يصوت الناس في الديمقراطيات الحقيقية لتكون لهم السلطة والرقابة ونصوت نحن في المجتمعات العربية لنمنح السلطة والامتياز لفئة معينة , سلطة مطلقة في تسيير الشؤون العامة لا سيما ما يتعلق بالمال العام ,وامتيازات غيرمبررة للقائمين على المال العام .ومرد ذلك الى غياب المتابعة القضائية لكل من سولت له نفسه التلاعب بالمال العام او الاستفادة من امتيازات غير مبررة او منحها بالمحسوبية والزبونية ,اما المتابعات التي نسمع عنها من حين لاخر فلا تعدو ان تكون مجرد ذر للرماد في العيون فهي في الغالب متابعات انتقائية تسقط اكباش فداء فقط وينطبق عليها المثل العربي :غيري اكل الدجاج وانا وقعت في السياج,في هذا السياق يندرج عمل المجلس الاعلى للحسابات ,فاي عمل واي تقرير كيفما كانت قيمته ورغم استنفاذه للجهد والطاقاات لا تليه متابعات جدية يبقى مضيعة للوقت وتبديد من نوع  اخر للمال العام

ان القراءة الاولية لتقرير المجلس الاعلى للحسابات 2010   تجعلنا نسجل عدة ملاحظات تندرج جلها ان لم نقل كلها فيما يعرف بنظرية حارس البوابة .النظرية للعالم النمساوي ذو الاصل الامريكي « كيرت لوين »والاطار العام للنظرية هو صناعة الخبر والمعلومة بحيث لا تخرج المعلومة وفق هذه النظرية الا بعد ان ترشح وتفلتر عبر عدة بوابات لتصل الجمهور المقصود منقحة ومعدلة حسب ارادة الجهة النافذة والسلطة الحاكمة ,استهل المجلس الاعلى للحسابات تقريره  بالحديث عن الازمة في منطقة الاورو وهو استهلال مقصود لتهيئة نفسية القارئ لعرض الاختلالات التي شابت تسيير المؤسسات العامةفي المملكة ,ونحن هنا لا ندري ان كان عمل المجلس هو بيان مكان الخلل في التسيير و كذا الاختلاسات التي تشوب المؤسسات والمال العام ام نصب نفسه منذ البداية مدافعا عن واقع الحال وارتباطه بالازمة العالمية  وفي نفس السياق تعمد التقرير استعمال كلمة نقائص في اكثر من موضع اثناء الحديث عن الاختلالات التي تشوب تسيير المؤسسات العامة وهي كلمة فيها نوع من اللطف بالنظر الى طبيعة الاختلالات التي وصلت الى حد النهب ,بل نجد احيانا التقرير مدافعا عن الاختلالات فيقول الاخنلالات المكتشفة والنواقص المرصودة تنتج احيانا عن اكراهات مالية وتنظيمية ,ولهذا السبب قد خرج التقرير لينا ولطيفا ان صح التعبير رغم بشاعة ما تضمنه في اكثر من موضع .كما ان حيزا كبيرا من التقرير كان كلام للمدراء العامون المسسؤولون وكذا الوزراء كانهم اعضاء في المجلس الاعلى للحسابات بينما هم مسؤولون عن الاختلالات فكان حري بالمجلس الا يقحم تدخلات هؤلاء في النقرير ولهم ان يدلو بكلامهم في المحكمة لمن ثبتت مسؤوليته عن الاختلالات,ورغم ان التقرير قد عرى و كشف فضائح واختلالات في بعض المؤسسات العمومية وورط مسؤولين في فضائح مالية وكشف عن تهريب المليارات الى الخارج وقد وعد ايضا بالمتابعة القضائية ,الا ان الصيغة التي جاء بها لم تخرج عن نظرية حارس البوابة ولم يعدو ان يكون في غالبه عبارة عن ملاحظات وتوصيات.