من أشر ما يمكن أن تقع فيه إذا اخترت مهنة التعليم، التعيين،  ففي الغالب الأعم يعين المتخرجون في مناطق نائية لا تتوفر على أبسط شروط الحياة، وإن توفرت  فهي بعيدة البعد كله عن موطن الأهل والأسرة، إن أهم ما يعانيه أغلب رجال التعليم صعوبة التخلص من مقر التعيين الأول أو الثاني أو الثالث، وهو مقر في الغالب لا يشجع على الاستقرار والاطمئنان، فيظل المدرس يحلم ويحلم، يحلم أن ينتقل بعد ثلاث سنوات أو أربع أو خمس، وكلما انقضت السنوات الأولى- التي كان يظن حين تخرج أنها كافية للانتقال- تأكد له أن الانتقال حلم بعيد المنال، وقد لا يتحقق إلا إذا أشرف على توديع المهنة.
وتزداد مشكلة الانتقال حدة في بعض جهات المملكة دون غيرها، وفي بعض المدن دون سواها، فمن ذلك الجهة الشرقية، التي للحركة فيها وجهة واحدة وهي إلى وجدة ونواحيها، ولعلّ أهم ما أدى إلى ركود الحركة الانتقالية، هو أن معظم المدرسين من وجدة والمدن القريبة منها؛ العيون و بركان وجرادة، لذلك فهم يحلمون دائما بالرجوع إلى وجدة أو نواحيها، والكل يعلم أن الحركة مرتبطة كذلك بنوع المادة.
لكن لو كان أمر الحركة الانتقالية محصورا في أن المدرسين جميعهم يرغبون في الانتقال إلى وجدة ونواحيها مثلا، وأن وجدة ونواحيها مكتظة بالمدرسين والمناصب فيها لا تشغر أبدا خاصة في نهاية السنة وبدايتها، حين يعلن عن الحركة الوطنية والجهوية، لهان الأمر ولانتظر المدرس إلى أن يفرج الله كربه. المسألة أشر من هذا وذاك، ذلك أن المناصب التي تشغر على قلتها يفوز بها أهل الالتحاق بالزوج والزوجة. فإذا رأيت في لائحة المنتقلين وطنيا أو جهويا أستاذة انتقلت بعد ثلاث سنوات أو أربع فلا تتفاجأ، انظر يسار اللائحة ستجد هناك دائرة صغيرة، فائدتها كبيرة.
أبادر فأقول إن الاستقرار الذي تنشده الملتحقة بزوجها أو الملتحق بزوجه، استقرار يصبو إليه المدرسون جميعهم، متزوجين وعزبانا، فلماذا التمييز بينهم بمنح الأسبقية المطلقة للالتحاق؟ إن الالتحاق ظلم عظيم ، فإذا كنت متزوجا ربة بيت، فهل هذا ذنب تكفيره إما العيش في مقر التعيين الذي لا يساعد على الاستقرار، وإما العيش أعزبا متزوجا بعيدا عن عش الزوجية، وهذا حال كثير من المدرسين الذين قرروا بعد انتظار طويل أن ينقلوا أسرتهم الصغيرة إلى وجدة أو بركان…ويبقوا هم يعانون في نيابة الناظور أو الدريوش أو فكيك…
وهل الأعزب أو العزباء من المدرسين، لا حق لهم في الاستقرار، حتى يتزوجوا زواجا مشروطا بالوظيفة؟ إن الالتحاق بالزوج ظلم ينبغي أن ينجلي في أقرب وقت. أين نحن من شعار المساواة وتكافؤ الفرص، والملتحقة بالزوج تضرب ستة عشر عاما وزيادة في الصفر، تأملوا أن الأستاذة الملتحقة بزوجها التي قضت ثلاث سنوات تنتصر على من قضى ستة عشر عاما راكدا في مكانه يجمع نقط الاستقرار بالمنصب، فتأتي ملتحقة وتشتت نقطه شذر مذر؟؟؟؟؟؟
إن الحق الذي انتزع من المدرسين سنوات طوالا، ينبغي تشمير السواعد لاسترداده، أقصد حق المساواة وتكافؤ الفرص، إن المعيار الذي يحقق هذا الحق هو جعل المدرسين سواسية دون تمييز، سواء تعلق الأمر بالالتحاق بالزوج، أو الالتحاق بالأهل والأحباب التي تمنح من أجله خمس نقط للعازبة العاملة خارج نيابة سكنى أبويها. بمعنى أن يعتبر الجميع أعزبا، فتحتسب نقط الاستقرار بالمؤسسة والنيابة والأكاديمية، فمن كثرت نقطه فهنيئا له. أما أن نميز بين الناس هذه متزوجة وهذه عازبة…فهذا ظلم آن الآوان لرفعه.
إن الالتحاق بالزوج امتياز أغرى البعض  بالزواج زواجا أبيض كاذبا، فكثيرا ما يحكى أن فلانا أو فلانة تزوجت زواجا أبيض مقابل قدر من المال، ثم تطالقا بعد الانتقال، ومن النساء من يضعن شرط العمل في مركز حضري للزواج حتى تلتحق بزوجها، هذه أمور لا ألوم من يُقْدِم عليها، إذا كان الالتحاق بالزوج « حقا » في ظاهره وظلما في باطنه، فينبغي التحايل من أجل الظفر به.
المشكل في التشريع الذي أعطى الأسبقية المطلقة للالتحاق، فكأن الملتحقة سيارة إسعاف أوشاحنة رجال مطافئ أو سيارة شرطة أو شاحنة جيش لها الأسبقية المطلقة في المرور إذا كان منبهها مشغّلا. هكذا تمر سيارة الإسعاف مسرعة متجاوزة صفا طويلا من السيارات غير آبهة بموانع المرور وحق الأسبقية…فكذلك الملتحقة تتجاوز مسرعة صفا طويلا من المدرسين ينتظرون المرور في الحركة الانتقالية.
لا ينبغي أن يلام الملتحقون والملتحاقات، لأنهم وجدوا تشريعا يمنحهم هذا الامتياز فاستفادوا، وكل ما يمكن أن يساق تبريرا لظلم الالتحاق من أنه يجمع شتات الأسرة ويوفر الجو المساعد على العمل، فباطل، ذلك أن المدرسين جميعهم يريدون تحقيق الاستقرار والالتحاق بأهلهم وذويهم، فإذا حقق الالتحاق استقرار أسرة واحدة فقد دمر أسرا أخرى كانت تنتظر الانتقال. لا نريد سوى المساواة وتكافؤ الفرص، لا نريد أن ينتقل الجميع إلى وجدة وبركان والعيون وأحفير وتبقى مؤسسات الناظور والدريوش وفكيك وتاوريرت خاوية على عروشها، نريد أن يتساوى الجميع في الحركة الانتقالية، فينتقل الأقدم فالأقدم، لا الملتحقة فالملتحق.
وحين يحقق هذا المطلب فإن المدرسين والمدرسات سيشعرون بأن القانون عادل وليس ظالما، وستملأ نفوسهم الراحة لأنهم يعلمون أن معايير الحركة عادلة ونزيهة، ولن يفكروا في الزواج الأبيض، وعندئذ لن نحتاج إلى إعطاء نصائح لمن يرغب في الزواج بموظف أو موظفة بعيدة عن مقر العمل.