افتقاد نواب التعليم لسلطة القرار….يزيد من الفرار…..
في وقت مضى كانت الاعتمادات تفوض مباشر من الوزارة الى المؤسسات,كانت المحاسبات تتم ولو على أقل الخروقات,عن طريق مراقبة قبلية وأخرى بعدية لكل التصرفات.وكان ما لم يصرف يرجع الى وزارة المالية لبرمجته في الميزانية العامة للسنة القادمة.
وفي وقت مضى كان نواب التعليم يمثلون فعلا السيد وزير التربية الوطنية.لهم صلاحيات نقل الموظفين من أجل المصلحة , وصلاحيات اقتراح الميزانية الاقليمية,وصلاحية الاعفاء ,وصلاحية التوظيف في بعض الحالات,وصلاحيات عدة…..
لست من الذين يحنون الى الماضي من أجل الرجوع إليه وما حمل من سلبيات نعيش عواقبها وتبعاتها,لكنني أضع علامات استفهام على بعض التراجعات التي قللت من بعض التصرفات ,وأغرقتنا في عالم من الاحتكارات لفئات دون فئات.فقد يكون الاشراك للنقابات مجرد عملية لتمرير قرارات…وإلا فهل تحسن الوضع التعليمي بعد اعتماد هذه الخيارات؟ أم أنها وجدت للتمرير والتبرير ؟
أعلم أن الكثير من المضايقات يتعرض لها بعض النواب ,وكما ذكر السيد محمد الشركي في مقال سابق,لمجرد خلافات حزبية,أو نقابية,أو أحيانا شخصية…ليتعرضوا لضغوط وتواطؤ مكشوف للنيل منهم .
إنني لست مع التغطية على الأخطاء ولا مع التهرب من الأعباء.لكن القرارات الخاطئة ,والهجمات العشوائية,والحسابات الضيقة….نزيد الخلل خللا,وتعطي للبعض فرصة النيل ممن لا يناسب أهواءهم ولا يسير وفق أجوائهم.
إن مثل هذه الهجمات ,التي وللأسف يزكيها البعض ويسايرها البعض الآخر عن طريق فرق البحث المقصودة ,والتي لم تكن يوما نزيهة , بل تتنكر لأصحابها خدمة لأغراضها,وأغراض من وظفوها.بل إنهم مجرد آلة تسير لنزع الثقة من البعض وخدمة أغراض البعض الآخر.
ولعل ما حدث من خلل في طريقة اختيارات الافتحاص الحالي ,انما مؤشر قوي على أن الغرض الخفي أعمق من المكشوف,وأن العملية تصفية لبعض الأوراق وتحضير لبعض الأجواء….. وليست أبدا من أجل الوقوف على منابع الخلل للبرنامج الاستعجالي .ولا أدل على ذلك استبعاد كل مناوئ سابق للبرنامج الاستعجالي من المساهمة في عملية الافتحاص, بل حذف اسمه قسرا,إنما مؤشر على اختيارات ستتبعها قرارات…..لن تكون ابدا في خدمة المنظومة,لأنهم لم يخدموا يوما المنظومة.بطبيعة الحال هناك شرفاء ونزهاء يشاركون في الافتحاص.لكنهم بعيدين عن سلطة القرار وخبايا الفرار.لن أتناول هذا الموضوع حاليا بما يكفي.وسأنتظر انتهاءه لأكشف للقارئ الكريم الكثير من الخبايا التي كانت وراء الكثير من الاختيارات.
بل وأجزم من الآن أن النتائج واضحة والاختيارات فاضحة والسياسات خائبة والمحاسبات غائبة……فإلى أين نحن نسير ؟؟؟؟؟؟
Aucun commentaire