أصبحت الدول المتقدمة والديموقراطية تقوم بدراسات الاثر أو الوقع الدي يمكن أن يترتب عن أي قانون يتم التفكير في اخراجه أو أي مشروع يراد أنجازه سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي ، فتقام الدراسات من طرف المكاتب المختصة وتعبأ الاستمارات على عينات منتقاة بدقة ، كل هدا لضمان نجاح القانون أو المشروع .
في المغرب يظهر أننا لا نعمل بدراسة الاثر قبل اصدار أي قانون أو انجاز أي مشروع ، والدليل هو التخبط في اصدار القوانين والتخبط في انجاز المشاريع رغم وجود قانون يتص على ضرورة القيام بدراسة الإثر.
ففي المغرب يخرج القانون إلى الوجود وبمجرد صدوره في الجريدة يبدأ التفكير في تغييرة ، وينجز المشروع بتكلفة مالية باهظة من مال الشعب ويتم الاستغناء عنه أو التفكير في مشروع بديل.
وهناك أمثلة كثيرة لمشاريع لم تنجز أو انجزت وثم الاستغناء عنها لعدم جدواها ، كما توجد قوانين عديدة صدرت وتم تغييرها في زمن قياسي أو تركت لتعيش الموت السريري في ثلاجة الامانة العامة للحكومة .
لن أخوض في مجال القانون وسأكتفي بمثال المشاريع وبالتحديد مشاريع تم انجازها في بوعرفة بشكل عشوائي ودون عناء القيام بدراسة الأثر أو الوقع للمشروع وادكر غلى سبيل المثال لا الحصر المشاريع الاتية :
ـ مشروع بناء سوق اسبوعي بجماعة بني كيل بتكلفة تفوق 500 مليون سنتيم كان مصيره الفشل ولم يحقق الأهداف المنشودة ؛
ـ مشروع انجاز السوق المغطى بجوار سوق اللحوم رصدت له ميزانية باهظة وظل معطلا لسنوات ؛
ـ مشروع بناء سوق مغطى بحي المسيرة رصدت له أموال طائلة ولازال معطلا ؛
ـ مشروع انجاز الملعب المعشوشب رصد له مبلع يفوق 200 مليون وفي الاخير اكتشف المسؤولون بأن المنطقة صحراوية ، وتم الاستغناء عن الملعب المعشوشب رغم انتهاء الاشغال واستبداله بالعشب الاصطناعي .
هدا مجرد غيض من فيض لمشاريع عديدة كان مصيرها الفشل نظرا للارتجالية وانعدام التخطيط ، فنتمنى من المسؤولين والساهرين على الشأن المحلي الاستفادة من الدروس والأخطاء السابقة ، فمن لم يستفد من أخطائه سيكون مجبرا على تكرارها .

الصديق كبوري