في غفلة من الجميع، وغياب تام لأدنى شروط المشاركة و التشارك و التشاور و الشفافية و الحكامة الجيدة،  تشكلت بالجماعة القروية لمستفركي، اللجنة المحلية للتنمية البشرية،  وجاءت تمثيلية المجتمع المدني، باهتة و مفتقدة للشرعية و الموضوعية، إذ تم إقصاء الجمعيات النشيطة والفعالة بالجماعة، في تحد سافر لروح ومضامين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

    و قد يتساءل البعض عن الدوافع الحقيقية التي تقف وراء هذا الخرق و التي لن تعدو إلا أن تكون سياسية محضة، تهدف بالأساس إلى:

 – تحويل اللجنة المحلية للتنمية البشرية إلى أداة متحكم فيها.

 – تسخير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأغراض سياسية.

 – تحريف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عن أهدافها و مقاصدها .

   و إيمانا منا بأهمية الديمقراطية التشاركية و دورها في تحقيق التنمية المحلية ، فإننا نعتبر أن التنمية مسئولية الجميع،  و أنه لا تنمية بدون ديمقراطية،  لذا نلتمس من المجلس الجماعي، وضع حدا للطرق التقليدية المعتمدة، والابتعاد عن الحسابات السياسية والأبعاد الانتخابية، و نهج ثقافة جديدة في مجال التسيير، مبنية على التخطيط، وملائمة البرامج مع الحاجات الملحة للساكنة, في إطار توافقي واتفاقي مع المجتمع المدني، باعتباره فاعل رئيسي في التنمية المحلية، و مشاركته في مسلسل القرار،  من شانه أن يدعم أكثر عمل الجماعة.