نفذت ثلاث نقابات تعليمية: النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم و النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، وقفة احتجاجية متميزة أمام مقر نيابة الدريوش صباح الأربعاء 28 12 2011، وقد كانت النقابات الثلاث دعت إلى إضراب مدة يومين، 28 و29 دجنبر 2011، مع وقفة في اليوم الأول، وذلك في بيان مشترك، وضّحت فيه السبب الرئيس، لهذا الإضراب المصحوب بالوقفة، ألا وهو  »  استنفاد جل سبل الحوار مع هذه الأخيرة )نيابة الدريوش( لنهجها أساليب التسويف، والمماطلة، محاولة منها ربح الوقت، بدل التعامل بجدية مع الملفات الاجتماعية للشغيلة التعليمية بتمترسها وراء خطاب الإكراهات »، ويبدو أن هذا السبب ما هو إلا نقطة أفاضت الكأس، الذي ملئ تهميشا وفسادا، إذ بين رؤساء المكاتب الإقليمية في الكلمة الختامية، أن المسؤولين على مستوى الجهة كانوا ومازالوا ينظرون نظرة تهميش إلى هذا الإقليم، الذي كان يعتبر قبل انفصاله عن نيابة الناظور منطقة تأديبية.
وبينوا أن هذا الإقليم صار بمثابة معتقل لنساء ورجال التعليم، إذ ما أصعب الانتقال من هذا الإقليم ! لأن المسؤولين يحاولون دائما إبقاء العاملين بما يسمونه بـ » الريف »، أطول مدة، وهم يواجهون من يرغب في الانتقال، بـ » شريطة التعويض »، وهنا بين الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، أن مشكل التعويض مشكل المسؤولين مركزيا وجهويا، إذ نظرة التهميش تجعل حصيص الإقليم من الموظفين الجدد قليلا. وقد رُفِعت بخصوص  » شريطة التعويض » التي هي بمثابة « فيتو » يمنع أي تحرك للمدرس، شعارات تدعو إلى إلغاء هذه العقبة التي توضع دائما في طريق المدرسين والمدرسات، وأمر  » شريطة التعويض » ليس خاصا بالانتقال، بل هو نحس يطارد أهل التعليم في كل ناحية، فقد ذكر الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن جميع طموحات رجال التعليم بإقليم الدريوش، يتم إحباطها بـ » شريطة التعويض » سواء تعلق الأمر بمباراة مراكز التكوين، أم بغيرها من المباراة…
ومن طبيعة الحال فـمفعول »شريطة التعويض » يزول، و يذوب ذوبانا إذا كان صاحب « الشريطة » من الأهل والأحباب، الذين ينتقلون متى شاءوا، وحيث شاءوا، فرغم أن المسؤولين يتذرعون دائما بخصاص الموارد البشرية، فيبقى الأهل والأحباب فوق كل خصاص، وعليه، فقد كلفت الأكاديمية الجهوية بالشرق بعضا من الإخوة والأخوات من هذه النيابة، نيابة الدريوش، ونيابة الناظور، وهي تكليفات في الشكل، وانتقالات في المعنى، وقد أحسن وأجاد الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم حين وصف هذه التكليفات بـ » التهريب »، ليس تهريب المخدرات والمواد الغذائية من حدود الجارتين: الجزائر واسبانيا، بل تهريب لمدرسين مغاربة من إقليم الدريوش  » الريف » إلى وجدة، و هذا  » التهريب » الذي وقع أمام مرآى ومسمع آلاف رجال التعليم ونسائه كان لا بد أن يخرج النقابات الأكثر تمثيلية من اللجن الموسعة التي كانت تعقد لدراسة الحركة الاجتماعية الجهوية. وآخر الأخبار تقول إن الأكاديمية « ستلتزم » بإلغاء التكليفات التي هربت بعض الإخوة والأخوات إلى وجدة. و « س » حرف تسويف، لا أجل محددا له، و لو افترضنا جدلا أن هذا التسويف أمده قريب، وأن التكليفات ستلغى غدا في الصباح الباكر، فهل هذا كاف لجبر ضرر المتضررين من هذه الاستفزازات والاستهانات؟؟ هل سيسامح المتضررون هذا السلوك  أو أن المحاسبة ضرورية؟ ما أسهل أن تلغى هذه التكليفات ! لكن ما أصعب أن تجبر ضرر المتضررين وما أصعب أن تعيد الثقة في إدارتنا !
كانت الوقفة في الهواء الطلق، بعيدة عن أنظار الناس، إذ النيابة بعيدة عن المجال الحضري بحوالي ستة كليموترات، ومع ذلك فقد حج الناس من مناطق مختلفة من  » الريف »؛ من عين الزهراء، وقاسيطة، وتافرسيت، وتمسمان… ليشهدوا هذه الانتفاضة السلمية، التي طال انتظارها. وعلى العموم فقد بدت النقابات متذمرة أشد التذمر من سياسة تدبير الشأن التعليمي جهويا وإقليميا، وهذا ما يفهم من توضيحاتهم للنقط التي وردت في البيان وهي:
ü    إنصاف الشغيلة  التعليمية بالإقليم فيما يخص دراسة الحالات الاجتماعية على أساس مبدأ الاستحقاق والشفافية.
ü    التراجع الفوري عن التكليفات الجهوية المشبوهة والتي تمت خارج الإطار القانوني .
ü    إعطاء الأولوية لنيابة الدريوش فيما يخص التعيينات الجديدة .
ü    الإسراع بالإفراج عن نتائج المقابلات الجهوية المتعلقة برؤساء المصالح والمحلية المتعلقة بموظفي النيابة .
ü    إيجاد حل فوري لمعضلة استعمالات الزمان بالابتدائي .
ü    تمكين كافة نساء ورجال التعليم المستوفين لشروط الترقي من حقهم في التفتيش.
ü    الإسراع بتسوية الوضعية المادية للأساتذة المتعاقدين .
ü    مأسسة العلاقة بين النيابة والشركاء النقابيين ( محضر مشترك وميثاق عمل )، واحترام القرارات المنبثقة عن اللجنة المشتركة .
ü    رفض المذكرة الوزارية المشؤومة رقم 204 والأساليب العرجاء لتنزيل بيداغوجيا الإدماج .
ü    دعم المطالب المشروعة لجميع الفئات المتضررة : ( الإدارة التربوية، أساتذة الزنزانة 9، المجازون، 3 غشت، المتعاقدون، الأعوان، المساعدون التقنيون، موظفو النيابة، حملة الشهادات العليا … ).
فقد تساءل أحدهم عن سرّ التأخير عن إعلان نتائج مقابلات رؤساء المصالح ؟ كما تساءل عن مصداقية وعلمية اللجنة التي أشرفت على هذه المقابلة؟؟ وفي تساؤله شيء من التشاؤم والاستياء، ثم تساءل الآخر تساؤل استغراب وتعجب: كيف يعقل أن يعمل متعاقدون لأزيد من سنة دون مقابل؟؟ علما أن فيهم المتزوج الذي يعول أسرة، فمن أين يأتي بثمن الكراء والماء والكهرباء والطحين والسكر والشاي…؟؟؟ أهكذا يكون إكرام المدرس؟؟ و تحسّر ثالث عن وضع أصحاب الزنزانة 9، إذ اعتبر تجميد سلم موظفين قدامى في السلم التاسع وصمة عار في جبين الوزارة الوصية…

احميدة العوني  kassajanjali@hotmail.com