يشير ظهير 2 يناير 1916 الى الأملاك المخزنية وكيفية تحديدها وحمايتها.كما يشير ظهير 10 أكتوبر 1917 والمعدل بظهير 30 ابريل 1949 الى كيفية حفظ الغابات واستغلالها.

ولعلي أشرت الى هذه النصوص التنظيمية كمرجعية لتناول ما طلبه مني بعض الإخوة عبر هذا المنبر المحترم ,- والذي أهنئ إدارته لهذه المناسبة على حلته الجديدة والتي تساير الركب كما عودونا أصحابها,جازاهم الله خيرا- حول أحقية التصرف في ممتلكات المؤسسات العمومية.

ان كل ما يتواجد بالمؤسسات العمومية من ممتلكات عقارية كانت أرضا,أو بنايات ,أو تجهيزات وأدوات , تعتبر ضمن أموال الدولة التي تشرف عليها إدارة الأملاك المخزنية ,والتي وحدها تملك حق التصرف فيها بجميع الطرق القانونية بوساطة  سمسرة علنية

.
من هذه الإجراءات  المسطرية يتضح ألا حق لأحد بالتصرف في ممتلكات المؤسسة ,والتي تعتبر ملكا عاما للدولة.

عندما تتلاشى بعض التجهيزات بالمؤسسات التعليمية,فان كانت قابلة للتسليم كالكراسي والطاولات وغيرها, وتكون غير قابلة للإصلاح , وتشكل خطرا على التلاميذ ,أو لا تملك المؤسسة مستودعا لحفظها, تقوم إدارة المؤسسة بإحصائها وجردها وجمعها في مكان واحد و وبعد معاينة لجنة من المؤسسة تضم إدارتها وبعض أعضاء مجلس التدبير , ثم يحرر محضر في الموضوع يرسل الى النيابة الاقليمية ,لترسل لجنة تضم  :

– السيد النائب الإقليمي, أو ممثل عنه.

– ممثل مكتب التجهيز أو الممتلكات.

– ممثل عن الأملاك المخزنية .

لمعاينة التجهيزات وتحرير طلب تسليم التجهيزات الى إدارة الأملاك المخزنية, يرسل الى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. لتراسل إدارة الأملاك المخزنية ,التي تشرع في طلب عقد سمسرة عمومية لبيع تلك التجهيزات علنا,أو تسليم المؤسسة قرار الحذف ان كانت التجهيزات غير صالحة  للبيع لتآكلها بشكل كبير.

وان كانت التجهيزات غير قابلة للإصلاح كالأفرشة والأغطية, تتبع نفس المسطرة من جرد وجمع ومعاينة بإضافة طبيب الصحة المدرسية , ثم تتبع مسطرة حرقها في مكان آمن , بعد إشعار رجال المطافئ ليتكلفوا بعملية الإحراق, و إشعار السلطات المحلية بمكان الحريق الواقع تحت نفوذها الترابي.

من هذه الإجراءات  المسطرية يتضح ألا حق لأحد بالتصرف في ممتلكات المؤسسة ,والتي تعتبر ملكا عاما للدولة.ومن هذه الممتلكات الأشجار والتي تزيد الرقابة عليها أكثر على اعتبار إدارة المياه والغابات ترعى كل الأشجار غير المثمرة ولا تسمح بقطعها لسبب غير مشروع كالضرر المباشر من تهديد لبنايات أو ما شابه ذلك. وفي جميع الأحوال لابد من استشارتها كتابة قبل المضي في قطع أية شجرة , وإتباع المسطرة التي ذكرتها حول التجهيزات المتلاشية . على اعتبار كلها ممتلكات تتبع لنفس الإجراءات.وبالتالي لا يحق لأي كان التصرف فيها بالقطع فبالأحرى البيع, وكما يعلم الجميع أن إدارة المؤسسة لا يحق عليها استخلاص أي مدخول كان, إلا تلك التي نصت عليها مذكرات تنظيمية.

إننا دائما ننادي باستقلالية التفتيش لمثل هذه الحالات التي تقتضي اقتراح قرارات ملزمة وليس استشارات تترك للإدارة كل الصلاحيات.

وعن سؤال لأحد القراء الكرام والذين اعتز بثقتهم ولن أتوارى في الدفاع عن الحق العام مهما كلفني ذلك من مضايقات واقصاءات . الحق دائما يعلو ولا يعلى عليه. طلب مني هذا الأخ الكريم موقفا مما حصل في ثانوية صلاح الدين بتاوريرت.اعلم يا أخي الكريم رغم تقديري واحترامي لأطر هذه النيابة ,إلا أنني في الكثير من الأحيان لا اعلم بما يجري أمام العيان, ولا أدري ما سبب ذلك؟ وفي هذا المجال  فان اللجنة التي زارت المؤسسة تتشكل من أصدقاء لي قاموا بما يلزم , من تحقيق وتدقيق,إلا أن اتخاذ القرار يرجع دوما الى الإدارة كانت جهوية أو إقليمية.وكثيرا ما تتعطل هذه القرارات ,وكثيرا ما تطوى بعض الملفات. إننا دائما ننادي باستقلالية التفتيش لمثل هذه الحالات التي تقتضي اقتراح قرارات ملزمة وليس استشارات تترك للإدارة كل الصلاحيات.