عرف موقع وزارة التربية الوطنية الإلكتروني ما سمي بالتصور الأولي لمسطرة تنقيط وتقييم أداء الموظفين بقطاع التعليم بتاريخ 13/02/2008 ، وهو تصور اعتمد دليل تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة في شتنبر 2006 .

والتصور الأولي الذي قدمته وزارة التربية الوطنية لغرض التداول أو الدعاية تضمن فقرات منها التذكير بالمقاييس المعتمدة في ترقية موظفيها قبل سنة 2006 ، وخلال ما سمي بالمرحلة الانتقالية ، فضلا عن ترقية 2007 التي عرفت مشكل نقطة التفتيش التربوي ، وكانت موضع نقاش بين مديرية الموارد البشرية ، وبين المفتشية العامة خلال اجتماع 05/02/2008 .

وتضمن هذا التصور ما سمي الهندسة العامة للنظام الجديد لتنقيط وتقييم أداء موظفي قطاع التعليم مستعرضا جداول توصيفية تهم فئات الموظفين والجهات التي تقومهم ، والجهات المصادقة على تقويمهم ، وكيفية تنقيطهم من حيث المعايير، والمؤشرات وعناصر القياس على ضوء دليل وزاراة تحديث القطاعات.
والملاحظ في التصور الأولي هو اعتماد عناصر التقويم التالية :

ـ إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة.

ـ المردودية .

ـ القدرة على التنظيم.

ـ السلوك المهني.

ـ البحث والابتكار.

وكمثال نجد فئة المدرسين تخضع وفق هذا التصور لتقويم تشترك فيه الإدارة التربوية من جهة والمتمثلة في شخص المدير الذي هو الرئيس المباشر، وفي مجلس التدبير باعتباره هيئة استشارية يعتمد المدير استشارتها، و من جهة أخرى في هيئة المراقبة التربوية. وقد خول هذا التصور لكل من الإدارة التربوية والمراقبة التربوية إمكانية إعداد شبكة مفصلة لرصد عناصر التقدير.

ويجعل هذا التصور رهن إشارة المراقبة التربوية ، والإدارة التربوية عناصر التقويم الخمسة الآنفة الذكر مع اشتراك مجلس التدبير مع المدير في تقويم القدرة على التنظيم والسلوك المهني والبحث والابتكار، واختصاص المدير بالمردودية ، وإنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة.

والإشكال المطروح هو أن جهتين مختلفتين من حيث الاختصاصات تعتمد نفس عناصر التقويم من زوايا مختلفة باختلاف التخصص ، مما قد يسبب تداخل الاختصاصات حيث لا تعرف كل جهة بدقة حدود مسئوليتها في هذا التقويم والذي قد تقع تبعته على فئة المدرسين في حال حصول هذا التداخل .
وهذا التصور الأولى ـ وأتمنى أن يبقى مجرد تصور ـ يجازف بمصير هيئة التدريس عندما يجعل مجلس التدبير طرفا في تقويمها ولو تعلق الأمر بمجرد استشارتها إذ يناقض هذا الاقتراح مسطرة الجزاءات في قانون الوظيفة العمومية ، ويضيف اختصاصات جديدة لمجلس التدبير تقتضي مراجعة المرسوم المنظم له، كما أن العناصر التي عهد لمجلس التدبير بتقويمها عن طريق ما يقدمه من مشورة خارجة عن إطار اختصاصه بحكم هيكلته من جهة ، و عدم خبرته من جهة أخرى .وأعتقد أن إقحام مجلس التدبير في عملية التقويم ضرب من استمالة واسترضاء هيئة التدريس التي قد تظن أن ذلك من مصلحتها ، خصوصا وأن الضغوطات النقابية تتزايد بسبب إهمال الوزارة لمطالب أساسية لهذه الفئة مما جعلها تفكر في بعض الإغراءات التي قد تصرف الأنظار عن المطالب الأساسية التي لم تطرح بالجدية اللازمة لحد الآن .

وعندما نتأمل هذا التصور الأولى نلاحظ نوعا من الارتجالية في توزيع عناصر التقويم بين الجهتين المختصتين تقويم فئة المدرسين و التي هي هيئة المراقبة ، والإدارة التربوية، فعلى سبيل المثال نجد أن تفريعات عناصر التقويم تكاد تكون واحدة ، فمقابل تقويم الالتزام بالمقررات الرسمية ، واحترام استعمال الزمن ، الذي تعتمده هيئة المراقبة لتقويم المدرسين نجد تطبيق المذكرات واحترام مواقيت استعمال الزمن الذي تعتمده الإدارة التربوية ، ومقابل مردودية التلاميذ عند هذه الجهة نجد نتائج التلاميذ عن الجهة الأخرى ، ومقابل الالتزام بأخلاقيات المهنة نجد التقيد بالنصوص التشريعية ، ومقابل المظهر والسلوك نجد الانضباط والهندام ، ومقابل أنشطة دعم المتعثرين نجد الاهتمام بالأنشطة الموازية ، ومقابل ابتكار صيغ جديدة للتدريس نجد الاجتهادات والانتاجات في المجال التربوي. هذه أمثلة فقط من تفريعات عناصر تقويم المدرسين كما جاءت في دليل وزارة تحديث القطاعات العامة ، وتبناها التصور الأولي لوزارة التربية الوطنية و التي وزعت بين هيئة المراقبة والإدارة التربوية بشكل اعتباطي علما بأن الدليل يقترح سلم تنقيط لم يأخذ به التصور الأولى حرفيا خصوصا وقد ترك الدليل هامش حرية لمختلف القطاعات لوضع السلم المناسب لها.

إن هذا التصور الأولي كما يبدو وضع على استعجال من طرف الجهة المقترحة، وهو في حاجة ماسة لمراجعة جذرية نظرا لأهمية التقييم والتنقيط الذي يخدم من جهة المصلحة العامة ومن جهة أخرى مصلحة فئات موظفي قطاع التعليم إذ ينعكس على وضعياتهم الإدارية والمادية بشكل كبير.
وفي انتظار أن يستبدل التصور الأولي بتصور جدي يعتمد الخبرة والدقة والطرح العلمي يبقى هذا التصور موضوع نقاش جاد وهادف ومسئول بين الأطراف المعنية من أجل إقناع الجهات المسئولة بتبني مسطرة تقويم في مستوى الطموحات بعيدا عن المزايدات من خلال وضع المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات.