التـــــــوجه الديمقراطـــــــي
ــ السكرتـارية الوطنيـة ــ

الرباط في 6 يناير 2015
بيــــــــــان
المركزيات النقابية مدعوة إلى تنظيم إضراب عام وطني جديد مرفوق بأشكال نضالية نوعية،
تفعيلا للطابع الإنذاري للإضراب العام الوطني ليوم 29 أكتوبر،
ومواصلة للتصدي للهجوم على الحريات ومكتسبات حقوق الشغيلة وللدفاع عن الملف المطلبي المشترك.

لقد مر أزيد من شهرين على الإضراب العام الوطني الإنذاري الوحدوي والتاريخي ليوم 29 أكتوبر 2014، والذي عرف نجاحا كبيرا. ولحد الآن لم تتم الاستجابة لأي من المطالب الأساسية التي ناضلت الشغيلة من أجل تحقيقها والواردة في المذكرة المطلبية المشتركة ليوم 11 فبراير 2014، والمركزة في نداء الإضراب للتنسيق بين المركزيات النقابية الثلاثة وكذا في نداء الإضراب « للتوجه الديمقراطي ».

أكثر من ذلك، إن المخزن وحكومته الرجعية مصران على مواصلة الهجوم العدواني على الحريات والمكتسبات والحقوق وهو ما يتجلى بالخصوص في الاقتطاع من أجور الموظفين/ات المشاركين في الإضراب، وفي التصفية التدريجية لصندوق المقاصة والزيادات المتتالية في الأثمان مع تجميد الأجور والمعاشات، وفي تدهور الخدمات الاجتماعية العمومية، وفي ضرب الحق في الشغل واستقرار العمل وفي انتهاك الحريات العامة بدءا بالحريات النقابية.

كما يتجلى العدوان في التخطيط للهجوم على المكتسبات في مجال التقاعد بالنسبة لنظام المعاشات المدنية المرتبط بالصندوق المغربي للتقاعد (CMR) وهو ما يتجسد في الثالوث الملعون (مدة للعمل أطول مع أجرة أقل ومعاشات أقل) الذي جاء به المخطط الحكومي، وتم تزكيته من حيث الجوهر من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ كل هذا مع استمرار الحيف الخطير في احتساب معاشات التقاعد بالنسبة للمستخدمين/ات والعمال والعاملات المرتبطين بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

وبدَل أن تستجيب الحكومة لإرادة الحركة النقابية العمالية في فتح مفاوضات شاملة مسؤولة ومُنتجة حول مُجمل مطالب الشغيلة الواردة في مذكرة 11 فبراير 2014، لجأت إلى مناورة الدعوة لاجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، وهي المناورة التي نَدَّد بها التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل وفضح أبعادها مع ودعى القيادات النقابية إلى مقاطعتها على اعتبار أنها تسعى إلى تجزيئ الملف المطلبي بل إلى اختزاله في مسألة التقاعد الخاصة بنظام المعاشات المدنية وإلى تمرير المخطط الحكومي في هذا المجال.

اعتبارا لما سبق، إن السكرتارية الوطنية تؤكد أن الحكومة الرجعية ــ المنبطحة لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي لم يعد يخفي طابعه التحكمي والإمبريالي ــ ستواصل تعنتها ومخططاتها العدوانية ضد الشغيلة كما يتجلى ذلك من خلال ميزانية الدولة لسنة 2015 التي تكرس وتعمق سياسة إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء.

أمام هذه الأوضاع، إن السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي المرتبط بالاتحاد المغربي للشغل، وهي تنادي لرفض الحوارات العقيمة والمغشوشة، تؤكد أنه لا بديل عن مواصلة النضال الوحدوي التصاعدي للتصدي للهجوم على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة ولفرض تفاوض جماعي شمولي مسؤول ومنتج.

وفي هذا الإطار، إن السكرتارية الوطنية:
+ تنادي التنسيق النقابي الثلاثي بين الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل وسائر النقابات التي شاركت في الإضراب العام الوطني الوحدوي الانذاري ليوم 29 أكتوبر 2014 إلى تفعيل طابعه الإنذاري من خلال خوض إضراب عام وطني جديد مرفق بأشكال نضالية نوعية وذلك تجاوبا مع إرادة عموم الشغيلة وحرصا على مصداقية العمل النقابي ببلادنا.
+ تؤكد أن التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل، مستعد، انسجاما مع قناعاته الوحدوية، للمشاركة الفاعلة في هذه المعركة الوطنية الجديدة؛ كما أنه، انسجاما مع ضرورة مواصلة النضال، يؤكد دعمه لقرار الاتحاد النقابي للموظفين/ات المرتبط بالتوجه الديمقراطي بتنظيم إضراب وطني على صعيد الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ومسيرة وطنية بالرباط في التاريخ الذي سيُحدَّد من طرف مكتبه الوطني ومع العمل على توسيع مجال الإضراب ليشمل عددا من القطاعات المهنية الأخرى.
+ ينادي عموم المناضلين/ات النقابيين إلى الاستعداد والتعبئة للمعركة النقابية الوطنية المقبلة وإلى الالتزام بروح الوحدة النضالية التي يجب أن تتجسد بالخصوص على مستوى القواعد في سائر القطاعات والمؤسسات الاقتصادية والاتحادات المحلية من خلال تشكيل لجان للتنسيق النقابي تضم مناضلين/ات من سائر التنظيمات النقابية وحلفائهم في الهيئات التقدمية المناضلة.
السكرتارية الوطنية