النواب والسادة ممثلي نقابة المفتشين من جهة والسادة ممثلي نقابات عين بني مطهر من جهة أخرى ، أخبرني السيد النائب الإقليمي أن نقابات عين بني مطهر لم تقدم جديدا ، وأنني أصبحت في حل من أمري بخصوص التزامي السابق مع السادة النواب بقبول ما يقررونه في غيابي علما بأنه كان من الإنصاف ومن الحكمة حضوري لتوضيح وجهة نظري دون واسطة. وجاءت الدعوة الأخيرة ، وقد رحبت بها أيضا لأنها اكتست صبغة غير رسمية علما بأن كل اللقاءات المحسوبة على ما هو رسمي باءت بالفشل. وقد أبلغني الأخ الفاضل الأستاذ المكي قاسمي مفتش مادة اللغة الإنجليزية مشكورا أن اللقاء لن ينزلق إلى المماحكات ، أو الخوض في تفاصيل الأمور المثير لتجدد الخلافات بقدر ما ينصب على فكرة تلطيف الأجواء بين الطرفين لتجاوز سوء التفاهم بخصوص التجريح المتبادل بين النقابات وبيني بصفتي مفتش مادة اللغة العربية مما شجعني على قبول الدعوة دون تردد. وأسجل بكل اعتزاز الموقف المتزن لبعض النقابات بالرغم من محاولة البعض الآخر توجيه الحوار نحو المماحكة . وبعد ما استمعت إلى مطالب النقابات وهي كالآتي : تقديم مفتش اللغة العربية اعتذارا مكتوبا للنقابات على ما جاء في مقالات نشرها على موقع وجدة سيتي / سحب تقارير التفتيش ذات النقط المنخفضة / التزام الإدارة بعدم تنفيذ القرارات المترتبة عن مقاطعة أنشطة التفتيش ، وتعطيل الدراسة بسبب ذلك ،كان جوابي كالآتي : أرحب بتقديم الاعتذار شريطة أن يكون متبادلا لما جاء في بيانات النقابات أيضا من مساس بشخصي ، وتجاوز التقارير السابقة بتفتيشات جديدة علما بأن تقارير التفتيش لا تسحب من الملفات إلا بإجراء التفتيش المضاد الذي تقبله الإدارة أو ترفضه حسب سلطتها التقديرية ، أو قرار المحكمة الإدارية النهائي بعد إجراء الاستئناف . أما قرارات الإدارة فلم أرد تحمل مسؤوليتها مع أنني لا أمانع في تجاوز الإدارة لها على غرار ما سلف مني عندما تدخلت لفائدة أستاذ بإحدى مؤسسات جرادة أحيل على أنظار مجلس انضباطي من أجل تعليق عقوبته نظرا لظروفه العائلية حسب زعمه ، ولكن مع الأسف الشديد كانت قصة ظروفه العائلية مجرد حيلة للتملص من العقوبة واستخدام تعليقها ورقة في ملف أودعه لدى المحكمة الإدارية بوجدة ، وهو ما جعلني لا أقبل على التدخل مرة أخرى في قرارات إدارية ليست من اختصاصي وربما تعود علي بالضرر. وأمام إظهار بعض الإخوة النقابيين بعض المرونة تجاه اقتراحي خصوصا اقتراح الاعتذار المتبادل أصر آخرون على التمسك بمطلب الاعتذار من طرف واحد ، مما أوصل الحوار إلى طريق مسدود خصوصا بعد تغير الالتزام الذي أبلغني به الأخ الأستاذ المكي قاسمي ،وهو صفة التمثيلية الكاملة للفرقاء النقابيين ،بما فيها صفة اتخاذ القرار.

وبالرغم من محاولات الإخوة المفتشين الذين حضروا اللقاء المتعددة وبإلحاح من أجل إنجاح اللقاء ـ وربما أسيء مرة أخرى فهم هذا الإلحاح كما أسيء فهم مبادرة السادة النواب من قبل واعتبر ذلك ضعفا يغري بالضغط من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب ـ إلا أن بعض الإخوة النقابيين تشبثوا بموقفهم حتى أن أحدهم لاحظ بأنني قدمت اعتذارا على عبارات مقالاتي في وجدة سيتي والتي أغضبت النقابات أكثر من أربع مرات وعقبت على قوله بأنني لم أسمع ولو مرة واحدة عبارة اعتذار منكم على العبارات التي أغضبتني في بياناتكم النقابية. و تأكد لي أمام إلحاح الزملاء المفتشين على إنجاح اللقاء مقابل تلكأ بعض النقابيين من نتائج اللقاء بذريعة استشارة القواعد أن بعض هؤلاء النقابيين إنما حضر اللقاء من أجل المناورة والمماحكة ليس غيرللحصول على اعتذار مجاني من طرف المفتش مقابل لاشيء من طرف النقابات فضلا عن المطالبة بشطب نقط التفتيش وما ترتب عن مقاطعة التفتيش وتعطيل الدراسة لأيام مسجلة لدى الإدارة ،مما يعني أن هؤلاء إنما حضروا من أجل ربح رهان لا من أجل صلح ، وأن ما قيل لي في بداية اللقاء أن القضية ليست قضية غالب ومغلوب صارت بالفعل البحث عن انتصار من طرف النقابات عن طريق ركوب أسلوب المساعي الحميدة، ولهذا قررت إيقاف المبادرة عبر اتصال هاتفي في اليوم الموالي للعبير عن عدم الرغبة في مواصلة حوار بلا طائل ، مع تثميني للموقف المشرف والشجاع لبعض النقابيين الذين عبروا عن مستوى رفيع من الحوار المسؤول مع إظهار الرغبة الكبيرة في تجاوز المشكل القائم . وأمام توقف مبادرة الصلح فلن أتراجع عن اعتذاري عما جاء في مقالاتي من مساس بالنقابات على إثر استفزازات في بياناتها انسجاما مع وعد قطعته على نفسي أمام زملائي المفتشين ، وهو يلزمني أخلاقيا.

ولن أتردد مستقبلا في اللقاء مع كل طرف يريد الحوار الهادف والصادق دون أن يكون ذلك على حساب كرامة جهة من الجهات ، ولا على حساب القيام بالواجب على الشكل المطلوب تنظيميا وقانونيا. أما ما عدا ذلك فلست معنيا بلقاءات خارج هذا الإطار، ولن أبالي بأية تهديدات أو تصعيد نقابي لأنني مفتش الوزارة وأتحمل مسؤولية حراسة المنظومة التربوية والمصلحة العامة للمتعلمين ، وملتزم بكل النصوص التنظيمية والتشريعية الضابطة لعملي ولعمل من أشرف على مراقبتهم وتأطيرهم ، ومؤمن بأن الجهة التي يحق لها تقييم أدائي هي الوزارة الملتزمة بما تصدره من نصوص تنظيمية وتشريعية ، أما التقييم النقابي لعملي فلا يعنيني في شيء. وأخيرا أجدد الشكر الجزيل لكل من كانت نيته صادقة في تحقيق صلح منصف بين مفتشية اللغة العربية بنيابة جرادة وبين نقابات المؤسسات الثانوية بعين بني مطهر.