أقدمت السلطات المحلية ببوعنان باقليم فجيج على تشكيل لجنة سميت ب « لجنة الحكماء  » تضم في عضويتها قائد الملحقة ومستشارين جماعيين وبعض نواب اراضي الجموع وشيخ قبيلة .
ان هذه اللجنة أصبحت تتدخل لحل نزاعات الشغل بمنجم زلمو لاستخراج منجم الباريتين الذي تستغله شركة كومبار.
فاللجنة هي التي تقرر من له الحق في العمل ومن ليس له الحق ، من له الحق في الترسيم ومن ليس له هذا الحق ، كما ان لديها سلطات تأذيبية تتمثل في توقيف وطرد عمال المنجم ( انظر محضر اجتماع اللجنة أسفله).
ان هذه اللجنة تتطاول على اختصاصات مفتشية الشغل واللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة والقضاء .
والادهى من ذلك هو ان هذه اللجنة أصبحت تقوم مقام هيئات منصوص عليها دستوريا وهي النقابات ، وتخرق الدستور اسمى قانون في البلاد ومدونة الشغل التي تعتبر نصا متوافق عليه من طرف الفرقاء .
كما ان هذه اللجنة اصبحت تدعو العمال الى الانسحاب من النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل وتعدهم بالتوسط لحل كل مشاكلهم .
ان هذا الاسلوب الذي اقدمت عليه السلطة بمدينة بوعنان باقليم فجيج لايجب السكوت عنه ، فهو يدخل في مجال التضييق على العمل النقابي ، والاجهاز على الحريات النقابية المنصوص عليها في الدستور ومدونة الشغل والمواثيق الدولية .
جدير بالذكر أن الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل ببوعرفة سيتدارس الأمر في اجتماعه المقبل ، وسيتخد الاجراءات المناسبة

كاتب الاتحاد المحلي : الصديق كبوري