وزير الصحة يقدم معطيات حول الدواء الخاص بعلاج التهاب الكبد الفيروسي
الزيادة التي يطالب بها الأطباء المضربون تكلف مليارين و185 مليون درهم ولا يمكن للحكومة أن تلتزم بها حاليا

أكد وزير الصحة السيد الحسين الوردي اليوم بالرباط أن الزيادة في الأجور التي يطالب بها الأطباء الداخليون والمقيمون المضربون تبلغ تكلفتها الإجمالية مليارين و185 مليون درهم ، مضيفا أن « الحكومة لا يمكن أن تلتزم بها حاليا ».

وقال السيد الوردي ، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم معطيات حول دواء  » سوفوسبور » الخاص بعلاج التهابي الكبد الفيروسي من النوع  » سي »، وللإعلان عن برنامج خدماتي جديد لتسهيل الولوج الى الخدمات الصحية ، وكذا عرض بعض مستجدات القطاع ومخطط عمل الوزارة لسنة 2016 ، إن الزيادة التي يطالب بها الأطباء المضربون » تكلف مليارين و185 مليون درهم ولا يمكن للحكومة أن تلتزم بها حاليا ، لأن مطلب الزيادة يحتاج إلى وقت « .

وأشار إلى أن الأطباء الداخليين الذين يبلغ عددهم 702 طبيبا يطالبون بزيادة 3000 درهم ، وأن الاطباء المقيمين ( 1158 طبيبا غير متعاقد و 1922 طبيبا متعاقدا) يطالبون بزيادة 4000 درهم .

وبعدما نوه بمجهود الأطباء وكافة مهنيي قطاع الصحة داخل التراب الوطني ، ذكر بأنه وبعد تجاوز سوء الفهم الخاص بالخدمة الصحية الوطنية الحاصل بين الوزارة والأطباء ، تم التوقيع على صيغة اتفاق بين الأطراف المعنية شملت 19 نقطة .

وأضاف ، السيد الوردي ، الذي أكد على ضرورة إبقاء باب الحوار مفتوحا، أن آخر ورقة توصل بها من لدن التنسيقية الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين ضمت سبعة مطالب ، قبلت الوزارة ستة منها ، باستثناء المطلب السابع المتعلق بالزيادة في الأجور والذي وإن عبر السيد الوردي عن اقتناعه بها ، شدد على أن الالتزام بها يحتاج إلى مزيد من الوقت وإلى إيجاد الطريقة المناسبة لتدبير الملف ، مناشدا كافة المعنيين بالتفكير في إعداد  » أرضية لتسهيل المأمورية للدفاع عن هذا الملف « .
وزارة الصحة تطلق خدمات جديدة للمواطنين ابتداء من فاتح يناير 2016

أعلن وزير الصحة السيد الحسين الوردي أن وزارة الصحة ستشرع في إطلاق برنامج خدماتي جديد لفائدة المواطنين، بهدف تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية، وذلك ابتداء من فاتح يناير من 2016.

وأوضح وزير الصحة ، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بالرباط ، أن الوزارة تستعد لإنشاء 12 مفتشية جهوية للصحة، إضافة إلى 12 تنسيقية جهوية مكلفة بقضايا حقوق الإنسان، بهدف التعاون مع الإدارة المركزية لتوفير خدمة صحية ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين، ومن أجل تفعيل أكبر لورش الجهوية المتقدمة في القطاع الصحي.

وتشمل الخدمات الجديدة ، حسب وزير الصحة، خدمة « ألو موعدي » المخصصة للتنسيق بين المواطنين والعاملين بمختلف مستشفيات المملكة في الجانب المتعلق بالمواعيد، والتي ستنطلق ابتداء من فاتح يناير من العام المقبل، إضافة إلى خدمة « ألو شكاية الصحة »، والتي انطلقت تدريجيا، حيث تتيح للمواطنين إمكانية بث شكايتهم واستقبال رد تلقائي، تعمل الوزارة بعده على مراسلة المسؤولين بالمنطقة محل الشكوى.

كما تطرق السيد الوردي إلى الخدمات الجاري بها العمل، والتي تروم تحقيق تواصل فعال بين المواطنين ومختلف مديريات وزارة الصحة، والتي تشمل أساسا خدمة « ألو تسمم » المخصصة للإخبار عن حالات التسمم، وخدمة « ألو اليقظة الوبائية » التي تنشط في الفترات التي تشهد انتشار بعض الأوبئة والفيروسات، وخدمتي « صحة الشباب » و »صحتي »، ثم خدمة « المساعدة الطبية المستعجلة »، والمتعلقة بالمروحيات التي تخصصها الوزارة بمدن مراكش، والعيون ووجدة وطنجة ، وتطوان، والمخصصة لنقل النساء الحوامل والحالات المرضية المستعجلة، في انتظار تزويد ثلاث مدن أخرى بمروحيات لنفس الغرض.

وبعدما ثمن نشاط الوزارة فيما يخص الوسائط الاجتماعية، أشار إلى صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك »، والتي بلغ عدد المشاركين بها إلى حدود الساعة العاشرة من صباح أمس الثلاثاء 26 ألفا و429 مشاركا ، شدد على ضرورة العمل من أجل تطوير الخدمات المدرجة، والإسراع بإطلاق الخدمات الجديدة وفق الآجال التي حددتها الوزارة، مع الحرص على التفتيش والافتحاص والإشراف على الأنشطة والخدمات الصحية.

وقد خصصت هذه الندوة ، أيضا، لعرض معطيات حول الدواء المحلي « سوفوسبوفير » الخاص بعلاج التهاب الكبد الفيروسي من النوع « سي » الذي سينزل الأسواق المغربية يوم 10 دجنبر القادم ، وللإعلان عن مخططات الوزارة لتفعيل الجهوية المتقدمة بقطاع الصحة، وبعض مستجدات القطاع الصحي.
تسويق دواء لعلاج الالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع « سي » ذي الصنع المغربي ابتداء من 10 دجنبر القادم

أكد وزير الصحة السيد الحسين الوردي أنه سيتم الشروع في تسويق دواء لعلاج الالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع « سي » ذي الصنع المغربي ابتداء من 10 دجنبر 2015 .

وقال السيد الوردي ، خلال ندوة صحفية اليوم الاربعاء بالرباط خصصت لتقديم معطيات حول دواء  » سوفوسبور » الخاص بعلاج التهابي الكبد الفيروسي من النوع « سي »، وللإعلان عن برنامج خدماتي جديد لتسهيل الولوج الى الخدمات الصحية ، وكذا عرض بعض مستجدات القطاع ومخطط عمل الوزارة لسنة 2016، إنه  » ابتداء من 10 دجنبر2015، سيكون بإمكان المرضى المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي من النوع  » سي » الاستفادة من دواء جديد ذي فعالية عالية، بأقل الأعراض الجانبية وبأقل تكلفة ».

وأوضح أنه سيتم تسويق هذا الدواء الجديد ، وهو أول علاج آمöن وفعال ضد الالتهاب الكبدي « سي » ،الذي يعاني منه 625 ألف شخص على الصعيد الوطني، بالمغرب بمبلغ ثلاثة آلاف درهم للعلبة ، وبالتالي  » ستكون الكلفة الإجمالية للعلاج بالمغرب أقل مقارنة بالدول الأخرى التي تصل كلفتها إلى ثمانية آلاف درهم (80 مليون سنتيم).

كما أبرز أن المستحضر الجديد المكون من مادة « سوفوسبوفير « يعتبر طفرة في علاج هذا الفيروس لكونه يõؤخذ عن طريق الفم، ونسبة الشفاء منه جد عالية تفوق 90 في المائة ، وأعراضه الجانبية قليلة بالمقارنة مع المستحضرات الأخرى.

وأكد أنه قد تم تصنيع هذا الدواء محليا من طرف مختبر مغربي، وفقا لقواعد حسن إنجاز التصنيع المعمول بها دوليا ، وذلك في إطار تفعيل السياسة الدوائية الوطنية لتشجيع التصنيع المحلي وتعزيز استعمال الأدوية الجنيسة وتسهيل ولوج المواطنين للأدوية المبتكرة بصفة مستمرة ومنتظمة.

وأضاف أن الوزارة في اتصال دائم مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لإدراج هذا الدواء الجنيس  » ضمن لائحة الأدوية القابلة لاسترجاع مصاريفها، وذلك لتجنب النفقات الباهظة والكارثية للمرضى الذين يعانون من الالتهاب الكبدي « سي »، وخاصة الفئات الفقيرة والمعوزة ».

وأشار إلى أن علاجات أخرى من الجيل الجديد مضادة لفيروس التهاب الكبد « سي » هي في طور التسجيل من قبل وزارة الصحة للقضاء على هذا المرض في أفق سنة 2020 ، مشيرا إلى أن المغرب سيكون من بين الدول السباقة في العالم التي وضعت مخططا وطنيا للقضاء على الداء طبقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة.

وبعدما لفت الانتباه إلى أنه قد تم التوقيع على 31 تخفيضا جديدا للأدوية و1000 مستحضر طبي غالي الثمن، اعتبر أن تصنيع هذا الدواء الجديد بالمغرب سيكون بداية لإنتاج وتصنيع العديد من الأدوية المكلفة والباهظة الثمن المستعملة في علاج الأمراض المزمنة من قبيل داء السرطان.

ومن جهته أشاد مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي السيد الجيلالي حازم بالمجهودات الكبيرة المبذولة من لدن وزارة الصحة في مجال السياسة الدوائية الوطنية والتي ستمكن من إعطاء دينامية جديدة بالنسبة للائحة الأدوية التي يمكن إرجاع مصاريفها والتي يمكن أن يتجاوز عددها الثلاثة آلاف دواء.

وأضاف أنه بفضل هذه المجهودات تم توسيع لائحة هذه الأدوية القابلة لاسترجاع مصاريفها إلى أكثر من 500 دواء ، من بينها 100 دواء مكلف جدا لم يكن يتوفر على تعويض بما فيها 400 دواء جنيس، مشيرا إلى أن الدواء المغربي الجديد المتعلق بمرض التهاب الكبد الفيروسي من نوع « سي » سيتم إدخاله في غضون الأسابيع المقبلة إلى لائحة الأدوية المؤمن عليها، وسيمكن من تحقيق توازن مالي فيما يتعلق بالتامين الإجباري الأساسي على المرض .

(ومع-25/11/2015)