وانسيماه …….

 متى تحترم الحكومة  ما  ألزمت به نفسها بحماية وضمان حقوق الأطفال، ووافقت على تحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي؟

ذ.يحيى قرني

اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال  يعتبر 12 يونيو

إنه صوت مدوي من أطفال يطالبون انقاذهم من التشرد والاستغلال حتى من ذويهم .في نهاية كل سنة دراسية يطرح مشكل الترفيه لدى الطفولة فمنهم من لايجد من يأخد بيده ويسخر من لدن أسرته للبحث عن شغل أو دخل إضافي .هؤلاء الأطفال الذين يحترفون مهنا حقيرة كمسح الأحذية وبيع السجائر بالتقسيط وبيع الأكياس البلاستيكية..وأن عددا من الأطفال يشتغلون في ظروف صعبة مقابل أجور هزيلة لا تتواءم والمجهود المبذول؛ بالاضافة لتفشي العنف والتسول والاستغلال بكل مظاهره.. في أوساط الأطفال.

يمكن إجمال الأسباب والعوامل التي تقف خلف هذه الظاهرة في الهجرة، الفقر؛ الأمية؛ المشاحنات عائلية؛ السكن الغير اللائق، سوابق إجرامية، انحرافات، مخدرات..

إن دق ناقوس الخطر بالنسبة لهذه الاختلالات ليس مجرد استحضار وتقديم تبريرات ولكن لكون

أنه اعتداء يخلف أعراضا جسدية متفاوتة الخطورة كالتعفنات والحمل في بعض الأحيان والأمراض المتنقلة جنسيا وآثارا واضطرابات نفسية وخيمة العواقب على شخصية الطفل وسلوكاته المستقبلية.

والحقيقة أن مواجهة هذه الظاهرة مسؤولية جماعية تتقاسمها الدولة بمختلف مؤسساتها والمجتمع المدني والاسرة..؛ وهي تبدأ من مكافحة الفقر وإحداث البنيات الاجتماعية والتربوية الأساسية في المدن والقرى والتأهيل الاقتصادي للأسر.

      حظي الطفل باهتمام وحماية القانون؛ منذ وجوده في رحم أمه إلى مرحلة الرشد؛ حيث ضمن المشرع الحماية اللازمة للأم الحامل من الأعمال الشاقة أو حمايته أيضا ومنع تحميله ما لا يطيق..  ورغم وجود عدد من القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية التي تحرم تشغيل الأطفال بالنظر لبنياتهم الضعيفة..؛ فإن هذه الظاهرة المشينة لازالت تنتشر بصورة مكثفة وخاصة خلال العطلة الصيفية ، تكشف يوما بعد يوم البون الشاسع بين النصوص والضوابط القانونية من جهة؛ والواقع الصعب الذي تعيشه هذه الفئة في المجتمع على شتى المستويات والواجهات .

 قد يعود ذلك إلى غياب رؤية استراتيجية في هذه السياسات على مستوى الإجراءات والمساطر ومتابعة النتائج.. 

حقوق الطفل: بين القانون والممارسة

إن النهوض بحقوق الطفل؛ هو مدخل حيوي وضمانة أساسية لدعم احترام حقوق الإنسان لدى الأجيال القادمة و إجراء يقطع مع مختلف الممارسات المجتمعية السيئة التي تعوق نمو الطفل وتكوين شخصيته بشكل سليم.

فعلى الوزارات المعنية أن تضمن الحماية الجنائية للطفل في ارتباطها بمخاطر الجنوح والتسول والتشغيل.. أو على مستوى ضمان الرعاية والحضانة.

وإذا كانت المقاربة القانونية لحقوق الطفل وقضاياه بشكل عام؛ تكتسي أهمية كبرى لما توفره من ضوابط ونصوص تسمح بحماية هذه الفئة؛ فإنها تظل بدون فائدة أو جدوى طالما لم يتم تعزيزها بإمكانات وتدابير إجرائية أخرى تكفل بلورة النصوص على أرض الواقع والممارسة الميدانية.

يلعب الإعلام من الناحية الافتراضية دورا أساسيا وتأثيرا كبيرا على مستوى تنشئة الطفل وتثقيفه وتعليمه.. من جهة؛ والتعريف بحقوقه ومشاكله من جهة أخرى،وبلورة برامج للتوعية والتحسيس بمخاطر ظاهرة إهمال الأطفال بمختلف أبعادها النفسية والتربوية والاجتماعية. 

ظاهرة قاسية أخرى تتفشى في وسط الأطفال؛ ويتعلق الأمر بظاهرة التشرد؛ التي تعد نتاجا لعدد من العوامل المعقدة والمتشابكة في جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والأسرية والنفسية..

أن تلعب الدولة أدوارا طلائعية على مستوى تعزيز حقوق الطفل؛ من خلال أنشطتها الميدانية في هذا الشأن؛ والتي نصت عليها القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة؛ من قبيل:

 مبدأ عدم التمييز

مبدأ ضمان المصلحة الفضلى للطفل

 مبدأ الحق في الحياة والبقاء والنمو ومبدأ التعبير عن آرائه بحرية.

توفير كل سبل الترفيه

إن الاهتمام بالطفل أهمية ملحة لارتباط ذلك بأحد المقومات الحيوية والرئيسية داخل المجتمعات؛ وهي مهمة جماعية يفترض أن يتقاسم المسؤولية بشأنها كل من الدولة ومختلف الفاعلين من أحزاب وجمعيات وأسرة ومدرسة وإعلام..

تتمثل هذه مهمة  في حماية حقوق الأطفال ومناصرتها لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم.

وتتضمن الاتفاقية مادة 54 ، وبروتوكولان اختياريان. وهي توضّح بطريقة لا لَبْسَ فيها حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان – ودون تمييز، وهذه الحقوق هي: حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية.

وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في: عدم التمييز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء؛ وحق احترام رأى الطفل.

وكل حق من الحقوق التي تنص عليه الاتفاقية بوضوح، يتلازم بطبيعته مع الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته المنسجمة معها.

وتحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل.

وبموافقتها على الالتزام (بتصديقها على هذا الصك أو الانضمام إليه)، تكون الحكومة الوطنية قد ألزمت نفسها بحماية وضمان حقوق الأطفال، ووافقت على تحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي.

وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل.

                                        ذ.يحيى قرني