يبدو أن وزارة التربية الوطنية ومعها النقابات ماضية في تسفيه أحلام آلاف المدرسين والمدرسات، في حق الانتقال، إذ الاهتمام منصب على تلبية رغبات المتزوجات في وزارة التربية والتعليم، أما ما تبقى من خلق الله، فإلى الجحيم، ولعل الحركة الاستثنائية التي أعلنت نتائجَها الوزارةُ في هذه الأيام أوضح شاهد على هذا التوجه العنصري الذي يزرع في نفوسنا إحساس الاحتقار والإهمال…
يا أيتها الوزارة، يا أيتها النقابات؛ رجال التعليم ونساؤه، جميعهم حالات اجتماعية ملحة، فلا تملن هذا الميل الظالم إلى فئة دون أخرى، إن العدل والمساواة الحقيقية يقتضيان أن تنظري أيتها الوزارة، أيتها النقابات، نظرة واحدة إلى جميع رجال التعليم ونسائه.
ما ذنب العزب الذين ما زالوا ينتظرون الانتقال إلى مكان ملائم مساعد على الاستقرار والزواج؟ ما ذنب العازبات اللاتي لم يحالفهن الحظ في الزواج ؟ ما ذنب رجال التعليم الذين لم يختاروا الزواج بموظفة؟ هل هؤلاء مواطنون من الدرجة الثالثة؟؟؟ لماذا تلبون رغبة المتزوجة على حساب آلاف انتظروا سنين عددا مناصب احتلتهم الملتحقات وما زلن. إن الاستمرار في هذه السياسة الإقصائية، التي تحابي الملتحقات نقطة سوداء في تدبير الموارد البشرية، ولن يقتنع أحد بما تقدمه الوزارة والنقابات من مبررات ومسوغات ظلم الالتحاق، تقول إن الالتحاق حالة اجتماعية، تقتضي النقل من أجل لم شمل الأسرة، وتوفير الجو الملائم للعمل، وتنسى أو تتناسى أن العزب والعازبات والمتزوجين ربات البيوت حالات اجتماعية لا فرق بينها وبين الملتحقات، سوى هذا القانون الجائر الذي يسلب حقوق الآخرين باسم لم الشمل، إن لم الشمل لفئة يعني تشتيت شمل فئات أخرى، لم يستطع القانون أن ينصفها لحد الآن.
وإذا كان الغرض من الالتحاق لم الشمل، فلماذا يكون الالتحاق دائما وأبدا إلى المراكز الحضرية المطلوبة لدى كل رجال التعليم؟ لماذا الالتحاق دائما إلى وجدة، وبركان، وفاس ومكناس، والرباط وسلا والدار البيضاء، والخميسات…)انظر لائحة المنتقلات في دجنبر2011 http://www.men.gov.ma/SiteCollectionDocuments/RES-Mvexp12_RAPConj_Liste2012.pdf
(
إن الزواج بموظفة اختيار شخصي، والزواج بربة بيت اختيار شخصي، وقد تكون العزوبية أمرا شخصيا كذلك، فلماذا تخلطون بين الأمور الشخصية وقانون الحركة الانتقالية، إذن قولوا للناس من أرادت أن تنتقل إلى وجدة أو فاس أو مكناس أو الدار الببيضاء فلتتزوج موظفا في هذه المدن…وقولوا : من أراد أن يبقى طول حياته مشتتا مشردا في مناطق نائية فليتزوج ربة بيت…هذا هو منطوق معيار الحركة الانتقالية التي تعطي الأولوية المطلقة للالتحاق بالزوج.    أعود فأقول إن الزواج أمر شخصي، ينبغي أن لا تتدخل الوزارة والنقابات في الأمور الشخصية لموظفيها، فمن اختار الزواج بموظفة بعيدة عن مقر عمله فقد اختار ذلك عن طواعية، وهو في كامل قواه العقلية، وهو يدري أن هذا البعد أمر غير محمود العواقب في مؤسسة الزواج، لكن مادام ذلك أمرا شخصيا، فهو المسؤول الأول والأخير، فلماذا تتدخلين أيتها الوزارة أيتها النقابات لحل مشكل شخصي اختاره صاحبه أو صاحبته عن طواعية وعن سبق الإصرار والتعمد على حساب حقوق الآخرين؟؟ أليس هذا تكريسا للعنصرية والتمييز بين الموظفين؟ إن الزواج ببعيدة أو بعيد اختيار شخصي يا عباد الله، فساووا بين الموظفين والموظفات في الواجبات والحقوق، وكفى من هذه العنصرية وهذا التمييز الظالم.
إن الزواج بموظفة أو ربة بيت، بعيدة هو اختيار شخصي، فلا ينبغي التدخل من الوزارة أو النقابات للم شمل من أراد أن يشتت شمله بنفسه، وإذا جاز هذا التدخل، فلا فرق بين أن تتدخل الوزارة والنقابات والجمعيات لمساعدة الملتحقات والملتحقين، ومن اختار شراء منزل باهض الثمن، وهو لا يملك تسديده، أو من اختار تبذير أمواله في القمار فأصبح فقيرا… وهلمجرا.
إن كلامي لا ينبغي أن يفهم فهما مغلوطا، إن كلامي لا يعني بشكل من الأشكال تحاملا على المرأة المغربية، التي نفتخر بها، ونعتز بها أيما اعتزاز، فالمرأة أمنا وأختنا وبنتنا، هذا أمر ينبغي أن يكون واضحا في أذهان الناس كافة، لكن هذا لا يسوغ أخذ حقوق الغير في الانتقال، لا لشيء سوى أن هذه امرأة موظفة متزوجة ينبغي ألا ينطبق عنها قانون ينطبق على جميع الموظفين والموظفات، إنه لا بد من أن يتساوى الجميع أمام معيار عادل للحركة هو معيار الأقدمية في المنصب. وأظن أن الموظفة المتزوجة نفسها تؤمن أن الالتحاق باطل أُلبس لباس حق، أحسب أن أي موظفة في التعليم تؤمن بمبدإ العدل، ستقول ولو بينها وبين نفسها حين تنتقل بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع من التحاقها بالتعليم، اللهم إن هذا منكر فقد أخذت منصب رجل أو امرأة عانى وانتظر هذا المنصب أكثر مما عانيت وانتظرت، لكن لا ذنب لها في هذا الظلم، مادام الالتحاق باطل مقنّن مشرعن.
من يتصفح لوائح الحركة الانتقالية النسوية  » الملتحقات » سيجد أن أغلب المناصب المطلوبة هي مناصب حضرية في المدن الكبرى التي يرغب الكل في الانتقال إليها، انظر هذه اللوائح في:
http://www.men.gov.ma/SiteCollectionDocuments/RES-Mvexp12_RAPConj_Liste2012.pdf
وهذا يطرح سؤالا: لماذا الالتحاق دائما إلى وجدة والدار البيضاء وفاس ومكناس…؟؟ ، فإذا كان القصد لم الشمل، فليلتحق الزوج أو الزوجة بالدريوش أو تمسمان أو تروكوت أو إملشيل أو تالسينت…أو غيرها من المناطق النائية…وهكذا سيتحقق غرض لم الشمل دون أخذ حقوق الغير. أما أن يكون الالتحاق مطية للاستفادة من المناصب المحبوبة، في المدن المرغوبة، فهذا حيف وتحايل…ولماذا الزواج دائما بزوج في وجدة وبركان والعيون مثلا، أليس في المدينة غير المرغوب فيها )فكيك، بوعرفة، الدريوش، الناظور، وتالسينت بوعرفة مثلا…. ( التي تعمل فيها الأستاذة رجال للزواج؟؟
هكذا لبت الوزارة طلب 192 ملتحقة، سيلتحقن فورا في دجنبر 2011، بمقر عملهن الجديد، بينما ستتوصل 355 ملتحقة بقرار انتقالهن في دجنبر 2011 على أساس أن يتممن العمل في مقر عملهن الحالي إلى نهاية السنة ليلتحقن بمقرات العمل الجديدة، هكذا تكون الوزارة ومعها النقابات حجزت لهن مناصب في وسط السنة، وهذا يعني أن الحركة الوطنية لم يعد لها معنى، فالمناصب المطلوبة المحبوبة محجوزة وسط السنة قبل أن تظهر الحركة، وحين تظهر ستكون الأولوية المطلقة للالتحاق، ومعلوم أن الالتحاق يساوي أكثر من 16 سنة من الأقدمية، أي متزوجة قضت سنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنوات في التعليم تتفوق في منطق الحركة على من قضى أكثر من 16 سنة قابعا في مكانه يحلم بالانتقال إلى ذلك المنصب الذي ستحتله الملتحقة. ولا يخفى أن هذه الحركة النسوية العنصرية أتت جبرا لخواطر النقابات التي كانت « هددت » الوزارة على إثر الحركة السرية التي تمت في غشت الفائت 2011.
ويبدو أن عين الوزارة والنقابات على المتزوجات فقط، ولا شيء سواهن، لذلك أوصت بعد أن حجزت 547 منصبا في المراكز الحضرية للمتزوجات، أوصت بأن يضاف بند آخر جائر في المذكرة الخاصة بالحركة الوطنية التي تصدر في الأسدس الثاني من كل سنة،  ينص على انتقال المتزوجة بدون قيد أو شرط إذا شاركت في الحركة الانتقالية أربع مرات:    » التزمت الوزارة بالعمل انطلاقا من الحركة الانتقالية الوطنية المقبلة 2012 على اعتماد المعايير المذكورة كسقف للانتظار، ينتقل المتوفرون عليها دون قيد » والمقصود بسقف الانتظار هو أن تشارك الملتحقة أربع مرات في الحركة الانتقالية، وبعدئذ يجب أن تلتحق حيث تشاء؟؟؟ والناس يعلمون أن الحواضر سارت شبه مؤنثة، لا يعمل في المدارس إلا النساء، وبهذا البند الجائر ستؤنث المدن تأنيثا تاما وستزداد المدن فيضانا…
على الحركة العادية السلام بعد هذا الاجتهاد في القانون، تقادم ما شئت من الزمن فأمامك التحاق لا يبقي ولا يذر. لقد بلغ السيل الزبى، وقد وعى المتضررون أن مفاسد الحركة الانتقالية، لن تزول إلا بالنضال، لذلك تأسست تنسيقيتان جهويتان بكل من وجدة وتارودانت، وتتلخص مطالب هاتين التنسيقيتن في إلغاء امتياز الالتحاق، والإفصاح عن المناصب الشاغرة في الحركة الوطنية و الجهوية، إذ دأبت النيابات والأكاديميات على التستر على المناصب الشاغرة، وقد أكدت ذلك نقابتان في الجهة الشرقية في بيانهما الأخير. التنسيقيتان تريان أن الحالة الاجتماعية الوحيدة التي تحتاج إلى نقل دون شرط أو قيد هي الحالة المرضية  الملحة التي لا يوجد مركز استشفائي قريب من مقر عملها للعلاج.
وتجدر الإشارة إلى أن التنسقيتين قد نفذتا وقفات احتجاجية عديدة في أيام العطل، حفاظا على الزمن المدرسي للمتعلم، لكن لم تحدث أي استجابة لحد الآن مما دفع تنسيقية تارودانت إلى خوض أول إضراب في أيام العمل، و قد دعت التنسيقيتان كافة المتضررين إلى التوحد والانتظام في تنسيقيات جهوية تحضيرا للنزول في أقرب وقت للرباط قصد المطالبة بحركة انتقالية نزيهة وعادلة.  » تدعو التنسيقية الاقليمية من أجل تكافؤ الفرص بين رجال و نساء التعليم بتارودانت- و التي كانت تسمى التنسيقية المحلية من أجل حركة انتقالية عادلة- إلى إضراب إقليمي يوم الاثنين 5 دجنبر 2011 ووقفة احتجاجية أمام نيابة تارودانت و مسيرة نحو العمالة بتأطير من المنظمة الديموقراطية للشغل. و يأتي هذا التصعيد بعد تنظيم التنسيقية لثلاث وقفات احتجاجية خارج أوقات العمل ضمانا لاستمرارية الدراسة… كما أن التنسيقية تعلن رفضها لمعايير الحركة و المذكرة الإطار، و رفضها اعتماد البرنام في أي من الحركات المحلية المقبلة و تأكيدها على اعتماد معايير تضمن المساواة و الإنصاف لكل الفئات و رفضها المطلق للبت في أية حركة مستقلة أو استثنائية لفئة معينة تحت أي من المسميات، و ستبدأ معركة تغيير المعيار وطنيا مع بداية يناير 2012م.
لكل ذلك تدعو التنسيقية كل المناضلين و المناضلات مهما كانت انتماءاتهم إلى المشاركة بقوة في الإضراب و الوقفة المزمع تنظيمها أمام نيابة تارودانت على الساعة 10 صباحا و مسيرة نحو العمالة. كما تلتمس من الجميع التحلي بنوع من الشجاعة و نكران الذات لتحقيق المطالب العادلة التي تدعو اليها التنسيقية … »

احميدة العوني  kassajanjali@hotmail.com