لعل الموضوع الذي ستناوله بالتحليل يعتبر في غاية الأهمية بمكان ذلك أن الأزمة التربوية التي يعرفها إقليم تاوريرت 

تعد المستفحلة من نوعها وتجدر الإشارة بداية أن المسؤول عليها بالدرجة الأولى هو المكلف بتدبير النيابة . ويمكن القول عامة أن تدبير الجانب التربوي يتجاذبه أسلوبان يبدوان في شكل من أشكال الصراع  من أجل الفوز ، وللأسف نجد أن الأسلوب الأول الذي يهيمن على الساحة التربوية هو الأسلوب الملتصق بالسؤال : أملك أو لا أملك ؟ هي إذن  إشكالية التملك الذي تنصب على استعمال القوة دون حساب عواقبها وكأن المسؤول عن التدبير يعمل في الضيعة التي يمتلكها بحيث نجده مبنيا على الحسد والعدوانية والانتقام . أما الأسلوب الثاني الذي يعد البديل الأمثل  ملتصق هو الآخر بالسؤال : أكون أو لا أكون ؟ فهو إذن يطرح إشكالية الكينونة التي تتجلى في الشعور بمتعة التجربة المبنية في إطار المقاربة التشاركية والقيام بالأعمال المنتجة حقا بعيدا عن ردود الأفعال غير المجدية ، ويتأصل هذا الأسلوب في الحب وفي سمو القيم الإنسانية على القيم الأخرى التي لا تخدم التربية في شيء . من هنا يتبين أن الأسلوب الأول يدفع التدبير التربوي إلى انزلاقات خطيرة تؤدي إلى الهاوية من الناحيتين التربوية والسيكولوجية ، وهنا لابد من التنبيه أن الأسلوب الثاني هو البديل والسبيل الوحيد لتجنيب الإنسانية عامة والمجتمع المدرسي خاصة الوقوع في الكارثة ولإنقاذ منظومتنا التربوية من الانهيار في وقت يسعى الكل إلى تجديدها وتحديثها .

رد على مقالاتي السابقة أحد المجهولين وادعى أن الأساتذة هم من حرر الرد وبدوري أستبعد هذا الاحتمال لأن  العلاقة التي كانت تجمعني وإياهم طيبة وودية إلى حد كبير وكان تدبيري الإداري والتربوي يتسم بالمرونة في الشدائد  والليونة فيما عدا ذلك وهو أمر لا يمكن أن ينكره إلا جاحد .وتجاوزا لهذه القضية سأتفضل بالرد على الرد ولو أنني لست من المنجمين وقراء الكف حتى أعلم من أخاطب لكن سأقوم بذلك تنويرا للرأي العام ، وحيث إن كاتب الرد استهل مقالته بمقولة تتعلق بالحقيقة ربما استوحاها من بعض الكتب الصفراء . وهنا أطرح السؤال ما هو الصدق الذي يعني الحقيقة ؟ لنكون أمام إشكالية  البحث عن ماهية الحقيقة .

معلوم أن ما تعتقده الإنسانية حقيقة اليوم سيصبح لا محالة غدا ضربامن الوهم والخيال الشيء الذي يعني أن الحقيقة نسبية بامتياز ولنا في التاريخ البشري والكوني أمثلة عديدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الثورة الكوبيرنيكية حيث كان الاعتقاد السائد هو ان الأرض هي مركز الكون لكن مع هذه الثورة تبين أن الأرض هي جزء صغير تابع للكون لا يمثل حتى الدرة بالنسبة لهذا الأخير بل حتى بالنسبة لمجرة التبانة التي نقطنها والتي يبلغ قطرها 100 مليون سنة ضوئية وتضم حسب تقدير العلماء حوالي 200مليون نجم ( النجم شمس مثل شمسنا ) وكل نجم له كواكب تابعة ، تماما مثل منظومتنا الشمسية ويضم الكون ملايير الملايير بل عدد لا يحصى من المجرات فكيف يمكن إذن امتلاك الحقيقة . فإذا كان الحس المشترك ( العامة ) يفكر ببعدين كأن نقول مثلا سوف نلتقي في المكان الفلاني على الساعة الفلانية ، بمعنى هنا ننظر إلى الأشياء انطلاقا من الواقع المحسوس في الوقت الذي يفكر العلماء بست أبعاد وهي غير كافية للقبض على جزء ضئيل جدا من الحقيقة ، فهل لنا إذن أن نتأمل ؟

والحقيقة في المفهوم الفلسفي هي  تلك المكتنزة ، الفارغة ، الفاضلة ، المنهكة ، التي فقدت الكثير من بريقها ورونقها عبر المسالك المتعرجة للتاريخ البشري دون أن تفقد الذوات الشغف بها والبحث عنها ، هذا التاريخ الذي هو تاريخ البحث عنها وفقدانها في نفس الآن ، تاريخ لنصب الفخاخ المعيارية لأجل الإيقاع ، أو على الأقل القبض على جزء من ماهيتها ، وحيث إن الماهية هي الانشغال الرئيسي  للفضول الفلسفي فقد كان تتويج الحقيقة مفهوما فلسفيا بكل المقاييس . وإذا كان الحس المشرك لا يفهم لغة الفلسفة فلأنه لا يقاسمها نفس الهم ، بل فقط يقف عند حدود اليومي ، عند حدود الواقع المحسوس ….. وهذا ما يجعله غير قادر على تفهم ماهية الحقيقة ولا على التعرف عليها ، وقد ساهمت الفلسفة  نفسها في ذلك  الموقف لأنها تخاطبه بلغة لا يستسيغها .

إن الفلسفة منذ أفلاطون حتى هيكل بل حتى  نتشه حيث شهدت الميتافيزيقا اكتمالها ، ظلت قائمة على مفهوم التطابق والتوافق بين العبارة والشيء بين الدال والمدلول تطابق مركزه ومستقره الحكم ، ومعلوم أن الشيء والعبارة هما من طبيعة مختلفة ( الشجرة الشيء ليس هو الشجرة العبارة ) .

مع كانط سيحصل التحول : التطابق عنده تطابق إنساني تطابق بين المقولات القبلية والمسبقة وبين ما هو معطى لكن الإضافة الكانطية لم تسلم بدورها من الناظم الأساسي الذي هو التوافق والتطابق . لكن نيتشه سيصل بهذا إلى حد المنتهى فالحقيقة لديه هي  » ضرب من الخطأ الذي لا يمكن للكائن الحي أن يعيش بدونه  » .

والتوافق من منظور هايدغر سيصبح بين الوجود والموجود هنا  » الدازاين « بما موجود منفتح على الوجود ، إنه توافق بين انفتاح هذا الدزاين وبين انكشاف الوجود، فعبر هذا التوافق تتحقق الحقيقة وتنوجد بما هو حرية ، هذه الأخيرة ليست صفة لذات تمتلكها ولا هي طبقا لما يريد الحس المشترك أن يفهمنا بأنها غياب الإكراه في الفعل أو الترك . والدزاين لا يكتسب حريته إلا من خلال ترك الموجود يوجد لكن ترك الموجود يوجد هو حجب للوجود في كليته لأن الوجود والموجود  هما في علاقة اختلافية فكلما ظهر الوجود اختفت الموجودات وكلما ظهرت الموجودات اختفى الوجود وهنا الحقيقة هي تحجب واختفاء لأن ما يميز الظهور هو الاختفاء ، فظهور الأشياء هو ما يجعل تلك القوة التي أظهرتها تختفي وتتحجب وهذه القوة ما هي إلا الوجود ، هذا الوجود الذي بانكشافه وتحجبه يدفع الإنسان إلى الخطأ والضلال ، لذا كان الضلال إمبراطورية التاريخ ولذا كانت الحقيقة هي ما يميز عصور التاريخ بالبحث عنها . وكما يقول أحد الفلاسفة الحقيقة كلمة جوفاء في دلالتها فإننا نستعملها كقطعة نقود مضى عليها الدهر .وللبرهنة على هذا الأمر نسوق الأمثلة التالية :  » 1 – لنتصور أننا في ليلة مظلمة ورفعنا رأسنا إلى السماء ويخيل لنا أننا نرى النجوم في حقيقتها والحال أن الأمر مختلف تماما ، فإذا كان نجم يبعد ب 10ملايين السنين الضوئية ويبعث الضوء فلا يمكن رؤيته إلا بعد مرور 10 ملايين السنين الضوئية خلاصة  القول وبإيجاز أننا نرى النجوم في ماضيها وليس حاضرها ، ولا يعلم بحاضرها إلا الخالق ،هل انفجرت في الكون أم انكمشت لتشكل ثقبا أسودا فيه . 2 –إذا أردنا رؤية القمر رفعنا رأسنا إلى الأعلى ، لكن لنتصور أننا فوق سطح القمر فإننا إذا أردنا رؤية الأرض فسنرفع مرة أخرى رأسنا إلى الأعلى لنرى كوكبنا الأرض نصفه مضيء ، فأين نحن من المفاهيم أعلى / أسفل ، فوق / تحت ، إنها كلها مفاهيم وغيرها مهزوزة حينما نفكر بأكثر من بعدين ، حينما نبتعد عن الواقع المحسوس .

ما أوردت شبه المحاضرة حول مفهوم الحقيقة إلا لأن صاحب الرد المجهول  أمرني بقول الحقيقة ، أية حقيقة يبحث عنها وهي مفقودة كما أسلفنا ذكره ، فقط أشير إلى أنني كنت ولا زلت وسأظل في وضعية الترافع والدفاع عن قضيتي وهذ حق أعتقده  من حقوقي وتكفله لي جميع المواثيق والقوانين والأعراف .

انتظرت المفاجأة التي وعد بها صاحب الرد لتبرير غياباتي المتكررة طويلا لكن دون جدوى لأن فاقذ الشيء لا يعطيه ،بالإضافة إلى أن الرئيس المباشر هو من يراقب الغيابات المبررة أو غير المبررة ولا تفوض هذه المهمة لغيره ، ثم لنفترض جدلا أن أحدا لحقه الضرر من غياب المدير فإني أتساءل ما الذي منعه من رفع التظلم في حينها حتى يقيم الحجة أو يتلقى جوابا شافيا . أما عن الاختلالات المالية فقد رفعت تحديا مؤداه : طلب المجلس الأعلى للحسابات للنظر في مكمن الاختلال الحقيقي هل بالنيابة أم بالمؤسسات . أما كون الخمر فقد قدمنا جوابا سابقا في الموضوع ، قيل إنه أعطيت لي فرصة فهل هذه الفرصة تطول لمدة ست سنوات وتنتظر المكلف بتدبير النيابة حتى يتقلد المسؤولية ليقوم بتصفية حسابات صرت ضحيتها وربما سنصير ضحيتها جميعا. وعن تسليم المهام فيعلم جميع المديرين أن تهييء محضر التسليم يستغرق من شهر يناير موعد الإعلان عن الحركة إلى منتصف شهر يوليوز حيث التسليم الفعلي وهذا الأخير لا يتضمن فحسب الجانب المالي الذي لا يستغرق هنيهة من الزمن  بل جوانب أخرى إدارية وتربوية من ملفات وتجهيزات …. يتطلب الأمر إحصاءها بدقة . أخيرا بودي أن أشير إلى أن النيابة هي من كانت تعطل مهام التسليم إما لانشغالات معينة ، أو لأنها لم تكن تخبرني بوثيقة معينة تحدد فيها اليوم والزمن وفي مثل هذه المواقف فالهاتف لا يعتد به بل ينبغي الاشتغال بالمساطر الإدارية الصرفة .

ورد رد آخر من مجهول أيضا يقول فيه أنني أطل عليهم بمقدمات طلالية والحال وإن كنت من عشاق الشعر فلست من ممارسيه وكتابه حبذا لو قال مقدمات فلسفية لما أثارني لأن الفلسفة تسري في عروقي . وصاحب هذا الرد للأسف كتب سطرا ونصف مليئا بالأخطاء اللغوية والنحوية والصرفية والتركيبة وهنا أقول من كان مريدا وأراد الدفاع عن شيخه عليه على الأقل أن يمتلك ناصية اللغة أو أن يتتلمذ على يد شيوخ اللغة .

وعودة إلى جوهر الإشكال بعد التوضيح اللازم ، فإنني لا زلت متشبثا برأيي معتبرا أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تصفية حسابات ضيقة يتعلق الأمر في الإزاحة اعتقادا منه أنني المنافس الوحيد في شغل منصب نائب إقليمي بتاوريرت في حين هناك منافسين آخرين . ثم الشك الذي راوده في كون انا من كنت وراء كتابة مقال  في العطلة الصيفية المنصرمة وهنا أتحدى أن يقيم أحد الدليل القاطع .

وعن انتقالي من تازة إلى تاوريرت ليس هربا لكن كان من محض اختياراتي إلى درجة أن الكل في تازة استغرب لهذا الانتقال لأنهم لم يريدوني أن أبتعد عن تازة مسقط  رأسي ،  ويبقى في آخر المطاف أنني حر في الاختيار المذكور بحيث أي أحد  يمكنه أن ينتقل كما شاء في ربوع المملكة برمتها  . يقول الشيخ الغزالي رحمه الله بخصوص هذه النازلة : إن لم يكن لك حساد فاعلم أنك إنسان فاشل .

والقول بأنني كنت مريضا وذهبت إلى وجدة للمعالجة من الإدمان فهذا كلام مغلوط ومردود عليه ، نعم كنت مريضا ذات يوم كسائر بني الإنسان وفعلا اصطحبني الأساتذة رفقة زوجتي وفي سيارتي  وعند وصولنا أجريت وأنا والزوجة تحليلات حول داء السكري وبعدها انتقلنا إلى طبيب آخر لمعالجة قرحة المعدة التي كنت أعاني منها منذ زمن طويل ومدني بوصفة دواء لم أكمل تناولها حتى شفيت من المرض ، وهذه القصة لها 4 سنوات .

وعن جمعية الآباء فإنها حديثة العهد حيث تم تجديدها بتاريخ 28/12/2014  ولم يكتب أن نجتمع ولو يوما على الأقل للتعارف أو لتسطير برنامج عمل لأن الجمعية لم تتوصل بالوصل المؤقت إلا بعد إعفائي من المهام الإدارية بتاريخ 23/02/2015 .

أما الادعاء بكوني كنت أتماطل على الآباء في إعطائهم شواهد المغادرة لا أساس له من الصحة بدليل أن تلاميذ المؤسسة توصلوا بنتائجهم في الوقت المحدد رغم الصبيب المحدود لمسار فقط ما تجدر الإشارة إليه هو أن الأساتذة أحيانا يتدخلون لإقناع الآباءعن التراجع عن طلب شهادة المغادرة وذلك أولا خوفا على تراجع أعداد المتعلمين بالقسم وما يترتب عنه كتقليص البنية التربوية مثلا ، ثانيا إذا تعلق الأمر بتلميذ نجيب ،لكن إذا هناك إصرار الولي على المغادرة فليس هناك مانع، وهذه لا تعدو أن تكون حالة أو حالتين في الأقصى وتقع بالضبط في المستوى السادس .

وعن الظلم فإني أعتبر نفسي مظلوما سواء على مستوى الشكل أو على مستوى الموضوع وإذا كان هذا غير مقبول فلا ولن أقبله لنفسي حتى آخر رمق ، والتعيين الذي توصلت به فيه إجحاف كبير حيث إنني لست خريجا جديدا من المركز حتى يتم تعييني ، كان على الأقل  تكليفي بمهمة أو انتقال من أجل مصلحة حتى أتمكن من الاحتفاظ بالأقدمية في المنصب لاستغلالها في الحركة الانتقالية الوطنية لمغادرة الاقليم .والحيف الذي أعاني منه لم يلحقني لوحدي بل طال آخرين وأذكر منهم على سبيل المثال مفتش الشؤون المادية والمالية الذي اشتغل به المكلف بتدبير النيابة في المسائل التي نعتبرها قذرة والمتجلية في الإعفاءات ليعمل فيما بعد على إقصائه من لجنة مصاحبة المديرين الجدد في مرحلتها الرابعة وللمزيد من المعلومات انظر المقال  الذي نشره المفتش المذكور في الجريدة الإلكترونية وجدة سيتي تحت عنوان : مصاحبة الأطر التربوية الجدد بين الضوابط التنظيمية ومزاجية القائمين على الشأن التربوي . ثم الاستفزازات التى يتعرض لها مدير مجموعة مدارس الرضوان بين الفينة والأخرى في حين أنه يقوم بواجبه وفق الضوابط التشريعية  والتنظيمية ناهيكم عن بؤرة التوتر التى عرفتها مؤسسة عبد الكريم الخطابي بدبدو وبهذا الصدد يرجى الرجوع إلى بيانات (كدش ) وخاصة البيان الأخير المنشور على صفحات وجدة سيتي … وما خفي أعظم .

حسب علمي أرادت الأستاذة أن تسحب الشكاية شريطة إلغاء التكليف وتعديل البنية التربوية لكن رفض المكلف بتدبير النيابة واعتبر الرأي مقايضة في حين أنه قام بتعديل البنية بعد إعفاء المدير مباشرة وإلغاء التكليف .

خلال الشهرين المنصرمين توصلت بوابل من الاقتطاعات من أجرتي  ، فكيف لي أن أعيل  أسرة مكونة من أربعة أطفال وزوجة خاصة ونحن على أبواب عيد الفطر العيد السعيد وما يتطلب من مصاريف إضافية خاصة منها كسوة العيد للأطفال ، حينها اتصلت بالمسؤول  هاتفيا لأسأل عن نوع الاقتطاع وأسبابه فكان جوابه أن أرفع هذا السؤال إلى السيد الوزير وهكذا لم تستغرق المكالمة إلا ثواني معدودة لأفاجأ فيما بعد بما يتم ترويجه داخل النيابة والمقاهي مفاده أنني كنت في حالة سكر والأمر يتعلق بشهر رمضان الأبرك،وللتوضيح فإنني أعلم جيدا فضائله وأعلم أوامر الله عز وجل والتي مؤداها أن كل عمل بني آدم لنفسه إلا الصوم له وهو يجزي به ، لست أدري كيف يعلم الشخص الذي يهاتفه  الفرد في بضع ثواني أن هذا الأخير في حالة سكر ، وأظن أن الأمر يندرج في إطار زعزعة  عقيدة مسلم ، وللإشارة فإننا سجلنا دعوة قضائية بالمحكمة الإداري بوجدة حول الإعفاء ومبرراته الحقيقة ومرت لحد الآن أربع جلسات وفي كل جلسة يتم طلب مهلة لتقديم هذه المبررات ، وبهذا الصدد فإنه يبحث عنها للإيقاع بي في أية لحظة أو يريد تشويه سمعتي حتى يبعد عني زملائي من المديرين وغيرهم ولكن الحمد لله الذي جعل السحر ينقلب على الساحر بحيث لم أتصل به يومها لوحده بل اتصلت بالمديرين زملائي وخرجت معهم إلى إحدى المقاهي ، وفي هذا الباب أسمح للجميع أن يسأل عني مدير مدرسة الإمام مسلم هل لاحظ يوما أنني في حالة سكر علما أنني لا أتغيب عن مقر العمل أبدا ، فلا سبيل إذن للافتراء ، فمن السهل جدا أن أفعل مثل ما فعلت لأقول أين تتواجد وماذا تفعل لكن ضميري لا يسمح بالخوض في هذه الترهات . ولتعلم أنك مسؤول ولا يسمح بإفشاء أسرار الموظفين في المقاهي وغيرها لأنها لا تندرج ضمن شيم المسؤولين .

كان على السيد المكلف بتدبير النيابة الاكتراث بمسائل أخرى من قبيل صرف تعويضات محو الأمية التي طال انتظارها لمدة ثلاث سنوات .

لعل قرار الإعفاء كان جاهزا قبل تقرير اللجنة الإقليمية مما يدل على أن هناك نية مبيتة .

حفل آخر السنة كان باهتا حيث اقتصر على توزيع الجوائز وغابت الأنشطة التربوية ، وتخلف عنها موظفو النيابة  الذين عرفوا معه مشاكل عويصة نتيجة عنتريته .

ختاما نقول إن المجتمع مؤهل للحداثة لأن يعيش عصره ، يبقى إذن كيف يمكن تحقيق هذه الإمكانية ، هنا يبرز دور إعمال العقل وأنه بمجرد  طرح هذه الوضعية للنقاش نكون بصدد إيجاد حلول للمشاكل الطارئة بعيدا عن استثمار مفاهيم كالقبلية مثلا ،ولا شك أنني سأرفع نداء إلى السدة العالية بالله حامي حمى الملة والدين أمير المؤمنين  صاحب الجلالة الملك محمد  السادس أعز الله أمره وأدام  نصره وذلك من  أجل إنصافي مما لحق بي من حيف .