أكاديمية الجهة الشرقية الجديدة تحاول وضع نيابة جرادة تحت الوصاية
لعل عبارة « مدير أكاديمية الجهة الشرقية نائب نيابة وجدة أنكاد » على غرار عبارة : » والي الجهة الشرقية عامل عمالة أنكاد » التي استعملت مؤخرا في مقال إشهاري نشر على موقع وجدة سيتي قد أطربت المدير الجديد الذي حكم له بعضهم على هذا الموقع بأنه من حقه أن يحتمي بمظلته الحزبية ويتبوأ المنصب الذي لم يعد يتطلب كفاءة وأهلية وهي مقاربة قديمة جديدة كانت محتشمة فصارت سافرة. ولعل إدارة الأكاديمية الجديدة بها نهم وجشع لا يشبع لحب المنصب والسلطة ، وحب الظهور ، ولا يحب الظهور إلا مغمور، لهذا أرسلت هذه الأكاديمية لجنة تنسيق التفتيش الجهوي إلى نيابة جرادة دون علم النيابة ، ودون مجرد إخبارها مع أن هذه اللجنة تتضمن فضلاء نكن لهم كل احترام وتقدير ، وتربأ بهم عن كل تصرف متهور ، وإن وجد من بينهم من كان ولا زال يعاني من حب المنصب وحب الظهور ، وهو مستعد للتضحية حتى بماء الوجه من أجل ذلك .
لقد تحرك فريق تنسيق التفتيش الجهوي إلى نيابة جرادة وليته فعل من أجل معضلة عسيرة الحل كما يفترض في تحرك مثل هذه اللجان الجهوية بعد أن تستنفد غيرها من اللجان الإقليمية جهدها ووسعها وتعجز عن إيجاد الحلول . فلجنة تنسيق التفتيش الجهوية تحركت من أجل مخاض فأر ولد جملا ، فالقضية لا تعدو مجرد توفير مدرس لمادة دراسية في مؤسسة إعدادية بمدينة عين بني مطهر حيث حسمت إدارة النيابة الإقليمية عن طريق ما يسمى اللجنة الموسعة في الموضوع فكلفت أستاذا فائضا عن الحاجة وآخر من التحق يعمل بالتعليم التأهيلي للعمل بالتعليم الإعدادي كما جرت العادة وكما تنص على ذلك النصوص التنظيمية والتشريعية. واتصلت لجنة تنسيق التفتيش الجهوي بالأستاذ المعني الذي اشترط عليها شروطا لقبول ما هو واجب لا يحتاج إلى شروط ، منها تغيير حجم الحصص المقررة في التعليم الإعدادي علما بأن ظاهرة اشتغال أساتذة التعليم التأهيلي بالتعليم الإعدادي بحصص هذا الأخير معروفة ومتداولة منذ زمن بعيد ، كما اشترط الأستاذ أن يشتغل خلال الحصص الصباحية فقط مما سيضطر رئيس المؤسسة وهو حديث عهد بالإدارة ولا زال متدربا لتغيير الجداول من أجل تلبية شروط الأستاذ الذي فاوضته لجنة تنسيق التفتيش الجهوية ، وحملت شروطه إلى النيابة الإقليمية بجرادة لتمليها على النائب وعلى مكتب الموارد البشرية ، كما حاولت إقحام مفتش المادة في الموضوع لفائدة طرحها وهو ما رفضه وتبرأ منه كما أبلغني .
و معلوم أن الموظف المكلف بالموارد البشرية في نيابة جرادة ، والذي لا يقضي بتعيين أو إعادة انتشار إلا في إطار ما يسمى اللجنة الموسعة ، وباحترام النصوص التنظيمية والتشريعية في جلسات مفتوحة وشفافة حاول أن يلفت أنظار لجنة التنتسيق الجهوية إلى تنكبها منطوق النصوص التنظيمية والتشريعية وهو متمرس بها إلا أن أحد عناصر اللجنة حبا في الظهور وفرض الرأي بركوب اللجنة أو لست أدري ماذا وراء الأمر ؟ حاول الدوس على النصوص لفرض قرار اللجنة غير القانوني وغير المقبول . وقد أكد المكلف بالموارد البشرية للجنة أن القرار النهائي للحسم في القضية سيعود إلى النصوص التنظيمية والتشريعية مهما كانت وجهة نظر اللجنة .
إن ما حملني على الكتابة في هذا الموضوع هو أن إدارة الأكاديمية الجديدة اختارت نيابة جرادة كحقل تجريب لنفوذها ولقد أساءت الاختيار لأن نيابة جرادة تتوفر على طاقم من أطر المراقبة والأطر الإدارية ، وأطر التدريس من الوزن الثقيل الذي لا يسلس القياد إلا للقانون ، ولا يقبل المساومة ولا استعراض العضلات مهما كان جهة الاستعراض ، وهو قادر على إجهاض كل محاولة فرض للوصاية ، لأن الوصاية لا تفرض إلا على القاصرين وغير الراشدين ، وأطر المنظومة التربوية في جرادة أصحاب رشد وحكمة وإذا اقتضى الأمر ردوا غير الراشد إلى رشده بأساليبهم الخاصة ، ومن أراد أن يجرب حظه معهم فيتفضل مشكورا سلفا .
ونيابة جرادة لها فريق تنسيق تفتيش إقليمي يعمل بموجب الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش ومذكراتها من 113 إلى 118 وقد باشرت عملها منذ موسمين سابقين ، وقد حررت تقريرا مفصلا خلال الموسم الدراسي عن وضعية مؤسسة تربوية ولا زالت في انتظار رد الأكاديمية التي سوف مديرها المنصرف حتى لا يضطر إلى اتخاذ القرار المناسب . والمشكل الذي من أجله وجهت لجنة تنسيق التفتيش الجهوية لا علم للجنة تنسيق التفتيش الإقليمي به ، وهي أقدر على معالجته من غيرها ، لهذا فلا مبرر لتوجيه لجنة تنسيق التفتيش الجهوية سوى محاولة تجريب الأكاديمية لمدى النفوذ ، وهو إجراء صبياني أهيب بكل نواب الجهة الشرقية وبكل أطر المراقبة وأطر الإدارة وأطر التدريس رفضه وقطع كل السبل عليه قبل أن يتحول الأمر إلى مسرحيات هزلية تجعل المنظومة التربوية في الجهة الشرقية موضوع سخرية وتندر . …. .
Loading...
9 Comments
رغم اننا نتفق مع السيد الشركي في الكثير من القضايا الا اننا هذه المرة نتحفظ عن مقاله هذا . ذلك اننا خبرناه لا يتكلم كثيرا عن مشاكل جرادة ولهذا لا نريده ان يصفي حساباته مع الاكاديمية انطلاقا من مشاكل بهذه النيابة نعتقد انه يغمض العين عنها ، وهذا ليس من شيم رجل يدافع عن الحق ويتصدى للمنكر .
لماذا لم يتحدث السيد الشركي عن التكليفات التي تمت من خارج اللجنة الموسعة وعن مشروعيتها وعن الاختلالات التي تعرفها هذه النيابة اما ما يقع في الكواليس من طرف المكلف بالموارد البشرية فلا يعلمه الا الاساتذة الضحايا .
وحتى يكون للسيد الشركي رصيد من المصداقية فعليه ان يتناول جميع مشاكل النيابة وبانصاف لا ان يتحدث عن حالة استثنائية لحاجة في نفس يعقوب قضاها
والسلام
الاستاذ المحترم شركي
انت تعرف جيدا بان النقابات المحلية بعين بني مطهر تكن لك الاحترام و تبادلك المودة خاصة بعد صلح الشجعان و المبادرة التاريخية التي قمت بها و قام بها الاخوة بع ب مطهر.في كثير من القضايا نتفق معك و احيانا نختلف في التقدير و في التصور و حتى في الحلول و هذا شيء عادي بل و محمود.الا انه في مقالك هذا خانتك المعلومات و نظرا ‘لاختلافك‘ مع مدير الاكاديمية و هذا ما اتنفقنا معك فيك ،حيث قامت النقابات المحلية ياصدار بيان حول بعض المشاكل التي تعرفها الساحة التعليمية و من بينها قرارات جائرة اصدرتها اللجنة الموسعة و غير صحيحة و .فالقضيةليست قضية اساذ ثانوي تاهيلي يدرس بالاعدادي و انما الامور اهم من ذلك و طالبت النقابات النيابة بعقد لقاء محلي لتدارس هذه المشاكل و لم تتوصل لحد الان بجواب فجاءت اللجن ..من دعى اليها ..؟؟؟ سواء النيابية و الاكاديمية .ولم تتوصل الى حل.فارجو منك الاتصال بالنقابات لتعرف الحقيقة
و تحية لك
احيل الاستاذ شركي على بيان النقابات بعين بني مطهر المنشور بالمواقع الالكترونية و منها وجدة سيتي طلب اللقاء من النائب.المرجو قراءتهما
وشكرا
إلى الإخوة الأعزاء في عين بني مطهر لن أكون أبدا مساندا لمنكر مقالي يتناول محاولة جعل نيابة جرادة تحت الوصاية فلجنة التفتيش الإقليمية موجودة لحل مشاكل النيابة قبل غيرها أرجو أن يفهم القصد من المقال قبل التسرع في الحكم
نقول أن اللجنة الموسعة مجال جدال بين رجال التعليم بعد التطورات الأخيرة التي وقعت والاختلاف حول مشروعية بعض الإجراءات التي لجأت إليها النيابة في توزيع التكاليف الإدارية ، ولهذا فالحديث على اللجنة الموسعة لا يضعها في مجال القدسية خصوصا وان ما أصبح يجري داخلها مطعون فيه ويحتاج إلى نقاش لوضع النقط على الحروف خصوصا التجاوزات الأخير التي دفعت رجال التعليم إلى الاحتجاج .
لا يمكن الصمت عن الفساد بنيابة جرادة انطلاقا من ظاهرة معينة ووضع صك تبرئة للموارد البشرية انطلاقا حالة معينة ، وربما من بين الأسباب التي دفعت مدير الأكاديمية السابق إلى النزول إلى نيابة جرادة في محاولة لإصلاح بعض الاختلالات التي لم تعد تخفى على احد والمرتبطة أساسا بتدبير الموارد البشرية بمعنى أن جوهر الاختلال مس الموارد البشرية ومن هنا فان المسؤولين على هذه المصلحة إلى جانب السيد النائب يتحملون المسؤولية الكبيرة في هذه الاختلالات ، لقد اراد السيد النائب كما يدعي تامين دخول مدرسي سليم ومن حيث لا يدري سقط في المعاكس من خلال تجاوز اللجنة الموسعة وتوزيع التكاليف من خارجها ، بل وتجاوز الضوابط القانونية والتشريعية من خلال القفز عن المذكرة الوزارية 97 التي تنظم عملية الفائض ، فهل يتوفر السيد االمكلف بالموارد البشرية على النصوص القانونية والتشريعية التي تمكن السيد النائب من توزيع التكاليف الادارية من خارج هذه اللجنة ، فلماذا لم يعترض على الإجراء الذي لجأ اليه السيد النائب وهو العالم بالقوانين والتشريعات ، والحال ان عملية تدبير الفائض كانت تتم من داخل اللجنة الموسعة ، ولم يسبق لأي نائب ان تحدى اللجنة الموسعة والفرقاء الاجتماعيين وقام بتوزيع التكليفات بطريقة مزاجية .
فالادعاء بان المكلف ينضبط للنصوص القانونية والتشريعية مغالطة تكذبها الاختلالات التي تعرفها النيابة ورجال التعليم المتضررين من إجراءات الموارد البشرية في العديد من المحطات .
فإذا كان السيد الشركي يتحدث عن تجاوزات الأكاديمية فيما يخص بعض الإجراءات فالأمر لا يختلف بالنسبة للنيابة ، فلا يمكن تجاهل ما يقع بالنيابة من خروقات وفساد .
ومن المعلمون أن تكليفات الأساتذة تعطى فيها الأولوية للقسم ، وهذه العملية كان يتم تدبيرها من داخل اللجنة الموسعة ، أما ما يخص التكليفات الإدارية المتعارف عليها ، فكانت تعالج من خلال مذكرة تفتح في وجه كل رجال التعليم من اجل الانتقاء حسب شروط محددة ، لكن هذه العملية تم تجاوزها بطريقة ما لصالح جهات معينة … ولم تعد تحتكم إليها النيابة وقد سكتت عنها النقابات خصوصا المستفيدة منها .
مشكل الموارد البشرية بجرادة مشكل متشعب خصوصا عندما أصبح أساتذة يكلفون للعمل بمؤسسات دون أي وثيقة ، وهذا عبث ادري يعطي للأساتذة الحق في توفير جميع الضمانات القانونية التي تحميهم فهناك أمور قد لا تصل إلى أسماع المفتشين … وحين تصل إلى أسماعهم أو يصادفونها سنعرف موقفهم من مشروعيتها ….
analyse
منطق مقاوب وتفسيرات بعيدة عن الواقع.للتصحيح فالأستاذ المعني كان يشتغل في القسم ولم يكن فائضا عن الحاجة كما ورد في المقال.وكان قد استقر مع تلاميذه في انجاز المقرر وقد ألفهم وألفهم فليس من المعقول أن نترك تلاميذ بدون أستاذ وننقله الى آخرين.ثم لماذا تستثقل انتقال لجنة من وجدة الى عين بني مطهر من أجل أستاذ؟أليس الأستاذ ذا قيمة وقد تفوق آخرين من ما يسمى بحراس المنظومة؟
بالنسبة للوصاية فالنيابة قانونيا تابعة لأدارة الأكاديمية فلا وصاية ولاهم يحزنون.
في الحقيقة ان ما حرك اللجنة هو تدخل أطراف أخرى على الخط وربما كانت ادارة فرنسية والتي يشتغل الأستاذ المعني معها مساء فقط لذا شرط أن يشتغل صباحا فقط .الله يجيبك على خير .دقق معلوماتك…
السيد الشركى يتحدث في موضوع ربما اعلى من مستوى التعاليق فهو يقول بالواضح ان المشكلة لها اهل الدار وهو لم يحكم لا على اللجنة الوسعة ولا على قرارات الادارة فهدا تدبير محلي يروم السير العادى للدراسة وخير مثال اعداديات حاسي بلال وجرادةفالتدبير لا يمكن ارضاء الجميع لان المدكرة فرضت دلك….أما الملاحظ فأصحاب التعاليق في واد كانهم جنود لجهة ما فلا عجب فالخروج عن الموضوع لايصال باطوالتهديد المضمر في المدح لا يخيف الا ضعيف النفس
اخي رجل التعليم كما تقول التكليفات الادارية مقتصرة على الفائض فحسب والرجوع سنويا الى تفييضهم ثم تكليفهم من جديد يعتبر خللا في التسيير ولن يفيدوا عملية الدخول الدراسي في شيء ولحكمة االشركاء النقابات الخمس والادارة وميثاق الشرف الدي يربطهم قرروا لتيسسير عملية الحخول الدراسي ان يسرعوا بالتكاليف لان اغلب المكلفين تمرسوا في العمل الاداري واصبحوا قيمة اضافية ووازنة وأصبح مطلبها الشرعي هو تغيير الاطار والتي اصبحت تدعوا اليه جميع المركزياتالنقابية